<p>تستعد الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، لإطلاق مشروع «أمن المساكن الذكي» في الأحياء والمجمعات السكنية في الإمارة، والذي يعمل بخصائص الذكاء الاصطناعي وبدون تدخل بشري، بهدف الوصول لصفر جريمة في المناطق السكنية.</p>
<p>وتفصيلاً، قال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية: إن استراتيجية شرطة دبي تركز على استشراف المستقبل، وتبني المشاريع الاستراتيجية المستدامة، والعمل على تحقيق السعادة وجودة الحياة لمجتمع وزوار إمارة دبي من خلال 3 توجهات رئيسة، وهي: إسعاد المجتمع، مدينة آمنة ومرنة، الابتكار في القدرات المؤسسية، لذا حرصت شرطة دبي على تطوير مشروع ذكي وعصري مبتكر يعمل بنظام الذكاء الاصطناعي بدون تدخل بشري، يسهم في حماية المساكن من السرقة.</p>
<p>وأضاف: إن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ممثلة في إدارة الحد من الجريمة حرصت على التركيز على قطاع المساكن نظراً لورود بلاغات عن سرقات في المساكن، وتحقيقاً لتغيير شامل في العمل الأمني يتبنى نهجاً استباقياً في التعامل مع مختلف القطاعات.</p>
<p><strong>شراكة</strong></p>
<p>أكد عبد الله الأحمد، نائب رئيس المبيعات الحكومية للقطاعات الأمنية في مؤسسة الإمارات للاتصالات، حرص «اتصالات» على التعاون مع شرطة دبي كشريك تكنولوجي في إطلاق مختلف المشاريع الأمنية التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة، وتكون داعماً رئيسياً لكافة قطاعات الدولة وتساهم بكامل كوادرها وطاقاتها في مؤازرة الجهات الحكومية ومساعدتها لاستكمال مهامها على أكمل وجه.</p>

«أمن المساكن الذكي» قريباً في دبي

Photo: جمال الجلاف, License: N/A, Created: 2019:03:16 19:09:49

target5530310293289040528.jpg

تستعد الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، لإطلاق مشروع «أمن المساكن الذكي» في الأحياء والمجمعات السكنية في الإمارة.

آخر الأخبار

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الاثنين، البدء في بناء جدار على طول الحدود مع الأردن، مشيرة إلى أن البداية ستكون بقسمين يمتدان على طول 80 كيلومتراً.<br></p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان نقلته صحيفة «هآرتس»، إنه «وفقاً لسياسة وتوجيهات وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، بدأت مديرية الحدود وقسم الهندسة والإنشاءات بوزارة الدفاع، والقيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي، ببناء أول قسمين من الجدار (على حدود الأردن)، بطول حوالي 80 كيلومتراً».<br></p><p class='article-text'>وأضافت: «في المرحلة الأولى، سيركز العمل على الأودية ووادي الأردن، وبالتوازي مع العمل الميداني تواصل وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي التخطيط للأجزاء التالية، وصياغة مفهوم الدفاع الحدودي والوسائل اللازمة لذلك»، وفق تعبيراتها.<br></p><p class='article-text'>وادعت أن «خطة تعزيز الأمن القومي والسيطرة الاستراتيجية على الحدود الشرقية تشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية وزارة الدفاع، التي يروج لها المدير العام لوزارة الدفاع، اللواء (احتياط) أمير برعام».</p><p class='article-text'>وعن كلفة المشروع، قالت الوزارة إنها تصل لنحو 5.5 مليارات شيكل (1.7 مليار دولار)، وتشمل إنشاء نظام متعدد الطبقات يمتد على طول حوالي 500 كيلومتر من جنوب مرتفعات الجولان (السوري المحتل) إلى شمال إيلات (جنوبي إسرائيل).</p><p class='article-text'>بدوره، قال عيران أوفير، رئيس إدارة الحدود في وزارة الدفاع: «سيكون هذا الجدار حدوداً ذكية، تتضمن سياجاً مادياً ووسائل جمع معلومات، ورادارات، وكاميرات، ووسائل تكنولوجيا متطورة».</p><p class='article-text'>وتابع أوفير: «بدأ العمل في قسمين، ونعتزم خلال الأشهر المقبلة إضافة قادة عمل في أقسام إضافية لزيادة وتيرة العمل».</p><p class='article-text'>وفي 18 مايو الماضي، قالت القناة 12 العبرية (وسط ليبرالي)، إن المجلس الوزاري المصغر «الكابينت» صادق على بناء ما سماه «جداراً أمنياً» على الحدود مع الأردن، وأرجعت القناة حينها هذه الخطوة إلى ما قالت إنهما حادثتي تسلل تمكن خلالهما أجانب من دخول إسرائيل دون أن ترصدهم السلطات.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر أن ثلاثة معابر حدودية تربط بين إسرائيل والأردن، هي الشيخ حسين (نهر الأردن بالتسمية الإسرائيلية)، وجسر الملك حسين (أللنبي)، ووادي عربة (إسحاق رابين).</p><p class='article-text'>ويأتي البدء ببناء الجدار في وقت يتصاعد فيه الاستيطان الإسرائيلي بالضفة، فيما تؤكد الأمم المتحدة أن هذا الاستيطان «غير قانوني»، ويقوض فرص تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) المنصوص عليه في قرارات دولية، وتدعو إلى وقفه منذ عقود بلا جدوى.​​​​​​​</p>

