6 حزم لدعم مجتمع الأعمال

شكلت حزم التحفيز التي أطلقتها حكومة دبي منذ بداية الجائحة، رسالة ثقة واضحة المعالم للقطاع الخاص، مفادها أن الإمارة تواصل رصد نبض الأسواق، وتتكيف مع المستجدات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتحرص على تطوير مبادرات نوعية وفعالة للحدث، من الانعكاسات السلبية للجائحة التي يمر بها العالم أجمع.

 

وشكلت 6 حزم تحفيز أطلقتها دبي، منذ بدء الجائحة، رسالة مهمة، بفضل تنوعها وشموليتها لعدة مجالات مرتبطة بتسهيل الإجراءات، وتخفيض الأعباء على الشركات، ودعم قدرة القطاع الخاص على التعامل مع الظروف الاستثنائية الحالية، وتسهم المحفزات في تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد الوطني لتجاوز تداعيات الجائحة.

 

 

وترجمة لسرعة تحرك حكومة دبي للتفاعل المبكر مع التداعيات الاقتصادية العالمية للجائحة، تم إطلاق الحزمة الأولى بقيمة 1.5 مليار درهم، في 12 مارس 2020، بهدف دعم الشركات وقطاع الأعمال في دبي، وتعزيز السيولة المالية، والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم. وهدفت الحزمة إلى اتخاذ إجراءات وقائية للتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات، لا سيما في قطاعات السياحة، والتجزئة.

 

وتم إطلاق الحزمة الثانية في 29 مارس 2020، بقيمة وصلت إلى 3.3 مليارات، واشتملت تلك الحزمة على 5 مبادرات، كان من أهمها: تأجيل دفع الإيجارات لمدة 6 أشهر، وردّ مبالغ التأمينات والضمانات.

 

 

وأطلقت الحزمة الثالثة في 11 يوليو 2020، بقيمة 1.5 مليار، واشتملت على 18 مبادرة، من أبرزها: إلغاء جميع غرامات التأخير، واسترداد المنشآت الفندقية والمطاعم 50 % من رسم مبيعات الفنادق والدرهم السياحي.فيما أقرت الحزمة الرابعة في أكتوبر 2020، بقيمة نصف مليار، كحزمة تكميلية لحزم التحفيز الاقتصادية السابقة، واستهدفت الوصول لأكثر الشركات والقطاعات احتياجاً للدعم، مع استهداف قطاعات جديدة لأول مرة، مثل الحضانات الخاصة العاملة في الإمارة.

 

وفي 6 يناير 2021، تم إطلاق الحزمة الخامسة بقيمة 315 مليون درهم، بهدف مواصلة دعم القطاعات الاقتصادية، واشتملت على تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في حزم التحفيز الاقتصادية السابقة، والتي انتهت مدة سريانها بنهاية ديسمبر 2020، وذلك لمدة 6 أشهر أخرى، اعتباراً من يناير حتى يونيو 2021، وارتفع بذلك إجمالي حزم التحفيز الاقتصادي التي قدمتها دبي منذ بداية الأزمة العالمية، أوائل العام الماضي، إلى أكثر من 7.1 مليارات درهم.

 

أما الحزمة السادسة، فتمثلت في توجيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال، وتبسيط الاشتراطات الحكومية بنسبة 30 % خلال ثلاثة أشهر.