تواصل جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين تقديم استشاراتها القانونية المجانية عبر إطلاق برنامج «وقف المحامين»، وذلك بمشاركة نخبة من المحامين الإماراتيين، في ظل الأوضاع الصحية الراهنة الناجمة عن جائحة «كوفيد 19»، حيث تم تقديم 120 استشارة قانونية خلال العام الجاري، فيما صمم البرنامج وفق مفهوم الوقف المبتكر، وهو الذي يعمل على ابتكار أنواع مختلفة للوقف كأداة تنموية.
وأوضحت المحامية والمستشارة القانونية ريما الجرش، رئيسة فريق وقف المحامين وعضو مجلس إدارة في جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين لـ «البيان»، أن مبادرة وقف المحامين هي إحدى مبادرات الجمعية، وهي مجتمعية تهدف إلى تقديم الاستشارات القانونية بصورة مجانية للأفراد غير القادرين على تحمل تكلفتها، وذلك بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة، وإن تقديم 120 استشارة قانونية خلال العام الجاري يدل في حد ذاته على نجاح برنامج الوقف وتحقيق أهدافه المرجوة. وأضافت: إن الوقف المبتكر يمثل طريقة مؤثرة للعطاء المستدام ونحن في جمعية الإمارات للمحامين قررنا أن يكون عطاؤنا مستداماً وهذا هو شعارنا للفترة القادمة.
كما أكد المحامي والمستشار القانوني علي مصبح ضاحي، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونين وأمين السر العام للجمعية، أن كل محام إماراتي مشارك في هذه المبادرة يوجه رسالة مفادها بأنه شريك استراتيجي في المجتمع وصرح قانوني من هرم العدالة الإماراتية، ويسعى باقتدار إلى نشر الثقافة القانونية وتوضيع الموقف القانوني لكل حالة على حدة في جميع إمارات الدولة، لافتاً إلى حرص جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين خلال هذا العام على إطلاق باقة من الأنشطة والمبادرات المتنوعة التي تتمثل في إطلاق رؤية المحامين 2021 من قبل رئيس الجمعية المستشار زايد سعيد الشامسي، واجتماع تفعيل الشراكة بين جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين ومركز إرادة للعلاج والتأهيل، وتوقيع اتفاقية تعاون مع مكتبات الشارقة العامة بهدف تبادل الخبرات والتجارب العملية وتعزيز الوعي القانوني، ومشاركة الجمعية في اجتماع المجلس الوطني الاتحادي الذي يناقش جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، وغير ذلك من البرامج والأنشطة الأخرى.
عمل إنساني
كما أكد ضاحي أن مبادرة وقف المحامين جاءت لتنظم العمل الإنساني بشكل أكثر بساطة وتنسيقاً، من خلال عبورها من جمعية المحامين وتوزيعها على الزملاء المحامين المشاركين في هذه المبادرة وبشكل قانوني، وإن المحامين يعتبرون جزءاً لا يتجزأ من المجتمع في تقديم المساعدة لفئات معينة، لا سيما هؤلاء الذين تقطعت بهم السبل لمعرفة موقفهم القانوني لأي قضية تواجههم.