بكلفة 1.7 مليار دولار.. إسرائيل تبدأ بناء جدار ​​على الحدود مع الأردن

<p class='article-text'>أقرّ الكونغرس الأميركي تشريعا جديدا يقضي بإلغاء “قانون قيصر” الذي فُرض عام 2019، واستبداله بآلية مراقبة تتطلب من البيت الأبيض تقييم التزام الحكومة السورية 8 معايير سياسية وأمنية وإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التطور يشكل أول تغيير جذري في سياسة واشنطن تجاه دمشق منذ إقرار قيصر، إذ لا يرتبط الإلغاء برفع تلقائي للعقوبات، بل بتقارير دورية يقدّمها الرئيس الأميركي حول سلوك الحكومة السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموجب الوثيقة الصادرة ضمن التشريع الأميركي الجديد، لن يكون إلغاء عقوبات قيصر فورياً أو مطلقاً، بل سيكون مرتبطاً بقدرة الحكومة السورية على الوفاء بسلسلة معايير تُراجع كل 180 يوماً، ولمدة أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشترط الوثيقة الأميركية أن تبادر الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات ملموسة في ملفات يعتبرها الكونغرس جوهرية، بدءاً من مكافحة الإرهاب عبر العمل مع الولايات المتحدة لمنع عودة تنظيم “داعش” والقاعدة، مرورا بإخراج المقاتلين الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطالب واشنطن دمشق بضمان حقوق الأقليات، وتأمين حرية العبادة والتمثيل العادل في مؤسسات الحكم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلزم الوثيقة الحكومة السورية بتنفيذ اتفاق 10 مارس 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية، وخصوصا ما يتعلق بدمج القوى الأمنية والتمثيل السياسي، إضافة إلى اتخاذ إجراءات فعّالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة المحظورة، ومنع دعم أو إيواء جهات خاضعة للعقوبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص القانون على أن الرئيس الأميركي ملزم بإبلاغ الحكومة السورية بنتائج التقرير الدوري، وأن أي إخفاق في تحقيق “شهادة إيجابية” لمرتين متتاليتين قد يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات محددة تستهدف أفرادا، باستثناء العقوبات المتعلقة باستيراد البضائع.</div></p><h2>كيف يُطبق الإلغاء؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص التشريع على أن الرئيس الأميركي سيقدم أول تقرير خلال 90 يوما من بدء نفاذ القانون، ثم تقريرا كل 180 يوما، على مدى أربع سنوات، لتقييم مدى التزام دمشق بالشروط المذكورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح النص أن الإلغاء القانوني لقيصر لا يعني تلقائيا رفع جميع العقوبات الأميركية، بل إنه يُعيد صياغة الآلية، عبر الانتقال من عقوبات شاملة تطال البنية الاقتصادية السورية إلى نظام رقابة ومحاسبة مشروط يعتمد على السلوك السياسي والأمني للحكومة السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتيح القانون للرئيس “النظر” في فرض عقوبات جديدة على أفراد محددين في حال عدم التزام دمشق بالشروط، ما يعني أن بنيته القانونية تجمع بين رفع جزئي ومرونة مشروطة بالحوافز والضوابط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذا التحول إشارة سياسية مهمة في واشنطن، إذ يربط أي تقارب أو تخفيف للعقوبات بتحسينات قابلة للقياس في ملفات حساسة تشمل مكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان، والتمثيل السياسي، وضبط الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيد النص الأميركي فتح النقاش حول مستقبل العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة، ليس بوصفه رفعا نهائيا للعقوبات، بل خارطة طريق مشروطة لاختبار نوايا الحكومة السورية خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفتح القرار الأميركي الآفاق لمرحلة جديدة من التعامل مع الملف السوري، تقوم على المراقبة، والاشتراط، وتدريج التخفيف، لا على المقاربة العقابية الكاملة التي عرفتها فترة ما بعد عام 2019.</div></p>

