«طفل بلا أسرة لأسرة بلا طفل»، هذه هي المعادلة، التي تحاول فكرة «احتضان» أن تحل بها أزمة المئات من الأطفال، الذين لا عائل لهم، وأزمة آلاف الأُسر، الذين حرموا من الإنجاب، فهؤلاء الأطفال يملأون الفراغ، الذي سكن قلوب الأمهات والآباء بعد فشل محاولاتهم في الإنجاب، ويحملون طفولتهم وبراءتهم، وينثرونها بين أروقة المنزل، لتبقى هذه الأسر البديلة، التي اختارت أن تتحمل مسؤوليتهم ورعايتهم، أسراً من آباء وأمهات يحملون في قلوبهم معاني الإنسانية والرحمة والعطف لأطفال كان حلمهم أن يستمروا بالعيش بين آبائهم وأمهاتهم وأسرهم، فلم يتمكنوا من تحقيق هذا الحلم، ليستبدلوا بأحلام أجمل قد تمنحهم فرصة للحياة بشكل أفضل.

وكشف الدكتور عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع بدبي أن إجمالي عدد الأطفال من مجهولي النسب في إمارة دبي بلغ 416 طفلاً، منذ تولي الهيئة ملف الأطفال مجهولي النسب في العام 2013، منهم 26 طفلاً في القرية العائلية المخصصة للإيواء، والتي أصبحت تابعة للهيئة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 40 لسنة 2018، بنقل إدارتها من مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر إلى الهيئة بتاريخ 30 سبتمبر من العام ذاته.



وقال: إن بقية الأطفال البالغ عددهم 390 طفلاً يعيشون ضمن أسر حاضنة، تقوم على رعايتهم وفق شهادات صادرة عن محاكم دبي تسمى شهادات «كفالة ورعاية» وليس «تبنٍّ»، مشيراً إلى أن إمارة دبي تتمتع بقوائم انتظار لأسر راغبة في الاحتضان ما يدل على الرحمة والإحسان اللذين يتمتع بهما المجتمع الإماراتي.



طلبات الاحتضان

وذكر الحمادي: إن الأطفال موزعون بحسب الأعمار كالتالي: 5 أطفال من عمر سنة فأقل، و23 طفلاً من سن عام إلى 5 سنوات، و61 طفلاً من سن 6 إلى 10 سنوات، و152 طفلاً من عمر 11 إلى 17 عاماً، و175 طفلاً من سن 18 فما فوق، وهؤلاء أصبحت أمورهم مستقرة، وصاروا مدمجين في المجتمع وحاصلين على وظائف، ومنهم من كوّن أسرة أيضاً.

وحول طلبات الاحتضان المقدمة للهيئة في عام 2020 بين الدكتور الحمادي أنها بلغت 44 طلباً، منها 7 طلبات لأسر تم منحهم فرصة الاحتضان خلال العام المنصرم، بينما لا تزال هناك 6 طلبات قيد الإجراء والمتابعة، و8 طلبات ضمن قوائم الانتظار لأسر جاهزة للاحتضان، بعد أن استوفت كل الشروط، و18 طلباً تم رفضها، و5 طلبات لم تستوفِ كل الأوراق الثبوتية.



اشتراطات أساسية

وأفاد الحمادي بأن هناك اشتراطات أساسية يجب توفرها في الأسرة الراغبة في الاحتضان، وهي أن تكون من الجنسية الإماراتية بمعنى أن الأسرة الحاملة لجواز الدولة فقط لا يتم الموافقة على منحها فرصة الاحتضان، كما يشترط أن تكون مسلمة ومقيمة داخل الدولة، وألا يقل عمر الزوجين عن 25 عاماً، وألا يكون قد حكم على أحد الزوجين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، بالإضافة إلى ضرورة إثبات خلوهما من 3 أشياء وهي الأمراض المعدية والنفسية والاضطرابات العقلية.

وأوضح أن شرط الإقامة في إمارة دبي يدعم عملية المتابعة والرصد سواء للأسر الحاضنة أو للمجتمع المدرسي للطفل المحضون.



تعهد

وقال الدكتور الحمادي: إنه بعد التأكد من توفر كل الشروط في الأسرة الراغبة في الاحتضان يتم أخذ تعهد على الزوجين يسمى «اتفاقية الاحتضان» بحسن معاملة الطفل وعدم الإساءة له، مشيراً إلى أن الاتفاقية تحوي بنوداً بحقوق كل طرف.

