5 تحديات تواجه ذوي اضطراب طيف التوحد أبرزها ندرة البرامج التأهيلية

حددت السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد التي تم اعتمادها منتصف أبريل الماضي 5 تحديات يجري العمل على تخطيها أبرزها ندرة البرامج التأهيلية والتدريبية والقائمين عليها لأسر ذوي التوحد.

 

ونقص برامج التأهيل المهني والوظيفي لذوي التوحد، إلى جانب تحدي عدم وجود مسارات مهنية تعليمية تناسبهم بعد سن الـ 18، وعدم جاهزية الأندية الرياضية والثقافية لاستقبال ذوي التوحد، ويتطرق التحدي الـ 5 إلى عدم وجود خطط انتقالية واضحة وملزمة بين مرحلة التدخل المبكر ومرحلة الدمج التعليمي.

 

واستعرضت السياسة 7 فجوات يعاني بسببها ذوو التوحد ومقدمو الرعاية لهم وتتمثل في ضعف التوعية المجتمعية باضطراب طيف التوحد واحتياجاته، وقلة الدعم الأسري المقدم لعائلات ذوي التوحد وللطلبة لضمان وصولهم إلى مؤسسات التعليم العام والعالي وتلبية احتياجاتهم التعليمية فيها.

 

إضافة إلى فجوة ضعف المنظومة الصحية المقدمة للأشخاص ذوي التوحد تبعاً لاحتياجاتهم الفردية، وعدم وجود إطار مؤسسي عام وموحد لتقديم الخدمات لهذه الفئة، مع قلة الكوادر المؤهلة لتشخيص وتأهيل الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، وتتضمن الفجوة السابعة عدم وجود إطار وطني موحد لضمان إجراءات وأدوات تشخيص وتقييم ومسوحات مبكرة في مرحلة ما قبل التشخيص.

 

 

وتفصيلاً تطرقت السياسة إلى تحديات التشخيص المتضمنة في عدم توفر مسارات واضحة من المسح إلى التشخيص وتدني مستوى وجودة التشخيص لبعض الحالات في المراحل العمرية المبكرة.

 

وعدم وجود إطار موحد للإجراءات الخاصة بالكشف المبكر والتشخيص، مع وجود ممارسات غير مثبتة علمياً، وفيما يتعلق بتحدي الموارد البشرية، أظهرت تفاصيل السياسة نقص الخبرة والكفاءة في مجال التشخيص أو التأهيل في القطاعين الحكومي والخاص، وعدم وجود جامعات محلية تطرح برامج متخصصة ومعتمدة في مجال التوحد.

 

وينضوي تحت بند التحديات الصحية عدم شمولية التأمين الصحي لخدمات اضطراب التوحد، وعدم ملاءمة بيئة الخدمات الطبية لاحتياجات ذوي اضطراب التوحد بما في ذلك أماكن وأوقات الانتظار وغيرها.

 

 

وتسعى الجهات المعنية وفقاً للسياسة وبإشراف وزارة تنمية المجتمع إلى تنفيذ حزمة مبادرات وفق إطار زمني محدد أبرزها مبادرة إصدار دليل تشخيصي للتوحد يحتوي على الإجراءات الموحدة للكشف وصولاً لتقييم شامل لحالات التوحد بما يؤدي إلى تحديد الاحتياجات التربوية والتأهيلية اللازمة في مجال التوحد ومبادرة لافتتاح مراكز التدخل المبكر على مستوى الدولة واستحداث برامج تشمل الدبلومات المهنية المتخصصة والتدريبية للمعلمين من خلال استحداث تخصصات أو مسارات أكاديمية ذات علاقة بالتوحد في 3 جامعات وإضافة مساق تعليمي عن التوحد في جامعتين محليتين وإنشاء منصة إلكترونية للتوعية موجهة لأولياء الأمور والمختصين تقدم معلومات علمية موثوقة وقناة تواصلية مع المختصين.

 

 

تهدف السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد إلى توحيد أطر الحوكمة للمراكز والمؤسسات التي تقدم خدماتها لذوي اضطراب التوحد وأسرهم، وتوعية المجتمع لتمكين الأسر وتعزيز قدراتها لدعم هذه الفئة وضمان مسارات واضحة لذوي التوحد ابتداءً من التشخيص المبكر مروراً بعمليات التأهيل والتعليم والتشغيل بما يؤدي إلى الدمج المجتمعي الشامل.