00
إكسبو 2020 دبي اليوم

«تنفيذي الشارقة»: إنشاء لجنة لإزالة التعديات على منطقة مليحة الأثرية

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

بحث الاجتماع الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ضمن خطط التنمية المستمرة التي تتبناها الإمارة في كافة القطاعات وبما ينعكس على مستوى الخدمات الحكومية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض إمارة الشارقة.

مهام

وأصدر المجلس القرار رقم (14) لسنة 2021م بشأن إنشاء وتشكيل لجنة خاصة لإزالة التعديات على منطقة مليحة الأثرية.

ونص القرار على أن تنشأ لجنة خاصة في الإمارة لإزالة التعديات على منطقة مليحة الأثرية تختص بالمهام والصلاحيات الآتية:

إخلاء وإزالة المزارع التي تأثرت بالتخطيط والتي تم نزع ملكيتها أو استردادها من الحكومة في منطقة مليحة الأثرية ومحيطها، وإزالة التعديات من المزارع والعزب في المناطق المجاورة لمنطقة مليحة الأثرية والتي لم تتأثر بالتخطيط وإعادتها إلى مساحاتها الأصلية، ووضع سياج يحيط بمنطقة مليحة الأثرية وفقاً لحدودها المعتمدة.

ووضع بوابات للدخول والخروج من منطقة مليحة الأثرية، وفرض الغرامات الإدارية المشار إليها في القانون رقم (4) لسنة 2020م على المخالفين، وتفعيل التعميم رقم (2) لسنة 2007م وقرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2016م، وأية مهام أخرى تكلف بها اللجنة من حاكم إمارة الشارقة أو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

كما نص القرار على أن تُشكل اللجنة برئاسة رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية وعضوية ممثلي الجهات الآتية: القيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة التخطيط والمساحة، وهيئة الشارقة للآثار، وأية جهات أخرى يتم إضافتها لاحقاً بناء على قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة واقتراح رئيس اللجنة. وتختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس في أول اجتماع لها.

ووفقاً للقرار تبدأ مدة العضوية في اللجنة من أول اجتماع لها، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله.

الصحة المهنية

كما أصدر المجلس القرار رقم (15) لسنة 2021م بشأن نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية.

ويهدف النظام وفقاً للقرار إلى تحقيق ما يلي: تطبيق إجراءات وقائية ورقابية لضمان سلامة وصحة العامل في الإمارة والحفاظ على الممتلكات والأصول وتقليل الحوادث، ونشر الوعي بالمخاطر المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتعزيز التنافسية الاقتصادية بتأمين بيئة عمل آمنة وصحية جاذبة للاستثمارات والكفاءات.

تقرير

ناقش المجلس التقرير المقدم من دائرة التنمية الاقتصادية حول الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي في الإمارة، وتضمن التقرير الخطوات والإجراءات التي عملت عليها الدائرة في دراسة الأنشطة وتصنيفها بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة بالإضافة إلى قياس أثرها الاستراتيجي ومختلف التحديات التي تواجهها.

وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات التي تدعم الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي بما يوفر البيئة المثالية لممارسة الأعمال وتسهم في زيادة نموها ووجه المجلس بالعمل على وضع التوصيات موضع التنفيذ.

طباعة Email