«التغير المناخي» تطلق منصة «الخدمات الرقمية»

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة المنصة الرقمية لخدمات متعامليها «منصة الخدمات الرقمية»، تحت شعار خدماتي رقمية «Go Digital»، وتشغيل المرحلة الأولى من الخدمات على المنصة والتي تشمل خدمات ترخيص مزاولة الأنشطة الحيوانية، والمتضمنة إصدار تراخيص مزاولة الأنشطة وتجديدها، وإضافة وحذف وإلغاء الأنشطة وإلغاء الترخيص.

 

كما تشمل الربط بترخيص مزاولة المهنة للأطباء البيطريين والمهن البيطرية المساعدة، وخدمة ترخيص منشأة بيطرية وخدمة ترخيص مهنة مهندس زراعي والمهن المرتبطة بالأنشطة الزراعية.

 

ويأتي تجهيز وإطلاق المنصة وتشغيل المرحلة الأولى من الخدمات مواكبة لاستراتيجية الخدمات الحكومية لدولة الإمارات 2021 – 2025، وسيتم توفير باقي الخدمات بشكلها الرقمي الجديد على 3 مراحل أخرى متعاقبة.

 

وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة: إن توظيف التقنيات الحديثة، وتقديم خدمات استباقية، وضمان سهولة ومرونة وسرعة الخدمات يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية التي تحرص وزارة التغير المناخي والبيئة على ضمان تحقيقها، مواكبة لتوجهات دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيزاً لتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2071 أن تكون أفضل دولة عالمياً.

 

 

وأشار معاليه إلى أن المنصة التي ستخدم التحول الرقمي لخدمات الوزارة كافة ستساهم في الارتقاء بمستوى رحلة تجربة المتعامل وتحقيق أعلى معدلات لرضاء وإسعاد المتعاملين، وخفض التكلفة التشغيلية على المتعامل عبر توفير الخدمات كافة في واجهة واحدة وضمان ترابطها داخلياً وتكاملها خارجياً مع المؤسسات والجهات الحكومية كافة ذات العلاقة.

 

كما ستخفض التكلفة التشغيلية على الوزارة عبر إلغاء المعاملات الورقية كافة، وتقليص الاعتماد على مراكز سعادة المتعاملين، كما ستساهم في دعم جهود الوزارة لتعزيز أمن واستدامة الغذاء عبر تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية واستباقية ومرونة الخدمات وسهولة الوصول إليها.

 

ويستهدف مشروع التحول الرقمي للخدمات إعادة تصميم وهندسة الخدمات بناءً على رحلة وتجربة المتعامل ومن خلال التكامل مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يضمن زيادة مستوى رضاء وسعادة المتعاملين من خلال تصميم الخدمات بناءً على رحلتهم وتجربتهم لتبسيطها واختصار خطواتها ورقمنة مستنداتها، وتقديم خدمات استباقية.

 

وتقليل التكلفة التشغيلية على المتعاملين والوزارة عبر تقليص زيارات المتعاملين «Zero visit» لمراكز تقديم الخدمة، وتوفير وقت وجهد موظفي الوزارة من خلال توفير الاعتمادات الآلية لطلبات الخدمات بناءً على قواعد الأعمال، وتقليص مراكز سعادة المتعاملين، من خلال إغلاق عدد من المراكز بعد إطلاق الخدمات الرقمية.

 

 

وتعتمد المنصة على مفهوم الخدمات الاستباقية، والواجهة الواحدة للخدمات، أو الضغطة الواحدة للوصول إلى الخدمات كافة، مع ضمان توافر قاعدة بيانات المتعامل وخدماته بشكل مترابط.

 

وضماناً لتحقيق أهداف التحول الرقمي بشكل فعال والوصول لأعلى مستويات رضاء المتعاملين، عملت الوزارة على ضمان ترابط المنصة مع الخدمات المشتركة مع شركائها الاستراتيجيين والبالغ عددهم 65 جهة على مستوى الدولة، من بلديات ودوائر اقتصادية، وهيئات اتحادية، والجمارك ومنافذ الدولة، والعديد من الجهات المحلية والاتحادية الأخرى.

 

 

وسيشمل مشروع التحول الرقمي لخدمات الوزارة كافة المقدمة للمتعاملين والبالغ عددها 115 خدمة، 5 مراحل، تشمل المرحلة الأولى خدمات التراخيص وتم تشغيلها بشكل فعلي، والمرحلة الثانية لخدمات الصيادين والمزارعين ومربي الحيوانات، والمرحلة الثالثة لخدمات تسجيل المواد واعتمادها، والمرحلة الرابعة لخدمات الاستيراد والتصدير.

 

فيما تشمل المرحلة الأخيرة خدمات متعلقة بتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض طبقاً لأحكام اتفاقية سايتس، وستوفر المنصة مجموعة من الخدمات الاستباقية «312 خدمة استباقية متنوعة ومنها خدمة تذكيرية، وخدمة إجرائية، وخدمة فحص استحقاق، وخدمات الترابط والتبعية وخدمة معلوماتية، وتعتمد على مفهوم توفير وتقديم الخدمة للعميل بشكل استباقي تلقائي من دون الحاجة لتقديم طلب للحصول عليها».

 

 

اعتمد تطوير المنصة على آراء المتعاملين «Voice of the customer» عبر تنظيم مجموعة من ورش العمل للتعرف إلى رحلتهم وتجربتهم مع طبيعة الخدمات المقدمة لهم، ومتطلباتهم وتوقعاتهم لتسهيل وتسريع وتعزيز مستوى الخدمة، والتحديات التي يواجهونها عند الاستخدام بالإضافة الى اقتراحاتهم لتطوير الخدمات، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من هذا المشروع خلال عامين.