سوريا.. الكونغرس يوافق على إلغاء قانون قيصر وفق آلية جديدة

<p class='article-text'>رفعت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى (BBB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوكالة أن قرارها يعكس التحسن المستدام في الميزانيات العمومية العامة والخارجية للسلطنة.</p><p class='article-text'>وأضافت أنها تتوقع أن يواصل جهاز الاستثمار العُماني التخارج من بعض أصوله، وإن كان بحجم أصغر مقارنة بالسنوات الماضية.</p><p class='article-text'>وأكدت فيتش أن رفع التصنيف يعكس ثقتها في قدرة عُمان على الحفاظ على سياسة مالية رشيدة رغم انخفاض أسعار النفط.</p>

«فيتش» ترفع تصنيف عُمان إلى (BBB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة

<p class='article-text'><br>ذكرت عدة وسائل إعلام إيرانية، من بينها وكالة تسنيم شبه الرسمية، أن العملة الإيرانية هوت اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى في تاريخها، مقتربة من مليون و250 ألف ريال مقابل الدولار في سوق الصرف الحرة.</p><p class='article-text'>وكان سعر الريال الإيراني بلغ نحو 55 ألفاً مقابل الدولار في عام 2018، عندما أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى فرض العقوبات لإجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات من خلال الحد من صادراتها النفطية وحصولها على العملات الأجنبية.</p><p class='article-text'>وحملت وسائل الإعلام الإيرانية سياسات التحرير الاقتصادي التي تبنتها الحكومة أخيراً مسؤولية زيادة الضغط على سوق الصرف الحرة.<br>وسوق الصرف الحرة هي المكان الذي يشتري فيه أفراد الشعب الإيراني العملات الأجنبية، في حين تعتمد الشركات عادة على أسعار صرف تحددها الدولة.</p><p class='article-text'>وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إن قراراً أصدرته الحكومة أخيراً، ويسمح للمستوردين بالاستفادة من سوق الصرف الحرة لاستيراد السلع الأساسية، زاد من الضغط على السوق ورفع سعر الدولار.</p><p class='article-text'>ويواجه الاقتصاد الإيراني خطر الركود، إذ يتوقع البنك الدولي انكماشاً اقتصادياً 1.7 % في عام 2025، و2.8 % في عام 2026.</p><p class='article-text'>وتتفاقم المخاطر بسبب ارتفاع التضخم، إذ أعلن مركز الإحصاء الإيراني عن تضخم شهري بلغ 48.6 % في أكتوبر، وهو الأعلى في 40 شهراً.</p><p class='article-text'>ورغم الضغوط التضخمية، قالت إيران الشهر الماضي إنها ستزيد أسعار الوقود في ديسمبر وفق شروط معينة، وهو ما يؤثر في المقام الأول على السائقين الذين يستهلكون أكثر من 100 لتر شهرياً.</p>

