الإمارات عززت تصنيفها على مؤشر الأداء البيئي العالمي
سجلت وزارة التغير المناخي والبيئة إنجازات بيئية عدة في مجال التنمية الخضراء خلال العام الماضي، جاء أهمها تعزيز تصنيف الدولة على مؤشر الأداء البيئي العالمي ضمن تقارير التنافسية العالمية، وإعداد السياسة العامة للبيئة لدولة الإمارات التي أطلقها مجلس الوزراء بداية ديسمبر الماضي، وتحديث نظام تقييم الأثر البيئي، وتجديد القانون الاتحادي رقم «24» لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها.
أولوية
وقالت المهندسة عائشة العبدولي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة: إن العمل من أجل البيئة شكل أولوية استراتيجية للدولة على مدار 5 عقود منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وبفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة باتت الدولة نموذجاً عالمياً في هذا المجال، وبدورها تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة عبر منظومة شاملة تشمل إيجاد بنية تشريعية متجددة ومتطورة دائماً، وإطلاق العديد من البرامج والمشاريع والمبادرات على حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامة تنوعها البيولوجي.
إنجازات
وأضافت: وضمن جهودها سجلت الوزارة العديد من الإنجازات والخطوات البناءة خلال العام الماضي في مسيرة العمل من أجل البيئة في كل فروع العمل البيئي، ومن أهم هذه الإنجازات إطلاق السياسة العامة للبيئة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تمثل الإطار العام لجهود العمل البيئي في الدولة وتوجهاته المستقبلية.
خارطة طريق
وأوضحت العبدولي أن وزارة التغير المناخي والبيئة عكفت خلال العام الماضي على إعداد السياسة العامة للبيئة للدولة، والتي اعتمدها وأطلقها مجلس الوزراء مطلع ديسمبر الماضي، وتعد السياسة ترجمة للعمل البيئي القائم، وتمثل خارطة طريق لضمان ريادة الدولة في كل المجالات البيئية على المستويين الوطني والعالمي، والارتقاء بالوضع البيئي الحالي والمستقبلي.
وأشارت إلى أن السياسة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في الدولة حاضراً ومستقبلاً، والمحافظة على النظم البيئية واستدامة مواردها وخدماتها الإيكولوجية، ودمج اعتبارات التغير المناخي والتنوع الحيوي في علاقة القطاعات والأفراد بالبيئة، وتعزيز التنوع والازدهار الاقتصادي، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
8 أولويات
وتابعت: تحقيقاً لأهدافها تركز السياسة على 8 أولويات رئيسة هي: الحد من تداعيات التغير المناخي بما يدعم أولويات التنمية الاقتصادية بالدولة، المحافظة على الطبيعة والبيئة البحرية والساحلية وضمان استدامة خدمات النظم الأيكولوجية والثروات المائية الحية، وتعزيز جودة الهواء، وتعزيز وضمان سلامة المنتجات الغذائية وتنويع مصادرها، واستدامة الإنتاج الزراعي المحلي والمحافظة على موارده، واستدامة الإنتاج الحيواني المحلي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المحلية، والإدارة المتكاملة للنفايات، وتعزيز الإدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية، وتشمل هذه الأولويات البيئية مجموعة واسعة من التوجهات البيئية والمبادرات والبرامج والمستهدفات والمؤشرات بحسب كل أولوية.
تعاون
وواصلت العبدولي قائلة: عملت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على تحديث بيانات الدولة في مؤشر الأداء البيئي، والذي يعد أحد أهم مؤشرات تقارير التنافسية العالمية، وتعده جامعة يال، وجامعة كولومبيا، لتحقق الدولة المركز الأول على المستوى العربي والمركز 42 عالمياً على المؤشر بشكلٍ عام، ويضم تقرير المؤشر 180 دولة تخضع لتقييم 32 مؤشراً فرعياً ضمن مؤشر الأداء البيئي، وتقع هذه المؤشرات الفرعية في فئتين رئيسيتين هما: الصحة البيئية والنظم البيئية.
وقالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة: إن الوزارة انتهت في العام الفائت من تحديث نظام تقييم الأثر البيئي ورفعت اللائحة التنفيذية المحدثة لتقييم الأثر البيئي للمنشآت للاعتماد من مجلس الوزراء.
تعديلات جوهرية
عملت وزارة التغير المناخي والبيئة خلال العام الماضي على تحديث القانون الاتحادي رقم «24» لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها في إطار المراجعة القانونية والفنية للقانون، وشملت التعديلات الجوهرية على مسودة القانون التحديث على العقوبات والمسؤولية والتعويض عن الأضرار، ومواءمة المواد مع القوانين الجديدة التي صدرت، ومواءمة المواد مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة البحرية، والتحديث على مهام وصلاحيات الجهات الاتحادية في مواد القانون.
