رفع تقييم الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قررت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، رفع تقييم الامتثال الفني لدولة الإمارات، ضمن ثلاث توصيات مهمة، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك خلال الاجتماع العام الثاني والثلاثين لمجموعة «مينافاتف»، الذي عُقد عن بعد مؤخراً.
وقد تم رفع تقييم دولة الإمارات من «ملتزم جزئياً» إلى «ملتزم»، ضمن التوصيتين 6 و7، الخاصتين بالعقوبات المالية المستهدفة لمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. كما تم رفع تقييم امتثال الدولة من «ملتزم جزئياً» إلى «ملتزم إلى حد كبير»، ضمن التوصية 25 المتعلقة بالشفافية والمستفيد الحقيقي للترتيبات والكيانات القانونية.
وبهذا الإنجاز، تصبح دولة الإمارات «ملتزمة» و«ملتزمة إلى حد كبير»، في 37 توصية من أصل 40 توصية وضعتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
نتائج
وقد تحققت هذه النتائج الإيجابية، بمتابعة مباشرة من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، حيث وفرت اللجنة العليا، الدعم المطلوب لرفع تقييم الدولة.
وأكد حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دعم دولة الإمارات لجهود «فاتف» و«مينافاتف»، والتزامها المستمر بتطوير منظومتها الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والارتقاء بها، وصولاً إلى تطبيق أفضل وأحدث المعايير الدولية في هذا الصدد.
خطوة
وقالت آمنة فكري مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي «هذه خطوة مهمة أخرى إلى الأمام، في إطار عملنا المشترك لتطوير منظومة دولة الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز فعاليتها».
موافقة
انتهى الاجتماع العام، الثاني والثلاثون لـ«مينافاتف»، بالموافقة بالإجماع على رفع تقييم دولة الإمارات، وذلك في أعقاب مناقشة تقرير المتابعة المعززة الأول للدولة، والذي يستند إلى تقرير التقييم المتبادل الصادر عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، بشأن دولة الإمارات في شهر أبريل 2020.