وأوضح أن الأصل في الاحتضان أن يمنح للأسر المكونة من زوجين، فيما جاء الاستثناء في المادة 11 من قانون الاحتضان، الذي ذكر أنه يمكن إسناد حضانة الطفل من مجهولي النسب إلى مواطنة مسلمة مقيمة إذا كانت عزباء أو مطلقة أو أرملة أو غاب عنها زوجها، بشرط ألا يقل عمرها عن 30 عاماً، كما يجب أن تكون قادرة على الإعالة المادية لنفسها وللطفل المحتضن.

ولفت إلى أن الهيئة تدعم منظومة تمكين هؤلاء الأطفال ودمجهم في المجتمع، ما جعل مؤشرات الإيواء المؤسسي تناقصية، وليست تزايدية، لأن الغرض هو تخفيض أعداد أطفال الإيواء بدمجهم داخل أسر حاضنة وهذا يدل على التميز، لأن عيش الطفل ضمن أسرة طبيعية يسهم في خروجه سوياً إلى المجتمع.

وأكد الحمادي أنه لا مانع من احتضان الأسرة لأكثر من طفل لا سيما بعد ثبوت تجربتها الناجحة في احتضان الطفل الأول، مشيراً إلى أن الهيئة سمحت باحتضان أكثر من طفل بناء على التقارير الإيجابية الواردة من اللجنة المختصة.

وقال: إن الهيئة تحرص على متابعة ورصد الحالات لضمان عيش الأطفال ضمن بيئة سليمة وآمنة، من خلال المتابعات الميدانية، مشيراً إلى أن المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون نصت على أن الزيارات الميدانية إما أن تكون في منزل الأسرة الحاضنة وإما في المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها الطفل، وذلك حتى يبلغ الطفل عامه الرابع.

وبين الحمادي أن القانون اشترط 6 زيارات سنوية للأطفال دون سن الرابعة، بمعدل كل شهرين زيارة، وذلك ضمن مراحل الاحتضان الأولى، فيما اشترط 4 زيارات على الأقل في العام للأطفال بعد عمر الرابعة، على أن تتم هذه الزيارات بإعلام الأسرة مسبقاً بمواعيد الزيارة، كون عملية الاحتضان مبنية على الثقة، ولاحترام خصوصيات الأسر.

وتابع: كما راعى القانون احترام خصوصية المساكن بحيث لا يجوز اقتحام المنزل من دون استئذان، كما اشترط على أن يتم الإشارة إلى نظام متابعة ورصد الحالات في اتفاقية الاحتضان، من خلال نص واضح وصريح، ومن ثم يقوم الباحثون الاجتماعيون المرخصون بكتابة تقرير من واقع زيارتهم الميدانية، يعرض بصفة دورية على أعضاء لجنة اختيار الأسر الحاضنة.



«إسلامية دبي»: مجهولو النسب لهم أحكام اليتامى



أوضح الشيخ طارق العمادي رئيس قسم الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: أن الأطفال من مجهولي النسب لهم أحكام اليتامى، بل هم أولى بالعناية لعدم وجود أحد من والديهم وأهلهم، واليتيم قد تكون أمه بجانبه، وقد يزوره خاله وعمه وخالته وعمته، أما مجهول النسب فإنه منقطع عن كل أحد، ولذا كانت العناية به أوجب من اليتيم معروف النسب.



وأكد أن من يكفل طفلاً من مجهولي النسب فإنه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( َأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا)، لكن يجب على مَن كفل مثل هؤلاء الأطفال أن لا ينسبهم إليه، أو يضيفهم معه في أوراقه الثبوتية؛ لما يترتب على ذلك من ضياع الأنساب والحقوق، ولارتكاب ما حرم الله، وأن يعرف من يكفلهم أنهم بعد أن يبلغوا سن الرشد فإنهم أجانب منه كبقية الناس، لا يحل الخلوة بهم أو نظر المرأة للرجل أو الرجل للمرأة منهم، إلا إن وجد رضاع محرم للمكفول، فإنه يكون محرماً لمن أرضعته ولبناتها وأخواتها ونحو ذلك مما يحرم بالنسب، والله أعلم، بحسب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».

ولفت إلى أن الإحسان إلى اليتيم وكفالته والعناية به من شعب الإيمان، قال تعالى: (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) البقرة/ 177.

