دعوة إلى تشديد الرقابة على مراكز رعاية أطفال التوحد
طالب محمد العمادي، مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته، بإيجاد تشريعات وضوابط للتقليل من المتاجرة واستغلال أولياء الأمور، إضافة إلى تشديد الرقابة على جميع المراكز المعنية بتقديم الرعاية للأطفال المصابين بالتوحد، وعدم ترك المجال لتلك المراكز لتحديد قيمة الرسوم حسب تقديرها، مؤكداً أن قلة عدد المتخصصين في مجال التوحد، خصوصاً الناطقين باللغة العربية، هي من أبرز التحديات التي تواجه مراكز التوحد في الدولة، وذلك ما أدى إلى ارتفاع قيمة الخدمات التأهيلية للمصابين بالتوحد.
واقترح العمادي إنشاء صندوق دعم بإشراف حكومي لرفع العبء المالي عن كاهل أسر المصابين بالتوحد، مؤكداً أن تنفيذ السياسة الوطنية لذوي التوحد سيضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، واعتبر أن محاورها مجتمعة كفيلة بتوفير أطر رعاية مبتكرة لذوي التوحد بما تتضمنه من مبادرات تنموية نوعية على مستوى العمل الحكومي، أو القطاع الخاص أو المؤسسات الأهلية.
منظومة
وأكد العمادي أن العبء المادي على أسر المصابين بالتوحد كبير جداً في ظل عدم وجود منظومة موحَّدة للتأمين الصحي تشمل مراكز أصحاب الهمم، مطالباً شركات التأمين بضرورة تغطية تكاليف هذه العلاجات التي تشكل عبئاً كبيراً على عاتق أسرة الطفل المصاب نظراً لتكلفتها الباهظة، وبخاصة الأسر ذات الدخل المادي المحدود، وعدم توفر الدعم الكافي لهم في هذه المرحلة المبكرة يتسبب بمضاعفة كلفة العلاج والعبء المادي على كاهل الأسرة في المراحل المتأخرة كما تشير إليه دراسات عدة، فضلاً عن أن الدراسات تؤكد بأن التدخل المبكر يسهم في تخفيف الأعراض السلبية بنسبة تصل إلى 50 في المائة.
وأشار إلى أن مرحلة الالتحاق بالمدرسة من سن 3 إلى 7 سنوات، يحتاج خلالها الطفل المصاب بالتوحد إلى علاج سلوكي، وتعلم لمهارات جديدة، لا سيما إذا كان يعاني من تأخر في النطق، لذا يجب توفير هذه الخدمات وتغطيتها من قبل التأمين الصحي تفادياً لآثارها لاحقاً على الفرد وأسرته والمجتمع بشكل عام.
وأفاد العمادي بأن العمر المثالي للتدخل العلاجي المبكر يبدأ في سن ثلاث سنوات ويمتد لغاية ست سنوات، حيث يمتاز الطفل في هذا العمر بسرعة الإدراك واكتساب المهارات. وأشار إلى أن العبء المادي الواقع على عاتق أسرة الطفل المصاب بالتوحد يتراوح بين 100 إلى 300 ألف درهم.
