وقّعت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع مذكرتي تفاهم؛ مع كل من دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، ودار زايد للرعاية الأسرية، بشأن دراسة الوضع الحالي لإدارة وحوكمة حالة الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية من ناحية، والمذكرة الثانية مع دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.
ويأتي ذلك تعزيزاً لرؤية تطوير الخدمات المقدمة لمختلف فئات المجتمع، وتسريع وتيرة العمل والإنجاز، ودفع عجلة التنمية الاجتماعية في الإمارات.
وقد قامت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع بتوقيع المذكرة الأولى مع كل من الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وحمد نخيرات العامري مدير عام دار زايد للرعاية الأسرية، والمذكرة الثانية مع الدكتور مغير خميس الخييلي.
وأكدت معاليها أهمية هذه الشراكة في إطار تجسيد التكامل مع الحكومات والمؤسسات والدوائر المحلية، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، من حيث تحقيق التلاحم المجتمعي والتماسك الأسري، وإيجاد مجتمع مشارك بفعالية في البناء والتطور، وتبني خطط استراتيجية طويلة الأجل مستمدّة من رؤية القيادة والتوجهات المستقبلية لحكومة دولة الإمارات، في إطار الارتقاء بجودة حياة الأفراد وترسيخ مكانة الدولة الريادية، توافقاً مع توجهات وإنجازات مختلف مؤسسات الدولة نحو بلوغ محدّدات وأهداف رؤية مئوية الإمارات 2071.
تعاون
من جهته أوضح الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أن هذه الاتفاقيات هي امتداد للتعاون المشترك مع الوزارة، وتأتي ضمن أولويات وخطط الدائرة للارتقاء بالقطاع الاجتماعي في الإمارة، والوصول إلى تحقيق رؤية الدائرة في توفير حياة كريمة لكل أفراد المجتمع، لضمان تسخير كل الإمكانات وتذليل العقبات، عبر التعاون الاستراتيجي بين أطراف المجتمع، للوصول إلى تحقيق أعلى معدلات جودة الحياة والرفاه الاجتماعي.
وأضاف: تسهم هذه الخطوة في المضي قدماً عبر تقديم حلول جديدة ومستدامة، تلبي تطلعاتنا الأساسية المتمثلة في توفير مستوى معيشة لائق للجميع، وبناء أسرة متماسكة، تشكل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لشتى فئاته، وخلق مجتمع نشط ومسؤول، بالإضافة إلى توحيد الجهود على المستوى المحلي والاتحادي بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات.
بدوره قال حمد نخيرات العامري مدير عام دار زايد للرعاية الأسرية، إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة تنمية المجتمع ودائرة تنمية المجتمع يندرج ضمن أولويات وخطط الدار لدعم الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، ويأتي ذلك ترجمة لمبادئ قيادتنا الرشيدة، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات المحلية، وتحقيق الشراكة الاستراتيجية والعمل على زيادة تفعيل وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة، لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة في دعم فئة فاقدي الرعاية الأسرية والريادة في الرعاية البديلة والدمج المجتمعي، مؤكداً أن مذكرة التفاهم تهدف للتطوير والتحسين والرقي بمستوى الخدمات المقدمة لفاقدي الرعاية الأسرية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات وأرقى المعايير العالمية.
استقرار
وهدفت مذكرة التفاهم الأولى بشأن دراسة الوضع الحالي لإدارة وحوكمة حالة الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية إلى فهم الوضع الحالي للأسر الحاضنة المقيمة في إمارة أبوظبي والمحتضنة لأطفال من إمارات أخرى من خارج أبوظبي، بهدف دعم عملية استقرار الأبناء المحتضنين والأسر الحاضنة ورفع مقترحات تسهم في إدارة حالة الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية في إمارة أبوظبي من أطر وإجراءات وسياسات.
وحدّدت المذكرة مجالات التعاون بإنشاء قاعدة بيانات مشتركة لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لفهم وضع الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، والأطفال المحتضنين من قبل أسر حاضنة مقيمة في إمارة أبوظبي ومحتضنة لأطفال من إمارات أخرى. وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لإدارة فئة الأطفال المحتضنين والأسر الحاضنة والخدمات المقدمة لهم من مختلف دور الرعاية من خارج إمارة أبوظبي، إضافة إلى تشكيل فريق عمل للنظر في الاحتياجات المختلفة للمحتضنين والأسر الحاضنة، ورفع مقترحات الأطر والإجراءات والسياسات، التي تسهم في إدارة الحالات فاقدي الرعاية الأسرية في إمارة أبوظبي.
تفعيل
وتأتي مذكرة التفاهم الثانية بين وزارة تنمية المجتمع ودائرة تنمية المجتمع بأبوظبي بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، بهدف تنشيط العمل في مجال الجمعيات ذات النفع العام.