بحث تنفيذ الالتزامات التعاقدية في ظل الظروف الطارئة
ناقشت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات» أهمية العقود كونها مصدراً من مصادر الالتزام خلال الورشة التثقيفية، التي عقدتها مؤخراً بعنوان «الالتزامات التعاقدية وتأثرها بالظروف الطارئة»، وذلك بالتنسيق مع «محاكم دبي».
حكومة رائدة
وأقيمت الورشة التفاعلية عن بُعد، بمشاركة واسعة من 57 جهة حكومية بإمارة دبي في خطوة تعكس الالتزام الراسخ بتوحيد وتوجيه الجهود المشتركة، لضمان التطبيق الأمثل للتشريعات الحكومية المستدامة والمتوازنة، وصولاً إلى حكومة رائدة وسبّاقة في تلبية احتياجات المستقبل، وترسيخ موقع دبي باعتبارها المدينة الأفضل للحياة في العالم بحلول العام 2040.
وتخلّل الورشة التثقيفية تسليط الضوء على عدد من أهم المحاور ذات الصلة بالعقود، وذلك خلال مناقشات معمّقة بإشراف المستشار الدكتور فيصل حسن العمري من «اللجنة العليا للتشريعات»؛ والقاضي محمد السيد محمد عوض من «محاكم دبي»، واستمع الحضور إلى شرحٍ موسّع حول أهمية العقود في تحقيق مصالح الحكومة، وتسيير مرافقها العامة بصورة منتظمة، وكيفية المحافظة على استمرار تنفيذ هذه العقود في الأوقات، التي تعترضها حوادث استثنائية مثل الظروف الطارئة والقوة القاهرة وبالكيفية، التي لا تخلّ باقتصادات العقد. كما تمحورت النقاشات أيضاً حول استعراض دور القضاء في إعادة التوازن المالي للعقد، بما يحقق مصلحة طرفيه.
وأوضح أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات» أن الجهود متواصلة، لتعزيز أطر التعاون المشترك مع جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي لإثراء الثقافة القانونية، ونشر المعرفة التشريعية الضامنة لإيجاد بيئة مؤسسية متميزة، والارتقاء بالأداء الحكومي.