وأضاف إن كفالة اليتيم من أسباب دخول العبد الجنة، بل والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، لذا تعتبر كفالة اليتيم من أعظم الطاعات والأعمال التي فيها صلاح المجتمعات، ولذا لم تكن كفالة اليتيم القيام على مصالحه الدنيوية من طعام وشراب وكساء فقط، بل وكذا القيام على مصالحه الدينية في التوجيه والتربية والتعليم.



6 آثار إيجابية للاحتضان



قال الدكتور حسين المسيح خبير قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، إن هناك 6 آثار إيجابية للاحتضان على المجتمع والأسرة الحاضنة، وهي منع انحراف الأطفال مجهولي النسب، وتأثرهم سلباً بنبذ المجتمع لهم، والعدائية تجاه المجتمع، بالإضافة إلى تنشئة أشخاص أسوياء، وتعزيز التكافل الاجتماعي، ودعم التلاحم الأسري.



وذكر أنه من ضمن التزامات الأسرة الحاضنة، وجوب الإفصاح للمحضون عن نسبه، بالتنسيق مع الهيئة، وهذا منصوص عليه ضمن اتفاقية الاحتضان.

وتابع: وضع المشرع مجموعة شروط وضوابط، يشترط مراعاتها ضمن سياسة الإفصاح، وهي شرط عدم الإفصاح قبل بلوغه سن 7 سنوات، والتدرج في إعلام الطفل بواقعه الاجتماعي، مع مراعاة درجة استيعاب الطفل، والأهم أن تتم هذه العملية بالتنسيق ما بين الأسرة الحاضنة والاختصاصي الاجتماعي النفسي، المشرف على حالته، ومراعاة حالة الطفل النفسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لامتصاص الصدمة التي يمكن أن يتعرض لها الطفل.

وشدد على الدور الذي تلعبه الجهات المعنية في دعم الأسر الحاضنة، من ناحية التثقيف والمتابعة، وتذليل العقبات، وحل المشكلات التي قد تواجههم.

وأكد على الأثر الإيجابي للاحتضان، الذي ينعكس على حياة الأبوين، حيث يشبع غريزة الأمومة والأبوة لديهما، ويضمن استمرار الحماية الاجتماعية والنفسية لهؤلاء الأطفال، من خلال رقابة ومتابعة الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين التابعين للهيئة، لأوضاع هؤلاء الأطفال داخل الأسر الحاضنة.

وشدد أيضاً على ضرورة دعم الأسرة الممتدة للأبوين الحاضنين، من خلال تقبل المبادرة، وعدم استخدام كلمة الاحتضان بصيغة سلبية.


أسر حاضنة: حياتنا تبدلت للأفضل.. وهذه أبرز تحدياتنا
 


مشاعر صادقة وفيّاضة لمستها «البيان» من الأسر والأمهات الحاضنات تجاه هؤلاء البراعم الذين لم يكن لهم يد أو سبب فيما آل إليه مصيرهم.

وأكدت الأسر والأمهات الحاضنات أن مشروع الاحتضان انعكس إيجاباً على حياتهم من خلال دمج طفل للعيش في كنفها، كما أنه حقق حلم الأمومة للأم التي لم ترزق بأبناء، إلا أنه لا يخلو من التحديات المتمثلة في اختلاف الشكل بين الأسرة والأبناء المحتضنين الذين يميلون في الغالب نحو الشكل الآسيوي، بالإضافة إلى غياب الحقوق الممنوحة للأمهات والآباء البيولوجيين مثل إجازة الأمومة ومرافقة الابن المريض ومنحة الأبناء والتأمين الصحي لهؤلاء الأبناء، وإدراجهم ضمن الهوية الرقمية وتوريثهم المعاش التقاعدي.

الدكتورة عائشة بوسميط مدير إدارة الاتصال في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، التي احتضنت طفلتين (ريم وحصة)، تحث الأسر حتى التي لديها أطفال بيولوجيين، على الاحتضان، مشيرة إلى ضرورة تكثيف التوعية بأهميته وانعكاساته الإيجابية على الأسر والمجتمع وعلى الأطفال أنفسهم، ووجهت رسالة للمجتمع مفادها «احتضنوا وازرعوا الأمل».

حميد وعليا طفلان غيّرا مصير أسرة كاملة، رغم أن أعمارهما لم تكن تتجاوز العام، فكانا متنفساً جديداً لأم وأب حرما من الإنجاب.

