«العليا للتشريعات» تعقد ورشة تثقيفية حول «الإفلاس وكورونا»
أحمد بن مسحار
عقدتْ الأمانة العامة لـ «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» مؤخراً ورشة تثقيفية بعنوان «الإفلاس وجائحة كورونا» بمشاركة 68 جهة حكومية وعدد من المصارف والشركات في إمارة دبي، في خطوة متقدمة على درب نشر الوعي التشريعي والقانوني حول الأحكام المستحدثة في مجال إفلاس الشركات وإعسار التجار والأفراد في ظل التداعيات العالمية والظروف الطارئة نتيجة انتشار جائحة «كوفيد 19» في العالم. وشهدت الورشة، التي أقيمت عبر تقنية «الاتصال المرئي» (Microsoft Teams) مناقشة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، والذي جاء استجابةً للجهود السبّاقة التي تبذلها دولة الإمارات لدفع عجلة تطوير الأطر القانونية والتشريعية لمختلف القطاعات الحيوية، وبالأخص القطاع التجاري كونه حجر الأساس لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بالاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة.
وتمحورَ البرنامج حول التعريف بحالة الإفلاس والتنظيم القانوني لها في دولة الإمارات وطرق إشهار إفلاس المدين، فضلاً عن وسائل إنقاذ المدين من الإفلاس بموجب التعديلات المعتمدة لمواجهة تداعيات أزمة «كورونا».
واستمع الحضور إلى شرحٍ مفصّل حول دور التعديلات الجديدة في حماية مجتمع الأعمال والاستثمار، لا سيّما وأنها تنصّ على إضافة بنود جديدة حول «الأحوال الطارئة»، بما فيها تفشي الأوبئة أو حدوث كوارث طبيعية أو بيئية وغيرها، بما يمكّن الشركات والأفراد من التغلب على تحديات الائتمان والوفاء بالالتزامات، فضلاً عن الحد من الخسائر الناجمة عن تعثر المدينين وفق آلية ضامنة لحقوق الأطراف المعنية، دون الإخلال بأحكام التشريعات الخاصة بالإفلاس.
وأوضح أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ «اللجنة العليا للتشريعات»، أنّ تعديل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس يأتي بمثابة نقلة نوعية على صعيد الارتقاء بالبنية التشريعية الاتحادية، بما يواكب متطلبات المسيرة التنموية الطموحة التي تقودها دولة الإمارات في إطار استعداداتها للسنوات الخمسين المقبلة، لافتاً إلى أنّها تضع أطراً واضحة لحماية جميع الأطراف المعنية من التداعيات الناجمة عن الحالات الطارئة، بما فيها جائحة «كوفيد 19».
وأضاف: «شكّلت الورشة التثقيفية منصة مثالية لإبراز التعديلات الأخيرة ذات الصلة بقانون الإفلاس الاتحادي، ودورها المحوري في تعزيز تنافسية دولة الإمارات على الخارطة الاقتصادية العالمية، مع تسليط الضوء على أهميتها لكونها تعديلات نوعية جاءت لإيجاد منظومة تشريعية وقانونية مرنة ومتطوّرة تحفّز الأعمال والاستثمار ضمن بيئة اقتصادية جاذبة وآمنة ومستدامة، انسجاماً مع الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة في إحداث قفزات نوعية في الاقتصاد الوطني خلال الأعوام القادمة».