الريال الإيراني يهوي إلى أدنى مستوى له على الإطلاق

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الإثنين" أنه سيسعى لتجريد الولايات من حق تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي المتنامي، مؤكدا أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على تفوق الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وكتب على منصته تروث سوشال "يجب أن يكون هناك دليل قواعد واحد فقط إذا أردنا الاستمرار في الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي"، معلنا عن أمر تنفيذي يهدف إلى منع وضع القواعد على مستوى الولايات.</p><p class='article-text'>بذل ترامب جهوداً كبيرة لوضع الولايات المتحدة في صدارة السباق العالمي لبناء أدوات الذكاء الاصطناعي والتحكم فيها، والتي يُتوقع أن تُحدث تحولا جذريا في كل شيء، من طريقة عمل الاقتصاد إلى التكنولوجيا العسكرية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يواجه البيت الأبيض مقاومة في الكونغرس حيث يخشى العديد من الديموقراطيين وبعض الجمهوريين الأضرار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لهذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويأتي إعلانه عزمه توقيع أمر تنفيذي لتوحيد تنظيم الذكاء الاصطناعي بعد أن رفض الكونغرس مرتين السماح بتجاوز قوانين الولايات في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب في منشوره "نحن نتفوق على جميع الدول في هذا السباق حتى الآن، لكن هذا التفوق لن يستمر طويلا إذا شاركت الولايات الخمسون، وكثير منها غير ملتزمة بالقواعد، في وضع اللوائح وعملية الموافقة".</p><p class='article-text'>أضاف "لا يمكن أن يكون هناك أي شك في هذا! الذكاء الاصطناعي سيُدمّر في مهده! سأصدر هذا الأسبوع أمرا تنفيذيا يعتمد قواعد واحدة فقط".<br>ومن المرجح أن يثير هذا الأمر مزيدا من المعارضة السياسية والتحديات القانونية.<br> </p>

