رئيس لجنة الخبراء في محاكم دبي لـ «البيان»:
خالد المنصوري: تجديد قيد 15 خبيراً وإمهال 14
أكدت خالد المنصوري رئيس لجنة الخبراء بمحاكم دبي أن اللجنة نظرت في 29 طلب قيد خبير، ووافقت على تجديد 15 منها لمدة 3 سنوات، بعد استيفائها شروط القيد بما في ذلك المعايير المتعلقة بمكاتب الخبراء، فيما أمهلت 14 خبيراً مدة أسبوع واحد من تاريخ إعلانهم بالقرار لتصحيح أوضاعهم واستيفائهم شرط التجديد ومواصفات مكاتب الخبرة، باستثناء واحد منهم تم رفض طلبه كونه مشطوباً بقرار من اللجنة السابقة، ولم يتجاوز المدة القانونية لإعادة عرض طلبه الجديد الخاص بالقيد.
وقال المنصوري لـ«البيان»: إن المادة 12 من قانون تنظيم أعمال الخبرة في دبي والذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارة، في ديسمبر الماضي، نصت على أن تكون مُدّة صلاحيّة القيد في الجدول ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يتم تقديم طلب التجديد للوحدة التنظيميّة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه، ويتم تجديد القيد وفقاً للشُّروط والإجراءات المتبعة.
شكاوى
كما نظرت اللجنة في 3 شكاوى على الخبراء، تتصل بأمور فنية وهندسية، تم تسجيلها خلال فترة عمل اللجنة السابقة في المحاكم، قبل قرار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بتشكيل لجنة شؤون الخبراء الجديدة في محاكم دبي في يناير الماضي.
وأوضح رئيس اللجنة أن اثنتين من الشكاوى الثلاث المذكورة، كانت محالة إلى النيابة العامة، غير أن قانون تنظيم أعمال الخبرة الجديد كلف لجنة الخبراء النظر في مثل هذه الشكاوى داخلياً، ولغى تحويلها إلى النيابة العامة من أجل التحقيق فيها وتحويلها إلى الدوائر القضائية المختصة للفصل فيها.
وأشار إلى أن اللجنة أخذت قراراً خلال الاجتماع بوقف أحد الخبراء لمدة سنة، والاثنين الآخرين لمدة ستة شهور، بعدما تبين من مراجعة التقارير التي أنجزوها، وجود أخطاء تؤكد أن شكاوى الأطراف عليهم كانت في محلها.
وقال القاضي المنصوري: «استعانت لجنة الخبراء ببلدية دبي للتحقق من صحة ما ورد في الشكاوى المذكورة المتعلقة بعقارات، وتلقت تقريراً من تلك الدائرة متضمناً الأخطاء الواردة في تقارير الخبراء المشكو عليهم وتقصيرهم في ذلك، لا سيما إغفالهم بعض الحقائق الهندسية والفنية أثناء إعداد تلك التقارير، وعليه فقد استحقوا الجزاء بالإيقاف عن العمل للمدة المذكورة».
قناعة
كما أوضح رئيس لجنة الخبراء، أن التقارير الفنية المسندة إلى الخبراء تخضع لتقييم وقناعة هيئة قضاة المحكمة، وإذا لم تطمئن لها أو تقتنع بها، فإنها أمام ثلاثة خيارات، «فإما أن تصدر الحكم بناء على خبرتها في موضوع الدعوى وما توصلت إليه من قناعة بعد دراسة الأدلة فيها، أو استدعاء الخبير والاستفسار منه عن بعض النتائج التي ورد ذكرها في التقرير، أو أن تحيل الإشكالية الفنية إلى لجنة خبراء جُدُد لإعداد التقرير بصورة مختلفة تتوافق مع قناعة الهيئة ومع أصول التقارير المهنية».
لائحة
وأشار المنصوري إلى أن اللجنة ناقشت «لائحة الانضباط الخاصة بمتوسط المدد لكل نوع من أنواع الدعاوى لدى كل خبير»، ومحاور وثيقة «ميثاق الخبرة القضائية»، و«وثيقة الالتزام بأعمال الخبرة القضائية»، و«طلبات تجديد قيد الخبراء، تقارير الخبرة الخاصة بالقضايا المحالة للتصفية»، و«الشكاوى الواردة على الخبراء».
وأكد القاضي المنصوري أهمية إعداد لائحة خاصة بمتوسط المدد لكل نوع من أنواع الدعاوى لدى كل خبير، وصنفه، وفقاً لفئة الخبرة القضائية ونوعية الدعاوى المسندة لها، وما لها من تأثير إيجابي مباشر على المؤشرات القضائية الخاصة بالفصل في الدعاوى، مع التأكيد على أهمية التزام الخبراء بمضمون اللائحة، وبالمدد الزمنية الممنوحة لهم من قبل الهيئة القضائية وعدم تجاوزها إلا إذا كان هناك سبب لذلك وبموافقة «الهيئة» على ذلك.
وأشار إلى أن لائحة الانضباط مازالت قيد الدراسة، وهي استرشادية غير ملزمة للخبراء، لكنها مهمة لهم كونها تدخل فيما بعد في تقييمهم النهائي من قبل الهيئة القضائية وإدارة الخبرة.
