هيئتا الرقابة النووية في الإمارات والسعودية تتبادلان الخبرات
ت + ت - الحجم الطبيعي
اختتمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية، أول مبادرة تعاون ثنائي في قطاع الرقابة النووية.
يأتي هذا التعاون ضمن إطار الاتفاق المبرم بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المملكة العربية السعودية عام 2019 للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ونظمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية، سلسلة من ورش العمل استمرت لمدة شهر.
حيث تم تشكيل 10 مجموعات عمل من أجل تبادل المعلومات ونقل المعرفة. وتناولت ورش العمل مواضيع متعددة مثل السلامة النووي والأمن النووي وحظر الانتشار النووي والجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ وغيرها من المواضيع الأخرى.
تعاون
وقال كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة: «يسعدنا أن نبدأ هذا التعاون الثنائي مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يحتذى به عالمياً في تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية وتطوير إطار عمل رقابي للإشراف على القطاعين النووي والإشعاعي. توفر هذه المبادرات فرصاً مناسبة لنقل المعارف المكتسبة خلال سنوات من العمل الرقابي إلى شركائنا السعوديين».
جهود
من جانبه، قال الدكتور خالد العيسى، الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية: «توفر هذه الجهود المشتركة فرصاً لاستكشاف مختلف مجالات التعاون المستقبلية لتبادل الخبرات وتكامل الأنشطة الرقابية النووية والإشعاعية، نتوقع أن يثمر حوارنا المستمر نموذجاً فاعلاً في مجال التعاون الرقابي النووي على الصعيد الدولي، مع التركيز على الدول المجاورة.
منذ ستينيات القرن الماضي تم تطبيق الإجراءات الرقابية على التطبيقات المختلفة للتقنيات النووية في المملكة العربية السعودية، مثل تلك التي تم إدخالها في مجال الطب والأنشطة المتعلقة بالتعدين، خاصة في قطاعي النفط والغاز.
توصيات
واختتمت ورش العمل بالتوصل إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها تعزيز التعاون الرقابي النووي بين الجهتين. وتتناول بعض التوصيات الإطار القانوني والرقابي مثل إنشاء فريق عمل خليجي بين المؤسسات الرقابية للتعاون في قياس الإشعاع.
وتتضمن توصية أخرى اقتراحاً بعقد عدد من ورش العمل حول برامج بناء القدرات، بالإضافة إلى تنظيم زيارات إلى مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية وتشكيل لجان مشتركة لمزيد من التعاون في الجوانب الرقابية الأخرى. واتفق الجانبان على وضع خطة متكاملة لمتابعة سير التعاون وتقديم تقارير دورية حول سير العمل.
