1234 محامياً مقيداً في «قانونية دبي» 24% منهم مواطنات
كشفت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي عن ارتفاع عدد المحامين المقيدين لدى الدائرة العام الماضي بنحو 8% مقارنة بعام 2019، إذ بلغ عدد المقيدين حتى نهاية العام الماضي 1234 محامياً، ومن بينهم 637 يترافعون لدى محكمة التمييز بإمارة دبي، فيما بلغ عدد المواطنات العاملات في مهنة المحاماة 297 مواطنة، بما يشكل نسبة 24% من عدد العاملين في قطاع المحاماة بالإمارة، وبنسبة زيادة بلغت نحو 12% مقارنة بعام 2019.
ميادين العمل
وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، المدير العام لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي إن ارتفاع نسبة قيد المواطنات بالدائرة للعمل في مهنة المحاماة، يؤكد ما تبذله الدائرة من جهود في دعم الكوادر النسائية من مواطني الدولة، وبما يعكس كذلك رغبة المرأة الإماراتية في الدخول إلى شتى ميادين العمل، من دون أن تتوقف مشاركتها في التنمية عند العمل في القطاع الحكومي فقط، ويبرهن معه على حرصها على توظيف مؤهلاتها العلمية في ممارسة عملية، تخدم من خلالها القطاع القانوني في وطنها، وتكون شريكاً بعطائها في القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن الدائرة تطلق سنوياً العديد من المبادرات والشراكات لتعزيز ممارساتها، والتحسين المستمر في عملياتها، وتطوير ما تقدمه من خدمات لمتعامليها، ويأتي في مقدمتها المؤتمر القانوني الذي أقيم عن بُعد تحت عنوان «العمل القانوني في ظل أزمة كوفيد - 19» بمشاركة 65 جهة حكومية، بالإضافة إلى عدد من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية العاملة بإمارة دبي، وحضره ما يتجاوز 800 مشارك، كما وقعت الدائرة مذكرة تفاهم مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي حول «الدبلوم المهني القانوني» الذي يهدف إلى تأهيل وتعزيز قدرات القانونيين العاملين في حكومة دبي.
تعاون كبير
وأوضح أن العام الماضي شهد تعاوناً كبيراً مع مجلس القضاء الشرطي، من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات بالدائرة، والتعرف إلى آليات العمل بشأن الدعاوى المقامة ضد الحكومة والجهات الحكومية، بالإضافة إلى التعاون مع المجلس في عقد ورشة تدريبية حول «ضوابط تسبيب القرارات التأديبية»، لرفع الوعي بالإجراءات السليمة في العمل القانوني، كما كان هناك تعاون كبير مع محاكم دبي في تطوير آليات العمل في منظومة التقاضي في ما يتعلق بالدعاوى الحكومية التي تباشرها الدائرة ممثلة عن حكومة دبي والجهات الحكومية التابعة لها أمام الهيئات القضائية المختصة، ضماناً لسرعة اقتضاء حقوق تلك الجهات.
أهداف استراتيجية
وأشار إلى أن الدائرة حرصت على تنفيذ مهامها الأساسية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال التنسيق والتعاون المستمرين مع شركائها الاستراتيجيين، وتتمثل أبرز أهداف تلك الشراكات بتنفيذ وتطوير المهام القانونية، وتطوير قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، بالإضافة إلى شراكات تهدف إلى تطوير العمل المؤسسي بالدائرة مع جهات حكومية رائدة، وبعض المؤسسات الخاصة ذات العلاقة، وقد أتت تلك الشراكات في إطار اتفاقيات ومذكرات تعاون.
مهن قانونية
وأوضح أنه من بين شركاء الدائرة القيادة العامة لشرطة دبي، كما أن هناك تعاوناً متبادلاً في تطوير المهن القانونية مع سلطة مركز دبي المالي العالمي، وتعاوناً مع «جمارك دبي» في تبادل المعارف والممارسات ضمن مبادرة «شركاء من أجل التميز»، والتعاون في مجال التحول الرقمي مع مؤسسة حكومة دبي الذكية.
وتعاونت الدائرة مع اللجنة العليا للتشريعات في نظام توثيق، وعقدت مذكرة تعاون بشأن مختبرات الإبداع والتمكين، مع مؤسسة دبي للمستقبل، واتفاقية مع هيئة تنظيم الاتصالات بشأن فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، وأقامت تعاوناً مشتركاً في تقييم وتطوير نظم اعتماد برنامج التدريب الداخلي للمستشارين القانونيين في دول مجلس التعاون، وذلك بالتعاون مع جمعية مستشاري الشركات، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون المتبادل في المهن القانونية في إمارة دبي، بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، هذا إلى جانب تعزيز شراكاتها المؤسسية مع شركاء المنظومة القانونية محليّاً واتحاديّاً.
