العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    شرطة دبي تستحدث قِسماً خاصاً بمكافحة الجرائم البيئية

    • الصورة :
    • الصورة :
    • الصورة :
    صورة

    استحدثت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة دبي، قِسماً خاصاً بمكافحة الجرائم البيئية يهدف إلى مكافحة الجرائم الواقعة على الحياة الفطرية للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، والحيوانات الخطرة والمفترسة، وضبط المخالفات القانونية الناجمة عن بيعها بطرق غير شرعية والعمل على حصر ملاكها، إلى جانب مكافحة الجرائم الواقعة على الآثار والتحف الفنية.

    وأكد العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن القسم الجديد يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز السلامة العامة في المجتمع والتعامل مع المخالفات الناجمة عن اقتناء الحيوانات المفترسة والخطرة، وحصر عدد مالكيها المصرح لهم باقتنائها وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن الهدف من إنشاء القسم هو أن يكون هناك جهة مُختصة في شرطة دبي للعمل مع هذا النوع من المخالفات استناداً إلى القوانين ذات الصلة وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

    وبيّن العميد الجلاف أن القسم سيكون إضافة نوعية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، حيث سيتبع ضمن الهيكل التنظيمي لإدارة مكافحة الجريمة المُنظمة، وسيعمل على التعاون مع كل الشركاء من أجل تحقيق السلامة العامة، وتعزيز الأمن والأمان.

    مهام

    بدوره، أكد العقيد جمعة الرّحومي، مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة، أن القسم الجديد بدأ منذ نهاية العام الماضي بوضع الخطط وآليات العمل الخاصة بمهام عمله في مكافحة الجرائم الواقعة على الحياة الفطرية للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والحيوانات الخطرة، ومكافحة الجرائم الواقعة على الآثار والتحف الفنية.

    وأضاف أن القسم عمل خلال الفترة الماضية على تحديد قائمة الشركاء الاستراتيجيين الداخلية من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والخارجية والمتمثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الداخلية، و"التغيير المناخي"و"العدل" وبلدية دبي، وجمارك دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث، ومؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية.

    مراجعة

    وقال العقيد خلفان الجلاف، رئيس قسم مكافحة الجرائم البيئية إن القسم يعمل حالياً على مراجعة وحصر التشريعات ذات الصلة بالحيوانات المفترسة، مشدداً على أن التجوّل مع الحيوانات في الأماكن العامة، وخارج المنشآت المُصرح بوجودها في داخلها، يُعد مخالفة صريحة للقانون، ويعرض فاعله إلى عقوبة الحبس الذي لا يقل عن شهر ولا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على نصف مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.

    تنسيق

    وأكد العقيد الجلاف أن القسم يعمل حالياً على التواصل مع الجهات المعنية من أجل تنسيق الجهود وإجراءات الضبط المتعلقة بهذا النوع من الجرائم كسرقة الآثار، أو جزء منها، أو هدمها، أو إتلافها، أو التنقيب عنها، أو تهريبها، أو تزييفها، أو حيازتها وعدم تسجيلها بالسجل المحلي، أو التصرف بها دون ترخيص، أو تصريح، أو تقديم بيانات ومعلومات كاذبة خلال تسجيلها، أو وغيرها من الأفعال التي تؤدي إلى التعدي على الآثار.

    عقوبات

    نبّه العقيد خلفان الجلاف إلى أنَّ قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة يعاقب على استخدام الحيوانات الخطرة لإثارة الخوف، والرّعب بين الناس بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 700 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين عملاً بالمادة 18 منه، فيما أن العقوبة قد تصل إلى السّجن المؤبد في حال استخدام حيوان مفترس للاعتداء على إنسان وأفضى هذا الاعتداء إلى موته وذلك في حالات العمد، وأما في حالات عدم وجود القصد فإن مالك الحيوان يواجه تهمة "القتل الخطأ".

    طباعة Email