مؤتمر «الإمام مالك» يوصي بمعالجة الزواج والطلاق الإلكترونيين

أوصى المؤتمر الدولي الثاني لكلية الإمام مالك للشريعة والقانون بعنوان «تمكين التطبيقات الذكية بين الفقه والقانون.. رؤية مستقبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، والذي أقيم عن بعد، مؤخراً، بتضمين قانون الأحوال الشخصية نصوصاً تعالج مسائل الأحوال الشخصية وخاصة الزواج والطلاق الإلكترونيين، وإنشاء المحكمة الإلكترونية وهي منصة يتم فيها الفصل في المسائل القانونية ومنها الطلاق بحضور قضاة مؤهلين ولهم خبرة تقنية في المجال الإلكتروني.
 
جاء ذلك في اختتام المؤتمر الذي استمر على يومين، وضم مجموعة من البحوث المتميزة التي تناولت ارتباط التطبيقات الذكية بمجالي الشريعة والقانون، وقدمها مجموعة من الباحثين المتميزين من داخل الدولة وخارجها.
 
وتقدم الأستاذ الدكتور عيسى بن عبدالله بن محمد الحميري الرئيس التنفيذي لكلية الإمام مالك للشريعة والقانون بدبي، في كلمته الختامية، بالشكر الجزيل للجنتين التحضيرية والتنظيمية من أساتذة وإداريين وتقنيين، لجهودهم الحثيثة في سبيل إنجاح المؤتمر وإخراجه بهذه الصورة، كما أعرب عن تقديره للباحثين كافة الذين ساهموا بأفكارهم واقتراحاتهم في معالجة العديد من القضايا الفقهية والقانونية، بالشكل الذي ساهم في إنجاح المؤتمر.
 
طباعة Email