41 مليار درهم قيمة عقود باشرتها «قانونية دبي» 2020

أكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن الدائرة وفقاً لاختصاصها بإعداد ومراجعة العقود التي تبرمها العديد من الجهات الحكومية بدبي، أو التي تكون طرفاً فيها، عملت خلال عام 2020 على أكثر من 600 طلب عقد واتفاق حكومي، مثلت الدائرة خلالها أكثر من 50 جهة حكومية.

 

وأوضح أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية والتداعيات التي فرضتها أزمة كورونا خلال العام الماضي، إلا أن خدمات الدعم القانوني الحكومي التي قدمتها الدائرة فيما يتعلق بالعقود قد ارتفعت بنسبة إجمالية بلغت 22% مقارنة بعام 2019، وهو ما يلتقي مع الاتجاه التصاعدي في عدد العقود الجديدة على مدى السنوات الـ5 الماضية.

 

وأشار الدكتور بالهول إلى أن القيمة الإجمالية للعقود والاتفاقات الحكومية التي باشرتها الدائرة قد بلغت أكثر من 41 مليار درهم، تغطي عقوداً في التكنولوجيا المتخصصة، مثل اتفاقات المدن الذكية، والروبوتات، والبلوك تشين، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية.

 

بالإضافة إلى عقود الأعمال المصرفية والمالية ذات التعقيد العالي، مثل تمويل المشاريع، والأسهم، والصكوك، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة المالية، والتخلص من الأصول، هذا بالإضافة إلى عقود الشراكات الخاصة، والمشتريات الحكومية العامة، التي تتعلق بالعديد من الصناعات والقطاعات.

 

وأكد بالهول: أن الدائرة حرصت على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن استمرارية أعمالها خلال أزمة كوفيد 19، والحفاظ على مؤشرات أداء مرتفعة في إعداد ومراجعة العقود الحكومية، وذلك من خلال تبني التقنيات اللازمة في تقديم خدماتها القانونية، ومتابعة أحدث التطورات واللوائح المتعلقة بالأمور التعاقدية، بما في ذلك تفسير القوة القاهرة، والتوقيع الإلكتروني، فضلاً عن تحديث مسودات العقود والاتفاقات، استجابةً لتحديثات القوانين واللوائح، ومستجدات الواقع ومتغيراته.