أكد الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة أن الهيئة تسعى بشكل مستمر إلى ضمان سلامة جميع العاملين والمتأثرين بأنشطة أصحاب العمل في المنشآت كافة في إمارة الشارقة.
وأضاف: إنه عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أصدر المجلس التنفيذي في الإمارة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي مؤخراً القرار رقم «15» بشأن نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية والذي يهدف لتعزيز الأمان في بيئة العمل من خلال تطبيق إجراءات وقائية للحفاظ على سلامة العاملين والأصول والممتلكات.
وأوضح أن النظام يعد الأول من نوعه في الدولة الذي يشمل الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة ويقدم أدلة تفصيلية ترشد أصحاب العمل إلى الطرائق المثلى للقيام بالأنشطة الخطرة تفادياً لوقوع الحوادث وتم تصميم النظام بناء على أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة والصحة المهنية ويحتوي النظام على برنامج إلكتروني يتم من خلاله تصنيف جميع الجهات وفقاً لدرجة خطورتها ويتم تحديد المتطلبات اللازمة وفقاً لنتيجة التصنيف في النظام.
مواكبة
ودعا الشيخ خالد بن صقر القاسمي جميع أصحاب العمل للالتزام بالاشتراطات الواردة في النظام لتعزيز الأمن والأمان في أماكن العمل ويواكب تطلعات الإمارة نحو التحول الرقمي.
ومن جهته أشار الشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير هيئة الوقاية والسلامة إلى أهمية نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية لضمان حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على سلامة الأفراد سواء العاملين في مختلف القطاعات الحيوية بالإمارة الأمر الذي يصب في تحقيق رؤية الهيئة المتمثلة بالوصول لمجتمع آمن خالٍ من الأخطار ما يساهم في خفض معدلات الحوادث في الإمارة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار ما سيجعل الإمارة رائدة في سلامة العاملين على مستوى الدولة.
مراجعة
ومن جانبه أوضح المهندس مصعب الأمين مدير إدارة المعايير والمطابقة بهيئة الوقاية والسلامة أن 24 جهة حكومية شاركت في مراجعة سجل الأنشطة الخطرة بالإمارة وهو الأمر الذي جعل اشتراطات النظام ملبية لحاجة الإمارة إلى إدارة الأنشطة الخطرة ويحتوي النظام على آلية التبليغ عن حوادث العمل وذلك لوضع الإجراءات الكفيلة بعدم تكرارها.
ويأتي القرار مكملاً للجهود التي تبذلها الهيئة في إطار ضمان السلامة العامة للقاطنين في الإمارة عبر تنفيذها نظام الإنذار المبكر 24/7 والذي يعمل على الربط الإلكتروني لجميع المنشآت في الإمارة بغرفة التحكم المركزية بالدفاع المدني للتأكد من صلاحية أنظمة الإنذار في المنشآت ويحسن من استجابة فرق الدفاع المدني للحرائق.