أكاديميون وقانونيون: محاربة الفيروس بالتطعيم والوعي ومواجهة الشائعات
أجمع أكاديميون وقانونيون على أن مواجهة وباء فيروس «كورونا» المستجد لا يمكن أن تحقق دون كسب معركة تعزيز الوعي المجتمعي، والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية والفحوصات الدورية، والتلقيح، والعمل على توظيف وسائل الإعلام على اختلافها لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام، وأخذ اللقاحات وصولاً إلى بر الأمان، وقالوا إن الدولة برهنت على أنها تملك مجتمعاً واعياً منذ بداية الجائحة.
وقالوا لـ«البيان» إن أزمة تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19)، تمثل حالة الذروة في تفشي فيروس الأخبار الكاذبة في العالم، وذلك لعدة أسباب، فالأزمة طالت جميع بلدان العالم تقريباً، وفي وقت تستمر فيه مواقع التواصل الاجتماعي في النمو والانتشار، وما يترافق معها عادة من انتشار الشائعات حول عدم جدوى التطعيم وغيرها من المعلومات المغلوطة.
وأفادت أن المجتمعات التي انتصرت على وباء «كورونا» عملياً وميدانياً، هي المجتمعات التي حرصت على عدم تصديق الشائعات، وهي التي تصل اليوم إلى المشهد قبل الأخير للقضاء على المرض بلقاح يقي أفرادها من الفيروس، مشددين على ضرورة التقيد بالتعليمات وتوحيد الجهود لإيجاد حلول للقضاء على المرض.
وحذروا من تناقل المعلومات المغلوطة ونشر الشائعات حول التطعيمات ضد فيروس «كورونا» لاسيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى خطورة تناقلها، وشددوا على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
مصادر التضليل
ويرى الدكتور نصر عارف، مستشار في مكتب الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أنه من الضرورة بمكان قطع الطريق على كل مصادر التضليل والتشتيت من خلال الاعتماد على المصادر الموثوقة والمؤتمنة على المعلومات، داعياً أفراد المجتمع عدم نشر أي معلومة غير موثقة من خلال تداولها عبر وسائل التواصل الحديثة، وفي نفس الوقت الحصول على المعلومة من المصادر الرسمية فقط، وبذلك يتوقف من ينشر تطوعاً معلومات غير موثقة عن تداولها، ويسعى كل من يريد الحصول على معلومات تتعلق بالوباء من الجهات الرسمية.
وقال الدكتور عارف، إن دولة الإمارات نجحت في مواجهة الوباء بصورة أكثر تميزاً وحماية لكل من يقيم على أرضها، مشدداً على وجوب عدم إفساد هذا النجاح في حماية أرواح البشر من خلال السماح لمن يريد الإضرار بالبشر أن ينشر الشائعات ويضلل الجمهور.
جهود
أما يوسف الحوسني، المستشار التربوي، فتحدث عن الجهود التي تبذلها الحكومة والمؤسسات المعنيّة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وحرصها على توفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين مجاناً، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية المتبعة والخطط العلاجية، معتبراً الشائعات التي صاحبت انطلاق حملات التطعيم خطرة وعلى أفراد المجتمع التحلي بالمواطنة ومحاربتها، تقديراً للجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة وجهود خط الدفاع الأول للحد من انتشار الجائحة، مهيباً بأفراد المجتمع، عدم الإصغاء للشائعات والابتعاد كلَّ البعد عن تناقلها، واستقاء المعلومات والحقائق من القنوات والمصادر الرسمية والجهات المعنية.
ويربط معتز فانوس، مستشار قانوني، مسألة الحصول على اللقاح بتحقق الحصانة المجتمعية، فكلما ارتفعت أعداد الحاصلين على التطعيم، زادت نسبة المناعة في المجتمع، وبالتالي الوصول لمرحلة التعافي، معتبراً أن المناعة الجماعية هي السبيل الوحيد لمحاربة الوباء وهزيمته ريثما يتم اكتشاف ترياق لهذا الوباء، موضحاً أن لدى الدولة منظومة متكاملة لتسجيل كافة البيانات المرتبطة بالفيروس وفق أعلى المعايير العالمية، داعياً الجميع تحري الدقة وأخذ البيانات دائماً من مصادرها الرسمية، والبعد عن التشكيك بجهود كافة الجهات التي عملت على احتواء الجائحة وتبذل الغالي والرخيص للقضاء عليها.
واستعرض فانوس آليات التصدي للشائعات والحدّ منها ويتمثل ذلك في تسليط الضوء على عقوبة نشر الأكاذيب وقانون مروجي الشائعات في الإمارات للوعي بها وتجنّبها، والعمل على مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي من خلال أجهزة المراقبة الأمنية في الدولة وتجنب نشر الشائعات أو أي أخبار يتم تداولها دون التأكّد من صحّتها، والبحث عن مصدر موثوق لأخبار وشائعات التواصل الاجتماعي قبل تصديقها، واستثمار المؤسسات التعليمية والمساجد وغيرها في توضيح خطورة نشر الشائعات.
وتحذر المستشارة القانونية زينب الحمادي، من عقوبة نشر الشائعات وخطورتها، موضحة أن بعض الشائعات والموضوعات التي يجري تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي بما فيها من تشكيك وتخويف من لقاح فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19) تؤدي إلى عرقلة جهود الدولة في التصدي للمرض وامتناع البعض عن أخذ اللقاح، بحجة الخوف من عواقبه.
ونبهت الحمادي من نشر الشائعات باعتبارها جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الاتحادي وفقاً للمادة (198) مكرر، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة، أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ودعت إلى ضرورة عدم التعامل مع الشائعات التي يتم تداولها عن لقاح فيروس «كورونا»، لافتة إلى أن «الأخبار الكاذبة»، بما فيها المعلومات الخاطئة والنصائح غير السليمة، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي، من شأنها أن تبث القلق في نفوس المتلقين، وهذا القلق بدوره يضعف مناعة الجسم، مما يعرضه للأمراض ويظهر انعكاسات سلبية على نفسية الأفراد.
أمل زيد ناصر، رئيس وحدة شؤون أكاديمي في مدرسة المجد النموذجية حلقة ثانية بنين ورئيسة مجلس الخريجين في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، ترى أن تكريس الوعي لدى الطلبة مسؤولية تتشارك فيها مؤسسات التنشئة الاجتماعية على اختلافها بما فيها المدارس، وأن عليهم كتربويين واجب توجيه الطلبة حول كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
منصة
أوضح معتز فانوس، مستشار قانوني أن الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أطلقت في الأول من أبريل 2020، المنصة الإلكترونية الوطنية «وقاية» بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة - أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وعدد من الجهات الصحية المعنية في الدولة، التي تعتبر مصادر رسمية، يجب أخذ المعلومات المتعلقة بكل ما يتعلق بهذه الأزمة منها حصراً ولاسيما المعلومات المتعلقة باللقاحات المخصصة لهذا الوباء.
