«التغير المناخي» تطلق مبادرات داعمة لسلامة الغذاء المحلي والمستورد
شاركت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع السلطات الرقابية المحلية، في احتفالية اليوم العالمي لسلامة الأغذية 2021، الذي يصادف السابع من يونيو من كل عام، تحت شعار «غذاء آمن اليوم لغد مفعم بالصحة».
وكشفت الوزارة، خلال مشاركتها في الاحتفالية، عن مجموعة كبيرة من المبادرات التي تم تبنيها وتطبيقها، بهدف تعزيز أمن وسلامة الغذاء، وذلك ضمن منظومة متكاملة، لضمان سلامة الغذاء، سواء المنتج محلياً أو الوراد للدولة من مختلف الأسواق العالمية، وبما يحقق أمن واستدامة الغذاء، وضمان استمرارية عمليات التوريد.
وقال المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي: «إن تحقيق أمن واستدامة الغذاء، وضمان استمرارية سلاسل توريد الغذاء، بات أولوية ضمن استراتيجية العمل التي تطبقها الوزارة حالياً، بما يواكب توجهات دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة، ولضمان الحفاظ على الصحة العامة، وعدم انتقال أي أمراض أو عدوى أو أوبئة للسوق المحلي عبر الغذاء، تطبق الوزارة منظومة متكاملة من الإجراءات والبرامج، التي تضمن تحقيق أعلى معايير سلامة الغذاء، سواء المنتج محلياً أو الوارد للدولة من الخارج».
وأشار الشرع إلى أن استراتيجية عمل الوزارة، تشمل تعزيز مكانة الدولة كمركز لتجارة المواد الغذائية «استيراد، وتصدير، وإعادة تصدير»، إقليمياً وعالمياً، الأمر الذي يتطلب ضمان تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء، سواء على المنتج المحلي، لزيادة ثقة المستهلك المحلي به، وزيادة قدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، أو المنتج الغذاء الوارد للدولة، بما يتيح إعادة تصديره، وزيادة ثقة الأسواق الخارجية في الدولة، كمركز لإعادة التصدير.
وتتضمن مبادرات الوزارة، تحديث آلية الاعتماد لخدمة «إصدار الاعتماد لمسلخ خارج دولة الإمارات العربية المتحدة»، من خلال استحداث آليات ومعايير جديدة لاعتماد المسالخ، تتسم بالدقة والصرامة، وتتوافق مع أفضل المعايير العالمية، وتبسيط إجراءات الاعتماد، دون أن يخل ذلك بالمتطلبات الصحية اللازمة، وبما يعزز استمرار إمدادات اللحوم للدولة، وإلغاء رسوم الخدمات المقدمة من قبل إدارة السلامة الغذائية، ومنها خدمتا اعتماد أو تجديد اعتماد المسالخ خارج الدولة، واعتماد أو تجديد اعتماد منشأة غذائية للتصدير خارج الدولة.
وعملت الوزارة على إطلاق العديد من المبادرات الداعمة لتعزيز سلامة الغذاء، ومنها إنشاء تعزيز نظام الرقابة والتفتيش على الغذاء المتداول ومنشآته، وتعزيز ريادة الأعمال بالدولة، في مجال استيراد وإعادة تصدير الإرساليات الزراعية والحيوانية ومنتجاتها، واعتماد البروتوكولات الصحية مع الدول، لاستيراد المنتجات الغذائية من حليب ومنتجاته، وبيض المائدة واللحوم والحيوانات الحية، من خلال توقيع مذكرات تفاهم، واعتماد نماذج الشهادات الصحية، وتطوير محاجر للحيوانات الحية في دول التصدير، وفق المعايير والاشتراطات التي تحددها الوزارة، والتعاون مع مختبرات حاصلة على اعتمادات دولية من الجهات ذات العلاقة في مجال اعتماد نتائج فحص الأغذية، والعينات الحيوانية، لضمان سلامة الإرساليات المستوردة.
وإطلاق النظام الإلكتروني الوطني لاعتماد وتسجيل الأغذية (زاد)، حيث يتم تسجيل الأغذية، بعد التأكد من البطاقة الغذائية، والتأكد من استيفاء متطلبات التسجيل، وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة لمطابقة المنتج للمواصفات القياسية واللوائح الفنية، ولا يتم السماح باستيراد الأغذية، ما لم تكن مسجلة في نظام زاد، وهو إجراء رقابي، يعزز من سلامة الغذاء المتداول والمستورد إلى الدولة.
