خدمات رقمية رائدة عززت جودة الحياة ورسخت تنافسية الدولة
الإمارات نموذج ملهم في تطوير العمل الحكومي
تقود دولة الإمارات قاطرة التغيير والتطوير في العمل الحكومي، والخدمات الذكية والرقمية المقدمة للجمهور في المنطقة، وقدمت الدولة نموذجاً تنموياً ملهماً للحكومات في تطوير الأداء الحكومي، وأسهمت تجربة الإمارات في الارتقاء بالخدمات الحكومية، في تعزيز التنمية المستدامة، وتطوير الأداء على الصعيد الوطني، وبناء ثقافة فريدة، تتمحور حول المتعامل، وتعزيز الكفاءة الحكومية لخدمة الإنسان، وتسهيل حياة الناس، وتحقيق سعادتهم ورفاهيتهم.
قفزات نوعية
وحققت الدولة قفزات نوعية في الخدمات الحكومية والتميز في الأداء الحكومي، وانتقلت من الإطار التقليدي في تقديمها إلى خدمات ذكية، واكبت الثورة الرقمية عبر الاعتماد على التقنيات المتطورة، واستخدام تقنية البلوك تشين، والذكاء الاصطناعي والأنظمة المتقدمة، ما أسهم في تبوؤ الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، وانتقلت الدولة من الريادة في الخدمات، إلى استشراف المستقبل، والمساهمة في صناعته، ومن السعي إلى تحقيق رضا المتعاملين، إلى تحقيق الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين.
نقطة تحول
وشكّل عام 2000 نقطة تحول كبيرة في مسيرة الخدمات الحكومية في الدولة، حيث كانت الإمارات سباقة ورائدة في التحول الإلكتروني الشامل في المنطقة، بإطلاقها للحكومة الإلكترونية، وحققت الدولة المركز السابع في خدمات الحكومة الإلكترونية على مستوى العالم، وحرصت على الوصول إلى كافة شرائح المجتمع، على اختلاف مستوياتهم وثقافتهم الإلكترونية، وتقديم أفضل الخدمات الحكومية لهم.
وفي مايو 2013، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مرحلة ما بعد الحكومة الإلكترونية، وهي مبادرة «الحكومة الذكية»، من أجل توفير الخدمات للجمهور حيثما كانوا، وعلى مدار الساعة. وأعلن سموه عن تطلعه إلى أن يرى حكومة تخدم المواطن على مدار الساعة، وأنه يريد حكومة تذهب إلى المواطن في كل الأوقات، وفي أي مكان كان في العالم. وجاءت المبادرة في سياق توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية، وتحقيق جودة حياة عالية لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، وفقاً لرؤية الإمارات 2021.
وحدد سموه فترة زمنية مدتها عامان، للجهات الحكومية، لإنجاز التحول إلى تقديم الخدمات الحكومية، من خلال الأجهزة الذكية.
وفي إطار السعي لتطبيق مبادرة الحكومة الذكية، تم إعداد خارطة طريق الحكومة الذكية، والتي توفر خطةً لدولة الإمارات العربية المتحدة، للانتقال من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية.
وتتميز الحكومة الذكية بعدد من الخصائص، ومنها: أنها حكومة لا تنام، وتعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، 365 يوماً في السنة، ومضيافة كالفنادق، وسريعة في معاملاتها، قوية في إجراءاتها، كما أنها تستجيب بسرعة للمتغيرات، وتبتكر حلولاً للتحديات، وتسهل حياة الناس، وتحقق لهم السعادة.
خدمات رقمية
وتتيح حكومة الإمارات، من خلال البوابة الرسمية للدولة، الخدمات الحكومية الرقمية على مدار الساعة، لتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم عن بعد، في أي وقت، ومن أي مكان. كما تتيح حكومة الإمارات أكثر من 4000 خدمة اتحادية ومحلية عبر الإنترنت، من خلال البوابة الرسمية (U.ae). ويوجد في الإمارات حوالي 2445 خدمة إلكترونية اتحادية.
وتصدر تطوير العمل الحكومي، أولوية أجندة العمل الوطني لحكومة الإمارات، وتم التركيز على المتعامل وتعزيز الكفاءة الحكومية، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في تحسين الخدمات الحكومية والارتقاء بها، لتصب في خدمة الإنسان، من خلال التطبيقات الذكية، التي تسهم في تسهيل خدمات المتعاملين، وتحقيق سعادتهم.
تعزيز جودة الحياة
ورفعت حكومة الإمارات شعار «تعزيز جودة الحياة في مختلف المجالات، وتحقيق سعادة الإنسان»، عبر مسيرة التطوير الحكومي، حيث أوجدت نموذجاً متفرداً، وتبنت الإمارات تصنيف مراكز سعادة المتعاملين، وفق نظام النجوم العالمي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
كما أطلق سموه مبادرة تطوير الخدمات الحكومية، في يناير 2011، في ضوء رؤية الإمارات 2021، وشكلت هذه المبادرة، الإطار والمبادئ التوجيهية الأساسية لتطوير الخدمات التي يقدمها القطاع الحكومي في الإمارات، كما تم إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات، لعل من أبرزها «النظام العالمي لتصنيف النجوم»، حيث تصنف المراكز من نجمتين إلى 7 نجوم، بناء على نتيجة التقييم، لإعادة صياغة مفهوم تقديم الخدمات في الجهات الاتحادية.
