13 % زيادة المواطنين بالتخصصات الطبية خلال 4 سنوات

وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية، فيما كشفت مداولات الجلسة الثالثة عشرة للمجلس لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها أمس، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، تحمل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تكاليف العلاج الطبي لكافة الحالات المرضية التي قامت مستشفيات القطاع الحكومي، بتحويلها إلى مستشفيات القطاع الخاص، ودفعها جميع الرسوم المترتبة عليهم سواء كانوا من مواطنين الدولة أو المقيمين على أرضها.

 

وبينت نجاح الدولة في رفع عدد المواطنين العاملين في التخصصات الطبية المختلفة على مستوى الدولة، بنسبة وصلت إلى 13% خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين عام 2017 إلى عام 2020 (4 سنوات).

 

ولفتت المناقشة إلى بدء وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تفعيل دور المعهد الوطني للتخصصات الصحية «البورد الإماراتي»، بما يعزز تنافسية الدولة لتكون نموذجاً عالمياً رائداً في القطاع الصحي، في الوقت الذي كشفت فيه الوزارة عن وجود دراسة لتوسيع نطاق توفير الخدمات الطبية لتشمل إنشاء مراكز طبية متخصصة داخل المراكز التجارية، بما يسهم في سرعة التعامل مع الحالات الطارئة مما يزيد نسب تعافي مرضي ومصابي الحالات الطارئة.

 

 

وتفصيلاً، فقد وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية، بعد أن عدل واستحدث عدداً من مواده وبنوده، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمريض النفسي وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال، وحماية وحفظ حقوق وكرامة المريض النفسي، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع.

 

كما وجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أجاب عن أربعة، في حين تم إرجاء سؤال، لاعتذار العضو مقدم السؤال عن حضور الجلسة.

 

وأشار معالي عبدالرحمن العويس، إلى قيام الوزارة، بتوفير فحوصات مجانية للكشف عن المصابين بمرض «كوفيد 19»، استفاد منها ما نسبه 99% من المتقدمين إلى مستشفيات القطاع الحكومي على مستوى الدولة.

 

وبين بأن الوزارة شددت على جميع القطاعات، ضرورة إجراء فحوصات مجانية لجميع المشتبه بإصابتهم بالمرض أو المخالطين أو الثابت إصابتهم بالمرض.

 

وأكد معاليه أن الوزارة ستشرع في دراسة توسيع نطاق توفير الخدمات التي تقدمها لتشمل دراسة إنشاء مراكز طبية بداخل المراكز التجارية، مضيفاً بأن مرحلة ما بعد «كورونا» المستجد «كوفيد 19» ستكون مختلفة عما قبلها، خاصة وأن من إيجابيات المرحلة، أننا نعيد ترتيب العديد من الملفات.

 

 

وتوقع معالي العويس، أن يرى قانون الضمان الصحي النور قريباً، مشيراً أن الإشكال الفعلي في موضوع التغطية التأمينية لفحوصات «كورونا»، أن الشركات تمتنع عن تقديم أي خدمة في هذا الشأن بعد أن أعلن على مستوى العالم عن وجود جائحة.

 

مشيراً إلى أن القانون الذي اعتمد في عام 2014 قانون الأمراض السارية، ساعد الوزارة في وضع النقاط الأساسية في العلاج وتقديم الخدمات والفحوصات.

 

ولفت معاليه إلى أن الوزارة تحملت تكليف العلاج الطبي للكافة الحالة المرضية التي قامت مستشفيات القطاع الحكومي بتحويلها إلى مستشفيات القطاع الخاص، موضحاً أن الوزارة دفعت مبالغ طائلة غطت تكاليف ورسوم علاج المرضى سواء المواطنين أو المقيمين، في الوقت الذي ساهم فيه تضافر جهود الجهات المعنية في رفع نسب حالات الشفاء من فيروس «كورونا» وصولاً إلى 96%، فضلاً عن تلقي أكثر من نصف سكان الدولة للقاح.

 

من جهته، كشف الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن شروع الجهات المعنية في تنفيذ مبادرة تستهدف رفع رواتب الكوادر الطبية المواطنة، قائلاً:

 

«أما بخصوص الرواتب والكادر كانت هناك مبادرة كادر وظيفي متخصص، عملت عليه مختلف الجهات المعنية وبإشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع وبدعم ومتابعة من مجلس الوزراء، ونظراً للظروف الخاصة بالجائحة ترتب عليها بعض التأخير وسيتم تفعيل إعادة دراسة الكادر قريباً».

 

ونوه بأن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، شرعتا في توجيه الكوادر الطبية المواطنة لدراسة التخصصات الطبية الدقيقة والنادرة، مؤكداً حرص الحكومة على دعم وتشجيع الأطباء المواطنين على الابتعاث لمواصلة تعليمهم سواء داخل الدولة أو خارجها، وشجعتهم على استكمال دراساتهم العليا، ولاسيما في التخصصات الطبية النادرة والدقيقة المرتبطة بالأمراض الجينية والجراحات التجميلية وأمراض الجهاز الهضمي وغيرها.

 

 

وأفاد السركال: اعتمدت الدولة تطبيق البورد العربي المعتمد من المجلس العربي للتخصصات الطبية، موضحاً بأن البورد العربي، يلقى إقبالاً واهتماماً كبيرين من قبل المعنيين، الأمر الذي انعكس على زيادة نسبب الملتحقين به، بما يفوق ما نسبته 54% خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2020.

 

لافتاً إلى أنه تم توفير ما يقارب من 1185 مقعداً للأطباء بما يقارب 43 برنامجاً تدريبياً في التخصصات النادرة.

 

وأوضح بأن البورد الإماراتي يشهد حالياً تفعيلاً للعديد من اختصاصه، مضيفاً بأن تأسيس المعهد الوطني للتخصصات الصحية والبورد الإماراتي، يأتي بموجب قرار مجلس الوزراء، بهدف تنمية القطاع الصحي ورفع المستوي العلمي والمنهي للأطباء والمهن الصحية.

 

وأوضح الدكتور السركال، بأن حزمة الإجراءات التطويرية ومشاريع إعادة الإحلال والبناء التي شهدتها مستشفى شعم بإمارة رأس الخيمة، ساهمت في رفع الطاقة الاستيعابية، ومضعفتها إلى 3 أضعاف عن سعتها السابقة.

 

ولفت إلى أن إجراءات تضمنت كذلك التوسع في كافة التخصصات الموجود وتوفيرها طول أيام الأسبوع، وتفعيل نظام الأطباء الزائرين، فضلاً عن مضاعفة الخدمات الأخرى المقدمة إلى 3 أضعاف عددها السابق، واستقبل نحو 43 ألف زائر في عام 2020، أعرب 83% منهم عن رضائهم بالخدمات.

 

وبعد ذلك شرع المجلس في مناقشة إقرار مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية، حيث استحدث 4 مواد تتعلق بالتظلم والاعتراض والإبلاغ عن الهروب من المنشأة الصحية ووفاة المريض النفسي ومنع إفشاء البيانات والمعلومات.

 

 

نص مشروع القانون بأنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من أثبت عمداً في تقريره الطبي ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة الصحية النفسية أو إخراجه منها.

 

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة كل من ساعد شخصاً خاضعاً للدخول الإلزامي على الهرب، وبالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة كل من كان مكلفاً بحراسة أو رعاية شخص مصاب بمرض نفسي وتعمد إساءة معاملته.