أعلنت وزارة العدل نجاحها بالتخلص من إجراءات العمل الورقي، وتحويل كافة إجراءاتها المتعلقة بقيد الدعاوي والطلبات القضائية وطلبات التنفيذ على مستوى المحاكم الاتحادية في الدولة، إلى النظم الإلكترونية بنسبة 100 %.
وبينت أنها تعمل، وبشكل مستمر، على تقييم مدى فعاليات خدماتها وتطويرها، بما فيها الآليات المرتبطة بنظام عقد جلسات التقاضي «عن بعد»، والذي يتم دراسة إمكانية توسيع نطاقه في المستقبل، بجعل جميع الجلسات «عن بعد». جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها وزارة العدل بمقرها في أبوظبي، بحضور المستشار جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي، وعبيد الظاهري الوكيل المساعد لشؤون الخدمات القضائية.
مؤشرات
وكشفت الوزارة مؤشرات إنجازات الأداء خلال عام 2020، حيث أكد المستشار جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي، أن وزرة العدل نجحت في التغلب على التحديات خلال جائحة «كورونا»، وتحويلها إلى فرص تحسين في خدماتها الإلكترونية والذكية المقدمة للجمهور، وأتمتة القضايا، حيث مكنت الأنظمة الذكية المتطورة، مثل الإنابات القضائية، والتوثيقات والزواج الإلكتروني، وغيرها، من توفير الخدمات القضائية بجودة وكفاءة عاليين.
طعون
وذكر أن المحكمة الاتحادية العليا استقبلت 3071 طعناً، فصلت في 2795 منها، بنسبة فصل وصلت إلى 91 %، واستقبلت المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية، 47 ألفاً و205 قضايا، فصلت في 41 ألفاً و906 قضايا، بنسبة فصل وصلت إلى 89 %، ووصلت نسبة الفصل في المحاكم الابتدائية «جزائي» إلى 95 %، والمحاكم الابتدائية «مدني وشرعي» 90 %، والمحاكم الاستئنافية «جزائي» 80.4 %، والمحاكم الاستئنافية «مدني وشرعي» 81.2 %.
المحاكم
وأشار إلى أن نسبة الاستخدام الإلكتروني للطلبات القضائية، وطلبات التنفيذ في المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية، وصلت إلى 100 %، حيث بلغت طلبات تنفيذ الأحكام في المحاكم الابتدائية 86 ألفاً و582 طلباً، أنجزت منها 86 ألفاً و548 طلباً، بنسبة إنجاز بلغت 99.9 %، فيما بلغت الطلبات القضائية في المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية، 41 ألفاً و58 طلباً، أنجزت منها 41 ألفاً و27 طلباً، بنسبة إنجاز 99.9 %.
زواج وطلاق
ورداً على سؤال بشأن إمكانية تنفيذ الطلاق «عن بعد»، أوضح بوعصيبة، أن إجراءاته مختلفة عن إجراءات الزواج، إلا أن الأنظمة تسمح بتقديم الطلب إلكترونياً، ومتابعته عبر الأنظمة المتاحة. وتابع: في حال طلبات عقد الزواج «عن بعد»، وكان أحد الأطراف خارج الدولة، يجب على القاضي تنفيذ إجراءات الزواج، وفقاً لضوابط وشروط معينة، يجب استيفاؤها، مشيراً إلى أن المحاكم الشرعية عقدت عدداً من هذه الزيجات، كان أحد أطراف العقد خارج الدولة، في مجلس عقد افتراضي. وبالنسبة لعقود القران داخل مقر المحكمة، أكد أنها محصورة فقط لحالات إنسانية، يتعذر عليهم استخدام الحاسوب والنظام الإلكتروني، حيث يسمح باستقبال مثل هذه الحالات، وفق الإجراءات الاحترازية.
وذكر أن نسبة الاستخدام الإلكتروني لتقديم طلبات عقود الزواج بلغت 100 %، فيما بلغت نسبة عقود الزواج المنجزة إلكترونياً 99 %، وبلغ إجمالي عقود الزواج المنجزة العام الماضي 4635 عقداً، توزعت بين 39 عقداً في مقر المحكمة، و2926 عقداً في مجلس العقد، و1670 عقداً عبر الفيديو كونفرنس «عن بعد».
حضور
رداً على سؤال حول إمكانية حضور الجمهور العام لجلسات المحاكمات «عن بعد»، أكد المستشار جاسم سيف بوعصيبة أن الأصل في الجلسات، هي العلانية، وبالنسبة للجلسات «عن بعد»، هناك روابط مخصصة، يتم إرسالها لأطراف القضية، والشهود والمعنيين بالحضور، لكن يمكن للشخص المهتم بحضور إحدى الجلسات، أن يرسل طلباً للحصول على الموافقة، و«كود» الدخول.