وتقول أم حميد إنها حين قررت وزوجها احتضان طفل منذ سبع سنوات هي عمر حميد الآن، لم تكن الفكرة متقبلة في المجتمع الذي تنقصه التوعية بأهمية المبادرة، مؤكدة أن الوعي ارتفع حالياً لدى أفراد المجتمع.

وتضيف إنها في البداية حاولت الاطلاع على تجارب الاحتضان من خلال البحث في الشبكة العنكبوتية غير أني لم أجد تجارب منشورة ولا محتوى يبين نتائجها، الأمر الذي يحتاج توعية بأهمية المبادرة ونتائجها الإيجابية على الأطفال والأسر والمجتمع بشكل عام.

وأكدت أن شعورها تجاه حميد المحتضن يوازي تماماً شعور الأم البيولوجية، الأمر الذي شجعها لاحتضان (عليا) التي تبلغ من العمر حالياً 5 سنوات، وعلى الرغم من الحب والحنان اللذين تحيطهما بهما إلا أنها حازمة في تربيتهما.

وأوضحت أن التحديات تكمن في عدم التشابه بينها وبين الأطفال الذين تميل ملامحهم نحو الآسيوية، مشيرة إلى أهمية مصارحة الأطفال بحقيقة وضعهم بالتدريج.

أسماء عبد الصمد الفلاسي (أم مايد) تقول: إنها في البداية واجهت بعض التحديات حين احتضنت طفلتها ريم 3 سنوات ثم مايد عمره الآن يفوق العام، تمثلت في عدم تقبل ذويها للفكرة.

وتؤكد سعاد داود أن حياتها أشرقت بعد أن احتضنت طفلها سيف، موضحة أنها كانت تميل نحو احتضان طفل قبل أن تتزوج إلا أن والدتها نصحتها قائلة «غداً ستتزوجين وتنجبين أطفالاً»، ولكن القدر شاء أن تتأخر في الإنجاب، فلجأت لهيئة تنمية المجتمع في دبي راغبة في احتضان طفل يشبع أمومتها فأخبروها بأنها لابد أن تكمل عامها الثلاثين لتتمكن من الاحتضان.

الطفلة عائشة تمثل بالنسبة لنرجس وزوجها النور لعيونهما والحياة التي دبت بين أركان منزلهما بعد أن غابت عنه الفرحة بسبب محاولات الإنجاب التي باءت بالفشل مرات عدة.

احتضنت الأسرة الطفلة عائشة منذ أن كان عمرها عامان فيما تبلغ حالياً 4 سنوات، مشيرة إلى أنها تفكر في احتضان طفل آخر.

أم ذياب وغيث عانت كثيراً حتى احتضنت ابنيها، وتقول إن مسألة الاحتضان تحتاج إلى تعديل بعض التشريعات لضمان إعطاء الأسرة الحاضنة والابن المحضون بعض الحقوق التي تذلل العقبات وتشجع الأسر على الاحتضان مثل إجازة مرافق للأم العاملة، وتسريع استخراج الأوراق الثبوتية، وإدراجهم ضمن الهوية الرقمية.



ضرورة تذليل العقبات التشريعية أمام الأسر الحاضنة



أكدت ناعمة الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي أن التلاحم الأسري يلعب دوراً مهماً في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، مشيرة إلى أهمية إعداد مشروع قانون عام للأسرة يهدف إلى دعم منظومة الأمن المجتمعي من خلال المحافظة على كيان الأسرة سواء البيولوجية أم الحاضنة.



وأضافت إنه ينبغي النظر في التحديات التشريعية التي تواجه الأسر الحاضنة وتذليلها من أجل تمكين دورها في المجتمع، من خلال الإسراع في استخراج الأوراق الثبوتية الخاصة بالطفل المحتضن، وإدراجه ضمن منظومة التأمين الصحي، ومنح الأم والأب البديلين بعض الحقوق الممنوحة للأمهات والآباء البيولوجيين مثل إجازة مرافق للابن المريض وغيرها من الحقوق، إذ تعتبر الأسر الحاضنة في مكانة الأسرة الطبيعية وتتحمل الواجبات نفسها.

وأفادت الشرهان أن المجلس الوطني الاتحادي تبنى في جلسته التي عقدها الأسبوع الماضي، 15 توصية بشأن موضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، منها التوصية بإعداد مشروع قانون عام للأسرة يهدف إلى دعم منظومة الأمن المجتمعي.