ترامب يعتزم توقيع أمر تنفيذي يمنع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ينظم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة النسخة المقبلة من "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، في 23 سبتمبر 2026 بمركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم الملتقى استمراراً للنجاح الكبير الذي حققته دورته الماضية، ليواصل دوره كمنصة تجمع قيادات دبي من القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين، بهدف ترسيخ الممارسات القيادية الإستراتيجية المستلهمة من فكر وفلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القائمة على الاستشراف والتخطيط الاستباقي لصناعة القرار، إلى جانب مأسسة فكر سموه في القيادة والإدارة، وتحويل رؤيته القيادية إلى نهج عملي تعمل وفقه جميع مؤسسات دبي، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويضمن استدامة التميز في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الملتقى إلى مناقشة أفضل الآليات والمبادرات والمشاريع التي تساهم في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لجعل دبي المدينة الأفضل والأجمل والأكثر رقياً وتحضراً في العالم، وضمان استمرار مسيرتها الريادية في مختلف المجالات ونواحي الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد فعاليات النسخة المقبلة من الملتقى تكريم الفائز بـ"وسام محمد بن راشد للقيادة"، والذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في الدورة الماضية من الملتقى، حيث يُمنح الوسام لأكثر مدير دائرة في حكومة دبي يسهم في تنمية وتمكين وتدريب وإبراز قيادات الصف الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الوسام إلى بناء منظومة لتمكين القيادات في كل مؤسسة عبر وضع خطط ومعايير واضحة، بما يعزز جهود إعداد القادة ويجعل من تجربة دبي نموذجاً عالمياً في تطوير القيادات وفق مؤشرات ومعايير تقارن بأفضل التجارب الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف إلى تمكين القيادات من إدارة الملفات ذات الأولوية بمنحهم الصلاحيات الكاملة وإشراكهم المبكر في صنع القرار وتكليفهم بمهام استراتيجية تعزز جاهزيتهم للمستقبل، إلى جانب إبراز وتعميم الممارسات المؤسسية الرائدة من خلال تسليط الضوء على قصص نجاح المؤسسات التي أحدثت نقلة نوعية في تمكين قياداتها ونشرها للاستفادة منها في باقي الجهات، فضلاً عن ترسيخ ثقافة مستدامة لبناء القيادات.</div></p><h2>جلسات نقاشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن النسخة المقبلة من ملتقى محمد بن راشد للقادة انعقاد جلسات نقاشية وورش عمل ومحاضرات يقدمها خبراء دوليون في مجالات الإدارة والقيادة، إلى جانب تنظيم مجالس متخصصة لقيادات دبي في العديد من القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع الملتقى قيادات دبي من القطاعين الحكومي والخاص لرسم التوجهات المستقبلية للإمارة، وتعزيز التكامل بين المؤسسات، وتوحيد الطاقات لترسيخ ريادة دبي ودعم مسيرة التطوير المستمر في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر الملتقى منصة حوار جامعة لمناقشة الأفكار الخلاقة، وبناء منظومة مستدامة لتطوير نماذج قيادية قادرة على التعامل بمرونة عالية وكفاءة وسرعة مع المتغيرات الإقليمية والعالمية، وتحويل التحديات إلى فرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى الملتقى إلى إبقاء قيادات مختلف الجهات والقطاعات في دبي في قلب التحولات والتغيرات العالمية، وتعزيز التفكير الاستراتيجي الجماعي في صناعة القرار، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجالي القيادة والإدارة، والاطلاع على التجارب القيادية المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن النسخة الماضية من ملتقى محمد بن راشد للقادة، التي عقدت في سبتمبر الماضي في مركز دبي التجاري العالمي، شهدت مشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، حيث ناقشوا التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية.</div></p>

برعاية محمد بن راشد وتوجيهات حمدان بن محمد.. تنظيم "ملتقى محمد بن راشد للقادة" في 23 سبتمبر 2026

