16 مشروعاً و74 سؤالاً أنجزها «المجلس الوطني» في عام كورونا
5 مايو ذكرى مرور عام على أول جلسة «عن بعد» في تاريخ «الوطني» | من المصدر
ت + ت - الحجم الطبيعي
أفرزت الإجراءات الاحترازية التي أقرت على مستوى العالم لمواجهة جائحة كورونا «كوفيد 19» تحديات وصعوبات كبيرة في مواصلة عمل المؤسسات وإنجاز المهام الموكلة إليها.
ولكن اللافت أن دولة الإمارات استطاعت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وجهوزية مؤسساتها، أن تحول هذا التحدي إلى فرصة للنجاح، من خلال مجموعة من القرارات والإجراءات التي استندت إلى بنية تكنولوجية متطورة تم إعدادها وفقاً لخطط استراتيجية مدروسة.
مبادرات
وتمثل المبادرات والقرارات التي اتخذها المجلس الوطني الاتحادي لمواصلة أداء دوره الرقابي والتشريعي، من أهم الجوانب التي أظهرت قدرة الجهات الحكومية، على الاستجابة السريعة للمتغيرات التي قد يشهدها العالم، لتقدم الإمارات للعالم منظومة متكاملة في التعامل مع الظروف الاستثنائية.
وعلى مدار عام كامل «عام كورونا» عقد المجلس 18 جلسة في دور الانعقاد السابع عشر منها 7 جلسات استضافها دور الانعقاد الأول تم عقدها «عن بعد» باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس، و11 جلسة عقدت في دور الانعقاد الثاني داخل مقر المجلس الوطني بأبوظبي.
وبلغ إجمالي عدد مشاريع القوانين الاتحادية التي أقرها المجلس في الفترة ذاتها 16 مشروعاً تناولت قطاع الصحة والتعليم والمعاشات وحماية الأموال والملكية الصناعية وحماية المستهلك وتطوير المنظومة الاقتصادية وتشجيع ودعم الأفراد والشركات العاملة بالدولة، وتعزيز دور الحلول البديلة في حل النزاعات التجارية والمدنية.
وضمن حرص المجلس على ممارسة اختصاصاته الدستورية ومواصلة دوره الوطني فقد وجه أعضاء المجلس 74 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، وذلك للمساهمة في تطوير التشريعات التي لها تأثير مباشر في القطاعات الاجتماعية والخدمية وغيرها.
ويوافق يوم غد الثلاثاء (5 مايو) ذكرى مرور عام على عقد أول جلسةٍ يعقدها المجلس الوطني الاتحادي «عن بعد» في تاريخه نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة للتعامل مع وباء كورونا، والتي شهدت الموافقة على مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم.
والذي يستهدف حماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين والمصادر السرية وأفراد أسرهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم ومن تقرر الجهة القضائية حمايته من أي تهديد يحيط بأي منهم سواء بهدف الانتقام أو الترهيب، الأمر الذي سيساهم في جهود وقاية المجتمع وخفض الجريمة وتفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم.