كما تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات والاستراتيجيات، بهدف تعزيز الخدمات الحكومية، وقياس مؤشرات الأداء والارتقاء بهذه الخدمات، وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في سبتمبر 2017، في أبراج الإمارات، مركزاً نموذجياً للخدمات الحكومية، ضم 14 جهة حكومية وتقنية، بالاشتراك مع تقنية «واتسون للذكاء الاصطناعي»، وروبوتات ذكية، لتقديم خدمات شخصية غير مسبوقة للمتعاملين، تحقيقاً لتوجهات دولة الإمارات في بناء حكومة المستقبل.
كما قامت حكومة الإمارات، بإعداد عدة استراتيجيات وخطط، وذلك تطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال التخطيط الاستراتيجي، وأطلقت الحكومة رؤية الإمارات 2021، والتي تهدف إلى جعل دولة الإمارات واحدة من أفضل البلدان في العالم. وبغية تحقيق هذا الهدف، تم إطلاق الأجندة الوطنية.
والتي تضم مؤشرات الأداء الرئيسة، والتي تعتبر دليلاً للدولة في مسيرتها للوصول إلى طموحاتها وتطلعاتها المستقبلية، وتعمل في معظمها على مقارنة مرتبة دولة الإمارات في المؤشرات الدولية بدول العالم المختلفة.
وحرصت حكومة الإمارات، على إعادة صياغة مفهوم مبتكر وإطار متكامل لتقديم الخدمات الحكومية، لتعزيز رفع كفاءتها إلى أفضل المستويات العالمية، وتعزيز تنافسيتها في المؤشرات العالمية، حيث تصدرت الإمارات، للعام الرابع على التوالي، بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية.
والذي صنف الدولة في المرتبة التاسعة عالمياً، بين الدول الأكثر تنافسية في العالم. وفي المحور الرئيس «الكفاءة الحكومية»، حلّت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً، ووفقاً لنتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2020، جاءت الإمارات ضمن العشر الأوائل عالمياً في 106 مؤشرات، من أصل 338 مؤشراً فرعياً شملها التقرير.
شكل عام 2020، نقلة نوعية في مسيرة الإمارات، حيث حولت رؤية القيادة الرشيدة، التحديات إلى فرص للإبداع والابتكار، بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021، ومضت الحكومة، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رؤيتها واستعدادها للخمسين، وبفضل تلك الرؤية الثاقبة، تبوأت الإمارات المركز الأول عالمياً، في قدرة الحكومة على التكيف مع التغيرات، بامتلاكها أفضل فريق للعبور نحو المستقبل.
وكانت حكومة الإمارات، جاهزة للتعامل مع جميع الظروف المستقبلية، وجزءاً أساسياً من الجهود العالمية لمكافحة وباء «كورونا»، وقطفت الدولة ثمار استثمارها في التعلم والعمل عن بعد، والخدمات الذكية لأكثر من 10 سنوات، ونجحت من خلال بنيتها التقنية المتطورة، في الاستمرار في التعليم والعمل عن بعد، وتقديم جميع الخدمات الإلكترونية والذكية الحكومية الأساسية والاستباقية في التعامل مع الظروف الصحية العالمية.
وأثبتت حكومة الإمارات، مقدرتها الفائقة على التأقلم مع مختلف القضايا، ومواكبة كافة المستجدات، وتحدي الأزمات والتصدي لها، ومنها أزمة جائحة «كورونا»، إذ اتخذت كافة التدابير الاستباقية للتصدي لأي تداعيات محتملة من انتشار الفيروس على مختلف المستويات.
تحويل التحديات إلى فرص للإبداع
شكل عام 2020، نقلة نوعية في مسيرة الإمارات، حيث حولت رؤية القيادة الرشيدة، التحديات إلى فرص للإبداع والابتكار، بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021، ومضت الحكومة، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رؤيتها واستعدادها للخمسين، وبفضل تلك الرؤية الثاقبة، تبوأت الإمارات المركز الأول عالمياً، في قدرة الحكومة على التكيف مع التغيرات، بامتلاكها أفضل فريق للعبور نحو المستقبل.
وكانت حكومة الإمارات، جاهزة للتعامل مع جميع الظروف المستقبلية، وجزءاً أساسياً من الجهود العالمية لمكافحة وباء «كورونا»، وقطفت الدولة ثمار استثمارها في التعلم والعمل عن بعد، والخدمات الذكية لأكثر من 10 سنوات، ونجحت من خلال بنيتها التقنية المتطورة، في الاستمرار في التعليم والعمل عن بعد، وتقديم جميع الخدمات الإلكترونية والذكية الحكومية الأساسية والاستباقية في التعامل مع الظروف الصحية العالمية.
وأثبتت حكومة الإمارات، مقدرتها الفائقة على التأقلم مع مختلف القضايا، ومواكبة كافة المستجدات، وتحدي الأزمات والتصدي لها، ومنها أزمة جائحة «كورونا»، إذ اتخذت كافة التدابير الاستباقية للتصدي لأي تداعيات محتملة من انتشار الفيروس على مختلف المستويات.
