00
إكسبو 2020 دبي اليوم

قانونيون لـ«البيان»: الحبس والغرامة عقوبة مروجيها

الشائعات تنزع سمة الاستقرار عن أفراد المجتمع

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد قانونيون أن الشائعات تؤدي دوراً سمياً قاتلاً، لاسيما حين تنبعث في أوقات الأزمات، وتفتك بالمجتمع وتشطر أركانه ونسيجه وتزعزع أمنه، وتنزع سمة الاستقرار عن أفراد المجتمع.


جريمة


وأوضح المحامي والمستشار القانوني علي مصبح ضاحي عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين لـ«البيان» أن نشر الشائعات باستغلال أزمة كورونا، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وتداول هذه الشائعات بشكل سلبي دون التأكد من صحة هذه المعلومة يعد جريمة.



وذكر أن نشر الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تستوجب العقاب بنص القانون: «يُعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج أو التحبيذ لأي برامج أو أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة».

وأكد ضاحي أن القانون شدد العقوبة على كل من ينشر هذه الأخبار دون التأكد من صحتها واعتبرها جريمة وتكون عقوبتها بنص القانون كالتالي: «يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال، أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام».

وحذر ضاحي من نشر أي معلومة وتداولها من دون التأكد من صحتها ومصدرها، مشيراً إلى ضرورة انتظار صدورها من الجهات الرسمية بالدولة.

وقال إنه في السابق كنا نستقي المعلومات من نشرات الأخبار على شاشة التلفاز أو من الصحف المحلية، وكانت تتسم بالمصداقية والدقة، لاسيما أنها تصدر من جهات موثوقة، ولكن مع التطور التكنولوجي الحاصل في العالم وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح تداول المعلومات يتسم بسرعة الانتشار، سواء أكانت صحيحة أم مغلوطة والتي تعرف بالشائعات.

وبيّن أن انتشار الأخبار المغلوطة يسبب بلبلة بين الناس وبين أطياف المجتمع، لا سيما إذا تعلقت بالجوانب الطبية والصحية، والتي من المفترض استقائها من جهاتها الرسمية بالدولة، وبالأخص المتعلقة بشأن التطعيم ضد فيروس كورنا، وما يتضمنه ذلك من اختلاق قصص وأخبار وهمية، وتداول صور ورسائل مفبركة، في الوقت الذي تحرص فيه حكومتنا الرشيدة على تقديم كل الحقائق لأفراد المجتمع بشفافية تامة.


نشر الفزع


فيما أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالله سلمان، أن التشكيك في التطعيمات ضد فيروس كورونا، ونشر معلومات غير موثقة ومن مصادر غير رسمية يترتب عليه نشر الفزع بين الناس، مشيراً إلى أن «نشر الشائعات بغرض إثارة الخوف أو الهلع مجرّم قانوناً، كما أن إعادة تداول الشائعة تعد مشاركة في نشرها، حيث تنص المادة 198 مكرر من قانون العقوبات الاتحادي على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من أذاع أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».



وأضاف إنه بحسب المادة رقم (31) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دعا أو حرّض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات إلى عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.


فضاء واسع


بدوره، أشار المستشار القانوني إسماعيل الزرعوني، إلى أن انتشار الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تشكل فضاءً واسعاً يرمي فيها الكثيرون سمومهم، عبر تداول الأخبار ونشرها، ظناً من البعض أنهم أصحاب السبق، وتعمد البعض نشر الأخبار أو تحريفها رغم درايتهم الكاملة أنها غير صحيحة، والتي قد تكون سبباً في إشاعة حالة من الهلع والخوف والرعب بين الأشخاص، دفعا المشرع الإماراتي إلى تشديد العقوبة في القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث نصت المادة 29 من القانون ذاته على أنه «يعاقَب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم كل من نشر معلومات أو أخباراً أو بيانات أو إشاعات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها».

طباعة Email