<p class='article-text'>كشفت "تيك توك" عن تقرير إنفاذ إرشادات المجتمع للربع الثاني من عام 2025، والذي يسلّط الضوء على جهودها المتواصلة في تعزيز بيئة رقمية آمنة وشاملة لمجتمع تيك توك على مستوى العالم. ووفقاً للتقرير، قامت المنصة بإزالة 18,998,721 فيديو مخالفاً لإرشادات المجتمع خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025، في كل من مصر والعراق ولبنان والإمارات والمغرب، ما يعكس الحرفية في عمليات الإشراف على المحتوى والتدقيق التي تنفذها المنصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لترسيخ بيئة رقمية آمنة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمحتوى البث المباشرLIVE، واصلت تيك توك تعزيز حمايتها لسلامة المحتوى، حيث أوقفت أكثر من 36.7 مليون بث مباشر مخالف على مستوى العالم خلال الربع الثاني من العام، محققة زيادة بنسبة 93% مقارنة بالربع السابق الذي وصلت خلاله عدد فيديوهات البث المباشر الموقوفة إلى 19 مليون جلسة بث مباشر في مؤشر واضح على تعزيز قدراتها التقنية في اكتشاف المحتوى المخالف بكفاءة وسرعة، دون التأثير في دقة عمليات الإشراف على المحتوى المتقدمة القادرة على رصد المحتوى المخالف بسرعة ودقة.</p><p class='article-text'>وفي الربع الثاني من عام 2025 وحده، حظرت تيك توك 1,331,424 من مضيفي البث المباشر، وأوقفت بشكل استباقي أكثر من 2,999,268 بثاً مباشراً في كل من مصر، والإمارات، والعراق، ولبنان، والمغرب. وتعكس هذه الجهود المتواصلة التزام تيك توك بالحفاظ على دقة الإشراف بالتوازي مع التوسع المستمر في نطاق القرارات الآلية.</p><h2>مصر</h2><p class='article-text'>أزالت منصة تيك توك 2,930,606 فيديو خلال الربع الثاني من 2025 في مصر، لانتهاكها إرشادات المجتمع، وحققت معدل إزالة استباقي بنسبة 99.6%، حيث تم رصد المحتوى المخالف وحذفه قبل أن يبلغ عنه المستخدمون، كما أظهرت المنصة سرعة استجابة لافتة، حيث تم إزالة 95.8% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة مما يعكس استجابة قوية. بالإضافة إلى إزالة مقاطع الفيديو القصيرة المخالفة، حظرت تيك توك أيضاً 524,168 مضيف بث مباشر وأوقفت 1,189,411 بثًا مباشرًا لانتهاكهم إرشادات المجتمع.</p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'>في المملكة العربية السعودية، أزالت تيك توك 4,911,695 فيديو في الربع الثاني من عام 2025 بسبب مخالفتها لإرشادات المجتمع. وقد سجّلت المملكة معدل إزالة استباقية بلغ 99.3%، مما يضمن كشف الغالبية العظمى من المحتوى المخالف قبل أن يحتاج المستخدمون للإبلاغ عنه. بالإضافة إلى ذلك، تمت إزالة 89.3% من المقاطع المخالِفة خلال 24 ساعة، مما يعكس جهود المنصة المستمرة للاستجابة بسرعة للحفاظ على سلامة مجتمع تيك توك.</p><h2>الإمارات العربية المتحدة</h2><p class='article-text'>وفي الإمارات، تمت إزالة 1,050,943 فيديو مخالف لإرشادات المجتمع خلال الربع الثاني من 2025، بمعدل إزالة استباقية بلغ 98.9%، بينما تمت إزالة 95.8% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة، ما يؤكد استمرار التزام المنصة بسلامة مجتمعها. علاوة على ذلك، حظرت تيك توك 105,985 مضيف بث مباشر وأوقفت 192,482 بثًا مباشرًا كجزء من جهودها المستمرة لفرض سياسات السلامة والحفاظ على نزاهة المنصة.</p><h2>المغرب</h2><p class='article-text'>أما في المغرب، فقد قامت تيك توك بإزالة 721,029 فيديو مخالف خلال الربع الثاني من العام، وبلغ معدل الإزالة الاستباقية 99.2% من المحتوى المخالف، بينما تمت إزالة 96.2% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة، مما يعكس كفاءة فرق الإشراف المحلية. بالإضافة إلى ذلك، حظرت تيك توك 70,195 مضيف بث مباشر وأوقفت 134,652 بثًا مباشرًا تماشياً مع التزامها بإنفاذ إرشادات المجتمع وحماية تجربة المنصة.</p><h2>العراق</h2><p class='article-text'>سجل العراق إزالة 8,316,646 فيديو بسبب المخالفات خلال نفس الفترة، وبلغ معدل الإزالة الاستباقية 99.5%، مع حذف 92.3% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة. وعلى صعيد البث المباشر، حظرت تيك توك 589,637 مضيف بث مباشر وأوقفت 1,391,264 بثًا مباشرًا لمخالفتهم إرشادات مجتمع المنصة.</p><h2>لبنان</h2><p class='article-text'>أزالت تيك توك 1,064,802 فيديو في لبنان في خلال الربع الثاني من عام2025، بنسبة إزالة استباقية بلغت 99.4%. وتمت إزالة 97.5% من المحتوى المخالف خلال الـ 24 ساعة الأولى وهي النسبة الأعلى في المنطقة، مما يعكس سرعة الاستجابة للمخاطر المحتملة. كما حظرت المنصة 41,439 مضيف بث مباشر وأوقفت 91,459 بثًا مباشرًا لانتهاك إرشادات المجتمع، مما يعزز التزامها بالحفاظ على بيئة آمنة ومحترمة.</p><h2>سلامة البث المباشر</h2><p class='article-text'>تواصل منصة تيك توك توسيع نطاق البيانات المتعلقة بسلامة البث المباشر LIVE التي يبلغ عنها لتعكس إجراءاتنا في تطبيق إرشادات تحقيق الربح الخاصة بالمنصة. تساعد هذه الإرشادات في مكافأة المبدعين الذين يقدمون محتوى آمنًا وأصليًا وعالي الجودة، بينما تمنع إرشادات البث الذي يخالفها. وفي الربع الثاني من 2025، اتخذت تيك توك إجراءات شملت التحذيرات وإلغاء تحقيق الربح، على 2,321,813 جلسة بث مباشر، و1,040,356 من مبدعي البث المباشر LIVE على مستوى العالم لمخالفتهم هذه الإرشادات.</p><h2>الاستئناف واسترجاع المحتوى</h2><p class='article-text'>أظهرت تيك توك حرصها على تحقيق الشفافية والعدالة من خلال نظام الاستئناف واسترجاع المحتوى، ففي الحالات التي تم قبول الاستئناف فيها، تم إعادة نشر المحتوى المحذوف، وسجل العراق أعلى عدد من حالات الاسترجاع بـ 189,037 فيديو، تليه السعودية بـ 157,249، مصر بـ 136,171، ثم المغرب بـ 39,503، والإمارات بـ 39,116، ولبنان بـ 22,488، ما يبرز التزام المنصة بمنح صناع المحتوى الحق في الاستئناف على قرارات الإشراف في حال اعتقدوا بحدوث خطأ، مع الحفاظ على نزاهة المنصة.</p>

