مجلس الشؤون التنفيذية لـ «العدل» يناقش مشروع الميزانية العامة للوزارة
عقد مجلس الشؤون التنفيذية في وزارة العدل، اجتماعه الدوري في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، برئاسة المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه.
وناقش أعضاء المجلس المحاور المطروحة على جدول أعمالهم، والتي كان من ضمنها مناقشة مشروع الميزانية العامة للوزارة لعام 2022، واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها، كما اطلع المجلس على تقارير الأداء للربع السنوي للخطة التشغيلية للوزارة، ووجّه بمتابعة تنفيذ مؤشرات الخطة، ورفع التقارير الدورية عنها إلى المجلس.
وفي ما يتعلق بملف الابتكار، استمع المجلس إلى تقرير مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، حول أحدث المبادرات المستقبلية، ومتابعة تنفيذها ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة، وما تم تحقيقه خلال الربع الأول من عام 2021، واستعراض نتائج هذا الملف، ومناقشته دورياً، والاستماع إلى ما سيتم تنفيذه في الفترة المتبقية من العام.
كما استعرض المجلس ما تم تنفيذه من الخطة الإعلامية لعام 2021، ووجّه بمتابعة تنفيذها في الفترة المتبقية من العام، والاستعداد والتعامل مع كافة ما يطرأ من المستجدات والأحداث، وتغطيتها أولاً بأول
كذلك اطلع المجلس على ما تم في سياق تنفيذ الاتفاقية التي عقدتها الوزارة مع الأرشيف الوطني، في ما يتعلق بالأرشفة الإلكترونية في الوزارة، وإعداد التقارير المتعلقة بهذا الموضوع، ومتابعة اطلاع المجلس عليها.. واطلع المجلس على باقي المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ التوصيات اللازمة بشأنها.
حضر الاجتماع من أعضاء المجلس، كل من المستشار جاسم سيف أبو عصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي، والدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، والمستشار سلطان راشد المطروشي الوكيل المساعد للشؤون القانونية.
والمستشار عبيد سلطان الظاهري الوكيل المساعد لقطاع الخدمات القضائية، والقائم بأعمال المحامي العام الأول سلطان الجويعد، والمستشار عبد الله الماجد الوكيل المساعد للخدمات المساندة، والدكتور عبد الله سليمان الحمادي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، والأستاذة مريم أحمد الشحي مقرر المجلس.
