10 ملايين درهم من بنك دبي الإسلامي لهيئة تنمية المجتمع
كشف أحمد جلفار المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي لـ«البيان» عن أن الهيئة تلقت مبلغ عشرة ملايين درهم مقدمة من بنك دبي الإسلامي، بهدف صرفها لصالح الفئات الأكثر عرضة للضرر من مستحقي الزكاة المسجلين لدى الهيئة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الطرفين على تعزيز التعاون المشترك، لإيصال أموال الزكاة لمستحقيها وتحقيق أكبر فائدة ممكنة لذوي الدخل المحدود والحالات الإنسانية الواردة إلى الهيئة.
منصة موثوقة
ولفت جلفار إلى أهمية توظيف أموال الزكاة بالشكل الأمثل لسد احتياجات الفئات المستحقة، بناء على دراسات دقيقة للحالات الاجتماعية، وبما يضمن تحسين ظروفهم وتأمين حياة كريمة لهم.
وقال: توفر هيئة تنمية المجتمع عبر «صندوق التضامن الاجتماعي» منصة موثوقة للشركات ولرجال الأعمال، للمساهمة في دعم فئات المجتمع وتعزيز التكاتف الاجتماعي من خلال دعم برامج وخدمات دعم واضحة، تقدم لأكثر فئات المجتمع عرضة للضرر.
وأكد جلفار أن هيئة تنمية المجتمع هي الجهة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن دراسة الحالات الاجتماعية وتحديد احتياجات الأفراد والأسر المواطنة في إمارة دبي، الأمر الذي يمنح الثقة للمساهمين والمتبرعين، ويؤكد أن الأموال تصل إلى مستحقيها.
من جهته قال سعيد أحمد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع «رئيس صندوق التضامن الاجتماعي»: إن الهيئة تحرص على دراسة الحالات المستحقة للمنافع الدورية والمنافع المقطوعة، بما يضمن صرف الأموال لمستحقيها، مشيراً إلى أن تعاون الهيئة مع بنك دبي الإسلامي يتيح توظيف أموال الزكاة لصالح هذه الفئات واستمرارية تقديم الدعم والمساعدة لهم، كما أن هذه المساهمات تمكن الهيئة من الوصول إلى شريحة أكبر من المستحقين، وتوفير المساعدة التي يحتاجون إليها، داعياً كل المؤسسات ورجال الأعمال إلى أن يحذو حذو بنك دبي الإسلامي، والعمل مع الهيئة لتوفير موارد مستدامة لدعم الخدمات الاجتماعية.
وأشار إلى أن هذه المرة الثالثة، التي يقدم فيها البنك دعماً لصندوق التضامن الاجتماعي، حيث تلقت الهيئة في العام الماضي مبلغ 10 ملايين درهم، وفي العام 2018 مبلغ 15 مليون درهم، تم صرفها لصالح الفئات المستحقة المسجلة لدى الهيئة.
تعاون
أكدت إدارة بنك دبي الإسلامي حرصها على تعزيز التعاون مع الهيئة، وتقديم جزء من مبالغ الزكاة للمستحقين من الفئات الأكثر عرضة للضرر، لا سيما أن الهيئة تتولى مسؤولية الوصول إلى المستحقين للمساعدات المالية، وتوفير صورة واضحة عن احتياجاتهم، الأمر الذي يساعد بشكل كبير في وصول أموال الزكاة إلى المكان الصحيح، وتوظيفها بالشكل الأمثل.