تحظر 1,331,424 من مضيفي البث المباشر وتوقف 2,999,268 بثاً مباشراً

"تيك توك" تحذف 18.9 مليون فيديو مخالف خلال 3 أشهر

<p class='article-text'>ندد الاتحاد الأوروبي، الإثنين، بالهجوم الذي شنه إيلون ماسك على التكتل عبر الإنترنت بعدما فرضت بروكسل غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصته إكس.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي باولا بينهو: "هذا يندرج في إطار حرية التعبير التي نتمسك بها والتي تسمح بتصريحات مجنونة تماماً".</p><p class='article-text'>في تعليق على الغرامة، قال ماسك في حسابه على إكس: "يجب إلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة إلى الدول، لكي تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها على نحو أفضل".</p><p class='article-text'>وتابع في منشور آخر: "أنا أحب أوروبا، لكن ليس الوحش البيروقراطي الذي هو الاتحاد الأوروبي".</p><p class='article-text'>وعقب تحقيق رفيع المستوى اعتُبر اختباراً لعزيمة الاتحاد الأوروبي لمتابعة خروق شركات التكنولوجيا الكبرى، فُرضت غرامة على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لأغنى رجل في العالم الجمعة لخرقها القواعد الرقمية للاتحاد.</p><p class='article-text'>وسارعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى انتقاد الغرامة.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد كلّف ماسك بقيادة جهود تقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية وخفض الإنفاق، قبل أن تباعد بينهما خلافات.</p><p class='article-text'>واعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الغرامة "هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي".<br></p>

الاتحاد الأوروبي يندد بتصريحات ماسك "المجنونة"

