معهد الابتكار التكنولوجي يكشف عن أول مختبرات للتوافق الكهرومغناطيسي بالعالم العربي
كشف مركز بحوث الطاقة الموجهة التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي، ذراع البحوث التطبيقية لدى مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، أمس، عن إطلاق مختبرات التوافق الكهرومغناطيسي، في أول منشأة من نوعها في العالم العربي.
وتتكون المنشأة من ثلاثة مختبرات: غرفة توافق كهرومغناطيسي شبه عديمة الصدى، ومختبر طاقة نبضي، ومختبر انبعاث منخفض الضوضاء.
وتتيح منشأة مختبرات مركز بحوث الطاقة الموجهة تقييم التقنيات الرئيسية مقابل التوافق والتداخل الكهرومغناطيسي عبر محاكاة المخاطر الكهرومغناطيسية البشرية والطبيعية في غرف الطاقة النبضية والغرف شبه عديمة الصدى، ويمكّن الاتصال المباشر بين هذين النوعين من الغرف مجموعة متنوعة من التجارب التي تشمل مئات الكيلوفولت من النبضات في النانوثانية وأنظمة الميكروويف التي تقاس بعشرات الميغاواط. وجرى تصميم المختبرات لاستضافة أنواع مختلفة من المعدات مثل العناصر المتصلة بإنترنت الأشياء، والطائرات المسيّرة والسيارات المستقلة، ومعدات الاتصالات، والأجهزة الطبية، ومعدات السيارات، ومعدات تكنولوجيا المعلومات، وهي مؤتمتة بالكامل للتجارب والقياسات. وبُني مختبر منخفض الضوضاء للانبعاث بمواصفات وضعها مركز بحوث الطاقة الموجهة لإتاحة دراسة الضوضاء بالغة الانخفاض الصادرة عن الأنظمة الإلكترونية.
كما يمكّن التوافق الكهرومغناطيسي للأجهزة الإلكترونية المختلفة والمتقاربة بالعمل دون تداخل ويُعرف باسم التداخل الكهرومغناطيسي. وقد تُخترق الدوائر الإلكترونية بسبب بثها أو التقاطها لتداخلات غير مرغوب فيها. ويسلّط الازدياد المستمر لعدد الأجهزة اللاسلكية الضوء على أهمية التوافق الكهرومغناطيسي.
وقال فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: «يتماشى إطلاق هذه المختبرات، التي تعد الأولى والأكبر في العالم العربي، مع «مشروع الـ 300 مليار» الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ويهدف إلى النهوض بالقطاع الصناعي، وهي مهمة ندعمها بالكامل في المجلس باعتبارنا الهيئة المخولة لتحديد استراتيجية البحوث في أبوظبي ودولة الإمارات عبر الأوساط الأكاديمية والصناعية. ويستثمر المجلس في مختبرات متقدمة ستدعم البحث والتطوير والصناعة داخل الدولة، وتشجع الابتكار بما يتماشى مع المعايير الدولية. ومن خلال افتتاح تلك المختبرات الفريدة، التي لم تكن موجودة سابقاً في المنطقة العربية، نهدف إلى دعم المبتكرين بدأً من أفكارهم الأولية وحتى الوصول إلى نظام مؤهل كلياً».
