بحثت وزارة العدل والهيئة الاتحادية للضرائب سبل تطوير نظام الربط الإلكتروني بينهما الخاص بإدارة الاعتراضات الضريبية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وإدارة قضايا الدولة في الوزارة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين.
وبحث الجانبان في الاجتماع الذي عقد بينهما «عن بعد» سبل زيادة البرامج التدريبية لأعضاء لجان فض المنازعات الضريبية وجميع فرق العمل المعنية، بالتنسيق بين معهد التدريب القضائي والهيئة الاتحادية للضرائب ومدير إدارة فض المنازعات الضريبية.
كما جرى في الاجتماع الذي ترأسه المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، وخالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، تبادل وجهات النظر، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، والأمور المتعلقة بعمل لجان فض المنازعات الضريبية.
وتم بحث إنشاء سجل للخبراء الضريبيين وقيدهم بالسجل بعد اجتيازهم الاختبارات المطلوبة بالتنسيق بين المعهد والهيئة، وتكثيف الجهود المشتركة لزيادة عدد الخبراء الضريبيين المقيدين وتزويد الهيئة سجلاتهم بصورة دورية.
وتم الاتفاق في الاجتماع الذي يأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر، على قيام الهيئة الاتحادية للضرائب بإعداد دليل استرشادي لإجراءات تقديم طلبات إعادة النظر وتقديم الاعتراضات، وتكثيف خطط التوعية بصفة عامة، وخصوصاً في ما يتعلق بقيد الاعتراضات الضريبية وإجراءات تقديم طلبات إعادة النظر، والدور المهم الذي تقوم به لجان فض المنازعات الضريبية، بالتنسيق مع الوكلاء الضريبيين المعتمدين من الهيئة بهدف تعزيز ثقافة الإجراءات الضريبية لدى فئات المجتمع.
حضر الاجتماع من جانب وزارة العدل، القاضي محمد حسن المرزوقي مدير إدارة لجان فض المنازعات الضريبية، والمهندس جاسم علي آل علي مدير إدارة تقنية المعلومات في الوزارة، ومن جانب الهيئة الاتحادية للضرائب المستشارة نرمين أحمد عيسى مديرة إدارة الشؤون القانونية في الهيئة وسارة الحبشي مديرة إدارة الامتثال والإنفاذ الضريبي وسائدة قدومي خبير أول سياسة ضريبية وسيف صالح الحربي رئيس قسم الاستشارات القانونية والضريبية بالهيئة.