بلحيف النعيمي: لن يدخل الدولة أي غذاء مستورد إلا من التصنيف الأول

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تعتزم خلال الشهرين المقبلين إطلاق منظومة جديدة من معايير واشتراطات السلامة الغذائية، تضمن ألا يدخل الدولة أي غذاء مستورد إلا من التصنيف الأول والأعلى عالمياً، لمواكبة معايير الأمن والسلامة، كما سيتم تعزيز منظومة الرقابة المحلية على فحص سلامة الإنتاج المحلي، ومستويات متبقيات المبيدات به من خلال إطلاق أكبر مختبر مركزي لفحص الأغذية، بالتعاون مع جميع مراكز الفحص على مستوى الدولة.

وأضاف: إن هذه الخطوة تستهدف تعزيز قدرات مراكز الفحص والحجر الصحي المرفقة بمنافذ الدولة كافة، وتسريع وتيرة عملها لضمان سرعة إجراءات الفحص لإرساليات الغذاء الواردة إلى الدولة ودخولها للسوق المحلي بهدف الارتقاء بمستويات جودة وكفاءة وسلامة المنتج المستورد ورفع وتعزيز مستوى المنتج المحلي لتعزيز قدرته على المنافسة في السوق.

وأكد: أن الوزارة تعكف حالياً بالتعاون مع القطاع الخاص على التجهيز لإطلاق مشروع وطني ضخم قريباً لتسويق المنتج الزراعي المحلي وتعزيز ثقة المستهلك فيه وزيادة حصته من السوق وتعزيز تنافسيته.

وتابع: إن الوزارة تعتزم خلال الأسبوع الجاري إطلاق مشروع محطات الشباب للأمن الغذائي الهادف إلى تطوير محطات «زراعية حديثة» توظف أحدث التقنيات بما يتوافق مع الظروف المناخية للدولة لتأهيل وتطوير مهارات الشباب في المجال الزراعي وتدريبهم على تنفيذ وإدارة النظم الزراعية الحديثة المختلفة وتعزيز القدرات الإنتاجية لهذه النظم وتسويق منتجاتها بما يعزز قدرتهم على ريادة الأعمال والاستثمار في نظم إنتاج الغذاء المستدامة، ويساهم في دعم توجهات أمن واستدامة الغذاء وضمان مرونة واستمرارية سلاسل التوريد.

زراعة مستدامة

وأوضح وزير التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تعمل عبر منظومة إرشاد زراعي متطورة تحث المزارعين في الدولة على تبني وتنفيذ النظم الزراعية الحديثة المستدامة التي تضمن حماية موارد البيئة وتوظف أحدث التقنيات العالمية، وترفع كفاءة وحجم الإنتاج الزراعي في ظل مواصلة العمل على تحفيز الشباب على ريادة الأعمال في مجال الزراعة الحديثة المستدامة عبر ربطهم بالجهات التمويلية في الدولة لتوفير الدعم اللازم لإطلاق مشاريعهم الخاصة والإشراف عليها عبر المنظومة الإرشادية لضمان نجاحها.

وقال: إن وزارة التغير المناخي والبيئة تطبق منظومة من الجهود التي تعزز أمن واستدامة الغذاء بما يضمن استمرارية سلاسل الإمداد والتوريد للغذاء، ومنها «التوسع في اعتماد أسواق الاستيراد بما يضمن تنوع واستمرارية سلاسل توريد الغذاء».

بالأرقام

وأضاف بلحيف النعيمي: إن عدد المسالخ المعتمدة والتي تصدر اللحوم الحلال من الخارج للدولة وفق آخر تحديث يبلغ 165 مسلخاً من 64 دولة حتى نهاية مارس 2021 وجار التنسيق مع عدد من الدول المصدرة للثروة الحيوانية بهدف استيراد المواشي منها لزيادة عدد الأسواق.

وحول جهود الإمارات في مواجهة تحدي التغير المناخي. قال: إن الإمارات تحفز الجهود الدولية ضمن مسيرتها في العمل من أجل الإنسانية للتصدي لتحديات التغير المناخي كونها من أوائل دول المنطقة في الانضمام إلى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، حيث تقدمت الدولة بطلب لاستضافة مؤتمر دولها الأطراف «كوب 28» في 2023 بهدف توحيد الجهود الدولية وتعزيز قدراتها في مواجهة التهديد الأكثر خطورة لمستقبل كوكب الأرض واستمرارية الحياة عليه.

حيادية الكربون

وفيما يخص جهود الإمارات في تعزيز مسيرة الوصول لحيادية الكربون، أكد بلحيف النعيمي أن الوزارة تعمل حالياً على استقطاب وتحفيز المزيد من مؤسسات القطاع الخاص للانضمام لجهود ومسيرة الإمارات في الوصول إلى عالم خال من الكربون «حيادية الكربون» من خلال توظيف التقنيات الحديثة في خفض معدلات انبعاثاته .

قانون للتغير المناخي

أوضح وزير التغير المناخي والبيئة، أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون اتحادي للتغير المناخي كأول قانون وطني من نوعه في المنطقة يمثل إطاراً قانونياً عاماً لكافة جهود ومعايير وآليات العمل من أجل المناخ بما يشمل كافة القطاعات على مستوى الدولة، وبما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية، ودعم جهود التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ويسهم أيضاً في دعم الابتكار والبحث للعمل من أجل المناخ.

Email