الإمارات رائدة في حماية ورعاية الطفولة

تشارك الإمارات في اليوم العالمي لضحايا العنف من الأطفال، الذي يصادف اليوم، الرابع من شهر يونيو الجاري، بفعاليات مميزة، حيث حققت الدولة الريادة في مجال رعاية الطفولة، وأولت منذ تأسيسها اهتماماً كبيراً بالطفل، وأمنت له أفضل الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية.

 

وأكدت شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أنه منطلق المسؤولية المجتمعية لـ «دبي لرعاية النساء والأطفال»، كمؤسسة داعمة للطفل، وفي ظل التحديات التي تفرضتها ظروف الجائحة، نستثمر «اليوم العالمي لضحايا العنف من الأطفال»، كي نسلط الضوء على ضرورة الاهتمام برعاية وحماية كافة حقوقهم وقضاياهم، لافتين الأنظار إلى أن كل ما يخص الطفل، هو مسؤولية مشتركة بين مختلف أطياف المجتمع.

 

 

وقالت: نحن نعمل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، على تنفيذ أفضل الممارسات التي تسهم في مساندة وحماية الأطفال بمختلف فئاتهم العمرية، لذلك نضع جهوداً واضحة لتهيئة أجواء صحية وسليمة، تهتم بالطفل، وتحافظ على أمنه، وحمايته فكرياً ونفسياً وجسدياً.

 

وأضافت: إن الفريق العامل في المؤسسة، مؤهل للتعامل مع الأطفال المعنفين، الذين نستقبلهم عن طريق منهجيات وخطط علاجية، يضعها المختص، وفقاً للحالة التي يتعامل معها، كما أن الفريق يقوم بمتابعتهم، حتى يستطيع الطفل الاستقرار والاندماج في المجتمع مرة أخرى.

 

 

وقال حريز المر بن حريز المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، إن الوقاية عامل أساسي في حماية الأطفال من العنف بكل أشكاله، لافتاً إلى أن أهم عوامل الوقاية، هو التوعية والدعم القانوني، وهما المساران اللذان اتخذتهما دولة الإمارات في سعيها لتعزيز حماية الأطفال، وتوفير أكثر البيئات الداعمة والممكنة لهم.

 

وتابع: هذه المناسبة تذكرنا بأهمية الشوط الكبير الذي قطعته الدولة في هذا المجال، والمتمثل في صدور قانون خاص لحماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة والإهمال، ما منح الدعم القانوني للمؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بحماية الطفل، وللعاملين في المجالات التعليمية والاجتماعية والصحية، وكافة أفراد المجتمع، للمساهمة بمسؤولياتهم في هذا المجال.

 

 

وأضاف: إن هيئة تنمية المجتمع، أطلقت خطاً ساخناً لحماية الطفل، بهدف إيجاد قناة تواصل تعمل على مدار الساعة، ويمكن اللجوء إليها، سواء من قبل الأطفال أو أي شخص في المجتمع، يلاحظ أو يتوقع تعرضهم للخطر، ويعمل على هذا الخط، فريق متخصص من الاستشاريين الاجتماعيين والاختصاصيين المؤهلين في حماية الطفل، يشرفون على تقييم الحالة، والتدخل بما يناسبها، بالتعاون مع الجهات المعنية.