نائب رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين في الدولة لـ«البيان »:

أزمة «كورونا» أثبتت أهمية الصياد المحلي

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

 أكد سليمان الخديم نائب رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين في الدولة، رئيس جمعية صيادي دبا الفجيرة، لـ«البيان»: أن عام 2020 أبرز أهمية الصياد المحلي على مستوى الدولة، خاصة عند بداية أزمة جائحة كورونا على مستوى العالم.

حيث تم خلاله إغلاق المنافذ، مما دفع الصيادين إلى التكاتف من أجل توفير احتياجات السوق المحلي من الأسماك الطازجة، التي توفرت للجميع دون شعور المستهلك بأي نقص في الكميات.

وقال الخديم، إن عدم دخول الأسماك المستوردة خلال العام الماضي أنعش سوق الأسماك المحلية، وحقق أرباحاً جيدة للصيادين الذين اجتهدوا وواصلوا عملهم وسط إجراءات احترازية لمد السوق باحتياجاته من مختلف أنواع السمك وبأسعار مناسبة.

وتطرق الخديم إلى مشكلة تؤرق الصيادين، حيث إنه ومؤخراً مع بداية عام 2021 عادت الأسماك المستوردة للدخول إلى السوق دون أن يكون هناك تنظيم لعملية الاستيراد، الأمر الذي تسبب بخسائر فادحة للصيادين المحليين الذين باتوا يتراجعون لعدم تحقيقهم أرباحاً تغطي مصاريف عملية الصيد ورواتب العمال.

لافتاً إلى أن الصياد كان سابقاً يحقق في كل رحلة صيد أرباحاً تتراوح ما بين 4000 إلى 5000 درهم، وأما الآن بات يحقق أرباحاً تصل إلى 700 درهم والسبب تواجد الأسماك المستوردة بكميات كبيرة في السوق، فزيادة المعروض تسبب في انخفاض الأسعار وعدم الإقبال على شراء السمك المحلي.

وأكد الخديم أن إغراق السوق بكميات كبيرة من الأسماك دون وجود توازن في عملية الاستيراد يضر بالصياد المحلي الذي أثبت جدارته خاصة عند إعلان حالة الطوارئ نتيجة جائحة «كورونا».

حيث إن قطاع الصيادين بقي محافظاً على إنتاجيته واستمراريته، موضحاً أن السوق المحلي دائم الطلب على الأسماك، لاسيما وأن سوق السمك في القطاع لم يتوقف عن البيع والعمل، لتلبية الاحتياجات، لافتاً إلى ضرورة أن تكون عملية الاستيراد منظمة من أجل تحقيق التوازن بين الصيد المحلي والمستورد.

درهمان

وأوضح الخديم أن كيلو سمك الشعري المستورد يباع بسعر درهمين وكيلو سمك القباب يباع بحوالي 15درهماً، وهي أسعار تنافس السمك المحلي وتضر بمصلحة الصياد الذي يتكبد معاناة الصيد ومصاريفه وتجعله يتوقف مؤقتاً لعدم تحقيقه أي أرباح مجزية تغطي عملية الصيد.

عملية استيراد منظمة

وطالب الخديم الجهات المعنية بالدولة بالتدخل سريعاً والنظر في موضوع عملية استيراد الأسماك من الخارج بأن تكون العملية أكثر تنظيماً بطريقة تدعم الصياد المحلي، ولا تضر بأرباحه التي من خلالها يغطي احتياجاته ومصاريفه، موضحاً بأن الاستيراد للأسماك يجب أن يكون وفق آلية مدروسة باستيراد الأسماك غير المتوفرة في السوق لتلبية احتياجات الجمهور.

وقال الخديم، إن الجهات المعنية تمتلك إمكانيات كبيرة ورؤية ثاقبة للأمور التي تجعلها ترصد بعناية الحاجة الأساسية لكمية الأسماك المستوردة المطلوبة دون أن تشكل خطورة على مهنة الصيد والصيادين المحليين، خاصة في مواسم الصيد.

بالأرقام

أوضح الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة الفجيرة، ارتفاع عدد إجمالي الصيادين في خلال عامين بفارق يصل إلى حوالي 1734 صياداً، حيث بلغت الأعداد في العام الماضي 8678 صياداً منهم 779 صياداً إماراتياً وعدد 7899 عمال صيد آسيويين، وسجل عام 2019 عدد 7815 صياداً أي بفارق 863 صياداً.

 

 
Email