<p class='article-text'>أعلنت شركة «توتال إنرجيز»، الفرنسية الكبرى للطاقة والنفط، اليوم الاثنين، عن دمج أعمالها في قطاع النفط والغاز بالمملكة المتحدة مع شركة «نيو نكست» البريطانية الرائدة في الجرف القاري البريطاني.</p><p class='article-text'>وبموجب عملية الدمج، سينتج كيان موسع جديد سيعاد تسميته إلى «نيو نكست بلس».</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يصبح الكيان أكبر شركة مستقلة لإنتاج النفط والغاز في المملكة المتحدة، مع توقعات بأن يتجاوز إنتاجه 250 ألف برميل من مكافئ النفط يومياً بحلول عام 2026.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع إتمام اتفاقية الدمج في النصف الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>وبعد إتمام الصفقة، ستصبح «نيو نكست بلس» مملوكة بشكل مشترك لكل من توتال إنرجيز بنسبة 47.5%، وهايتك فيجن بنسبة 28.87%، وريبسول المملكة المتحدة بنسبة 23.63%.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، باتريك بويانيه، في بيان، إن «هذه الصفقة تظهر الالتزام طويل الأمد لشركة توتال إنرجيز تجاه قطاع النفط والغاز في المملكة المتحدة وأمن الطاقة فيها».</p>

«توتال إنرجيز» الفرنسية تدمج أعمالها في النفط والغاز مع «نيو نكست» البريطانية

<p class='article-text'>نظمت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي مهرجانها السنوي للألعاب والرياضة لعام 2025 تحت شعار «شارك باللعب، شجع وتواصل»، وذلك يوم الأحد في مدرسة وودليم بارك بمنطقة القصيص. وضم الحدث موظفين من 15 شركة صرافة، إلى جانب أسرهم وأفراد المجتمع، بمشاركة أكثر من 500 شخص.</p><p class='article-text'>وشمل المهرجان 10 فعاليات رياضية وترفيهية، منها كرة القدم والكريكيت وكرة السلة وألعاب القوى، إضافة إلى العديد من الألعاب المتنوعة للرجال والنساء. وركز البرنامج على تعزيز رفاهية الموظفين، وتشجيع أسلوب حياة نشط، وخلق بيئة ممتعة تعزز روح الفريق والانتماء المجتمعي.</p><p class='article-text'>حصدت شركة LM للصرافة لقب البطل العام للمهرجان بعد أداء مميز توجته أيضاً بالفوز ببطولة الكريكيت. وفي منافسات كرة القدم، تمكنت ترافلكس الإمارات للصرافة من انتزاع المركز الأول، فيما حققت الأنصاري للصرافة فوزاً مستحقاً بلقب بطولة كرة السلة. كما برزت الغرير للصرافة في فعالية «الرمي واللقف والجري»، مسجلة أداءً لافتاً. وشهدت مسابقات ألعاب القوى تألقاً ملحوظاً لمشاركين من مختلف شركات الصرافة، الذين قدموا عروضاً قوية أضفت طابعاً تنافسياً مميزاً على المهرجان.</p><p class='article-text'>وأكد هذا التجمع السنوي حرص المجموعة على تعزيز التواصل بين المتخصصين في قطاع الصيرفة والتحويل المالي. واستمتع المشاركون، إلى جانب أسرهم، بيوم كامل من الرياضة والترفيه والأنشطة الاجتماعية، ما جعل المهرجان حدثاً مجتمعياً شاملاً.</p><p class='article-text'>ويأتي مهرجان الألعاب والرياضة امتداداً لالتزام المجموعة المستمر بالمشاركة المجتمعية من خلال مبادرات مثل Soccer Fest وبرامج الصحة والرياضة التي تهدف إلى تعزيز الرفاهية والتعاون والمسؤولية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وقال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الصيرفة والتحويل المالي رئيس تطوير الأعمال في بنك الإمارات للاستثمار: «يعكس مهرجان الألعاب والرياضة 2025 التزامنا بالوحدة وروح الفريق داخل قطاع الصيرفة والتحويل المالي، وسررنا بالمشاركة الكبيرة والتفاعل الملحوظ من الموظفين وأسرهم. الرياضة قادرة على جمع الناس وتعزيز المجتمعات، وهذه القيم نواصل التمسك بها».</p><p class='article-text'>واختتم الحدث بحفل توزيع الجوائز، تكريماً للفرق الفائزة وأبرز المشاركين المتميزين.</p>