مسؤولون: القرار يمكّن المستثمرين من تقليل الوقت والكلفة
أكد مسؤولون حكوميون وفعاليات اقتصادية في دبي، أن توجيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتبسيط الاشتراطات الحكومية بنسبة 30% خلال ثلاثة أشهر، يمكن المستثمرين والشركات من اختصار الوقت وتخفيض الكلفة.
شراكة
وقال عبد الرحمن صالح آل صالح، مدير عام دائرة المالية بحكومة دبي، إن الدائرة حرصت على إدارة الجانب المالي لأزمة الجائحة منذ بداياتها، إدارة حكيمة، في ضوء التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، لافتاً إلى أن الحزم التحفيزية التي قدمتها الحكومة لقطاعات الأعمال آتت أكُلها، وساهمت في بدء عودة عجلة الحياة التدريجية في كثير من القطاعات إلى الدوران.
وأكد أن حكومة دبي ماضية في مساعيها لاستكمال مبادرات الإمارة الرامية إلى تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال أمام المستثمرين.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: تقدم دبي من خلال مبادراتها الرامية إلى تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي نموذجاً تقتدي به مختلف المناطق والدول التي تعمل على استعادة نشاطها الاقتصادي واستئناف النمو المتصاعد بعد تخطي جائحة «كوفيد 19».
وأضاف: يأتي تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتبسيط الاشتراطات الحكومية بنسبة 30% خلال ثلاثة أشهر ليتوج مبادرات دبي بخطوات جديدة تعطي لقطاع الأعمال في الإمارة فرصاً مميزة في تحسين وتيرة أدائه خلال المرحلة المقبلة عبر هذه المبادرة التي تمكن المستثمرين والشركات من اختصار الوقت وتخفيض الكلفة، ما يتيح لهم تحسن عائدهم المالي لتثبت دبي مجدداً أنها المقصد الأفضل للاستثمار الأجنبي.
وقال أحمد محبوب مصبح، مدير عام «جمارك دبي»: تستكمل دبي حزمة المحفزات الاقتصادية لدعم قطاعات الأعمال والشركات واستقطاب الاستثمارات الأجنبية عبر إطلاق مبادرة تحفيزية، وهو ما يؤكد دور القيادة في استمرارية تخفيف الأعباء على الشركات بمختلف أنواعها، والوقوف بجانبها لتتعافى سريعاً من آثار الجائحة.
مؤكداً أن هذه الإجراءات ستعزز من تنافسية دبي عاصمة عالمية للمال والأعمال ومحوراً استراتيجياً للتجارة وزيادة جاذبياتها الاستثمارية، حيث قدمت دبي حزم تحفيز تجاوزت 7.1 مليارات درهم خلال مرحلة «كورونا»، وهو ما أسهم بشكل مباشر في دعم الشركات والحفاظ على زخم نشاطها ودفعها لتجاوز الصعوبات الراهنة.
وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، إن دبي تقرأ المستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية بعمق، وتواكب استحقاقاتها بحنكة، وتطور آليات قائمة، لترتقي إلى مصاف التحديات وتحويلها إلى فرص نوعية.
وبالتالي فإن التوجيه بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال يعد محركاً اقتصادياً جديداً لمختلف الأنشطة التجارية القائمة ووقوداً تحفيزياً للشركات الجديدة تحت التأسيس، وسيعود بفوائد ومكاسب ملموسة للشركات وللاقتصاد المحلي.
وأوضح أن يقين قطاع الأعمال بحرص حكومة دبي على نجاحها ونموها يكبر ويترسخ مع كل قرار تتخذه مستهدفاً توسيع آفاق نمو الأعمال وخلق فرص جديدة للمستثمرين تلتقي مع تطلعاتهم وخططهم المستقبلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص هدف استراتيجي لكونه عنصراً رئيسياً من عناصر التنمية.
قطاعان
وقال رجل الأعمال أحمد سيف بالحصا، رئيس مجموعة «بالحصا القابضة»، إن مناخ الاستثمار في دبي منذ تأسيسه ولد نتيجة تعاضد القطاعين الحكومي والخاص، واليوم يترسخ بقوة بفضل سياسات المرونة والكفاءة الحكومية التي تضمن أرضية أكثر صلابة لجذب الأعمال وسهولة ممارستها ونموها.
وأوضح أن التوجيه بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتبسيط الاشتراطات الحكومية مثال حي على نجاعة الإجراءات التي تتبعها حكومة دبي في ترسيخ مكانتها عالمياً كحاضنة للأعمال.
