48 % تسويات ودّية للمنازعات الحكومية في دبي 2020

كشفت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي عن ارتفاع نسبة التسويات الودية للمنازعات الحكومية، خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبة الشكاوى، التي تم تسويتها ودياً 48% مقارنة بـ 28%، تمت تسويتها في عام 2019، و22% في عام 2018. وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: إن لجنة شؤون التسوية الودية نجحت في إدارة عملياتها الداخلية، وعقد كل اجتماعاتها وجلساتها مع الشاكين أو المعنيين لدى الجهات الحكومية «عن بُعد»، دون وجوب الحضور الشخصي، من خلال البرنامج المعتمد لهذا الغرض لدى الدائرة، حيث بلغ عدد الجلسات، التي تم عقدها «عن بُعد» بذلاً لمساعي التسوية الودية 285 جلسة، وأجابت اللجنة عن 1214 استفساراً هاتفيّاً، تم التعامل معها بالسرعة، التي تلبي تطلعات المتعاملين.

وأضاف: ومراعاة لتنوع الجنسيات، وما تقتضيه عملية التواصل في إجراء مفاوضات التسوية الودية مع طرفي النزاع، فقد تم إدراج 8 لغات حية في إجراء التفاوض.

وأوضح أنه تحقيقاً لسيادة القانون ونهوض الدائرة بمهامها في التمثيل القانوني للجهات الحكومية، باشرت الدائرة خلال عام 2020 تمثيل الجهات الحكومية في العديد من الدعاوى المقامة منها، كما باشرت في المقابل تمثيل الجهات الحكومية في العديد من الدعاوى المقامة ضدها، واستطاعت أن تحقق وفراً ماليّاً بإجمالي مبلغ مقداره مليار و16 مليوناً و503 آلاف درهم.

متغيّرات متسارعة

وأشار بالهول إلى أن مؤشرات أداء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي للعام الماضي عكست مدى استعدادها للتحديات والمتغيرات المتسارعة، في ظل الظروف الاستثنائية، التي شهد فيها العالم مواجهة فيروس «كوفيد 19»، بما فرضه من إجراءات شكلت بلا شك تحدياً كبيراً لكل المؤسسات، وجعلت الجميع أمام واقع عمل مختلف. وأكد مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: إن الدائرة استجابت لتلك التحديات بمنهجيات مدروسة في استشرف المستقبل، تلبي رؤى حكومة دبي في تحقيق التنافسية العالمية، ورفع مؤشرات الأداء، والالتزام بغايات ومستهدفات التنمية الشاملة، بما يتفق مع عالمية السمعة والمكانة، التي تتبوأها إمارة دبي في مختلف المجالات، وهو ما شكل برهاناً جديداً على قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على أن تصنع من كل تحد فرص تميز، وتأكيداً على جاهزية مؤسساتها لتقديم خدماتها بمستوى يفي بكل متطلبات المعايير العالمية في استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر.

وأضاف: سعت الدائرة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية مستلهمة من توجيهات القيادة الرشيدة قيم التميز والريادة، ومتسلحة بإخلاص وعزيمة، في النهوض بالمسؤولية الوطنية بأن تكون إمارة دبي نموذجاً عالميّاً رائداً في تقديم خدمات قانونية، تلبي متطلبات الاستدامة في التنمية الشاملة.

خطط عمل

وأوضح أن الدائرة استطاعت توظيف أدواتها في استمرارية الأعمال بجودة، وكفاءة، وإنتاجية، تلبي تطلعات متعامليها من خلال تطبيق سياسات وخطط عمل تنفيذية، ترتكز على ممكّنات بشرية وتقنية، تضمن استمرارية تحقيق الأهداف الاستراتيجية، التي ترتبط بأداء مهامها واختصاصاتها، حيث قامت الدائرة خلال فترة العمل «عن بُعد»، عام 2020 بتقديم كل خدماتها، التي تتولى القيام بها بموجب قانون إنشائها، من خلال تشكيل فريق تنفيذي تكون مسؤوليته الإشراف والتنسيق بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها، لضمان استمرارية الأعمال في الدائرة أثناء فترة جائحة «كورونا»، وفقاً لمواصفة الآيزو 22301 المعتمدة عالمياً في نظام إدارة استمرارية الأعمال، وبخطة عمل تقوم على وضع سيناريوهات مرنة في إدارة الأزمات، ووضعها موضع التنفيذ، والوقوف على الثغرات ومواطن التحديات، والعمل على تجاوزها.

أتمتة

عملت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي على أتمتة كل إجراءات تقديم خدماتها بجميع مراحلها، معتمدة على البنية التحتية التكنولوجية المتطورة التي تمتلكها، كما حرصت على تفعيل كل سبل التواصل مع متعامليها، بهدف اطلاعهم على ما تتخذه من إجراءات، وما تقتضيه طبيعة العمل من مستجدات، عبر قنوات متعددة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز