«تنمية المجتمع» في دبي تقدم خدمات الوصاية على النفس للقصر

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن بدء العمل بتقديم حزمة من الخدمات المتعلقة بالوصاية على النفس للقصر، وتشمل خدمات صرف الأموال وصرف المساعدات المالية والخدمات الإدارية المتعلقة بذلك فضلاً عن التمكين الاجتماعي المتكامل.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أصدر في شهر نوفمبر الماضي القانون رقم (15) لسنة 2020 والذي تم بموجبه نقل صلاحيات مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر المتعلقة بالوصاية على النفس إلى هيئة تنمية المجتمع.

وبين أحمد عبدالكريم جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي، أن نقل الخدمات المتعلقة بالوصاية على النفس للقصر إلى الهيئة، سيساهم في تفعيل استفادة القصر من برامج التنمية المجتمعية المتكاملة ويعزز من تمكينهم ودعمهم ليكونوا مؤهلين لتلبية طموحات التنمية الوطنية، لافتاً إلى أن كل شاب وفتاة من أبناء الدولة هو استثمار حقيقي وثروة كامنة يجب عدم إغفالها ورعايتها بالشكل الأمثل كأولوية وطنية ودعامة أساسية لاستدامة تماسك وتلاحم المجتمع.

وقال جلفار: عمل فريق هيئة تنمية المجتمع ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بشكل حثيث في الأشهر الماضية لضمان سلاسة نقل الخدمات وعدم إحداث أي تغيير في إجراءات المتعاملين وفريق العمل.

وقال علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي: منذ ما يزيد على أربعة عشر عاماً تولت المؤسسة مسؤولية احتضان القصّر ورعايتهم اجتماعياً، وتأهيلهم، وحماية مصالحهم وفقاً لأفضل ممارسات التمكين الاجتماعي، كما حرصت المؤسسة في مسيرتها على الإدارة الرشيدة لأموال القصّر، وتنميتها واستثمارها، وفق خطة مدروسة ورؤية واعية.

وتابع: نحن اليوم بصدد نقل مسؤولية رعاية القصّر والعناية بشؤونهم الاجتماعية إلى هيئة تنمية المجتمع لتقوم بدورها بإكمال مسيرة التطوير والتمكين لأبنائنا القصّر، مع تأكيدنا دعمنا الكامل للهيئة في مسؤولياتها الجديدة، في حين ستواصل مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر أداء مهمة الوصاية على أموال القصّر وإدارة استثماراتهم بغرض تنميتها والمحافظة عليها.

Email