جهود وضعت الدولة في صدارة مؤشرات الأمن الغذائي

تمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً بالإنجازات في مجال الأمن الغذائي قطعت أشواطه الأولى منذ تأسيس الدولة، وخطت في سبيل تحقيق هذه المعادلة بطموحات كبيرة، مما وضعها في الصدارة عالمياً، وقفز ترتيب الدولة في مجال الأمن الغذائي خلال العام الماضي 10 مراكز وصولاً إلى المركز الـ21 عالمياً، وهو يعكس متانة الجهود لتنفيذ توجهات ورؤى القيادة بتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للأمن الغذائي القائم على الابتكار، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الهادفة إلى توفير غذاء صحي وآمن وذي قيمة غذائية عالية بأسعار مناسبة في كل الأوقات والظروف لكل أفراد المجتمع.

منظومة وطنية

ونظراً للتحديات التي تواجه الأمن الغذائي في العالم ككل اهتمت الإمارات بتطوير التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء، وزيادة الاستثمارات الزراعية التي تعزز بناء قطاع زراعي حديث مزود بالتكنولوجيا، عبر تطويع الموارد المتجددة وجعلها عنصراً أساسياً في الإنتاج، حيث أُطلِقت العديد من المشاريع الإستراتيجية، من أجل تسريع عمليات الانتقال من أساليب الزراعة التقليدية إلى الأساليب الحديثة المطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، كما أطلقت الحكومة الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الهادفة إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، من خلال توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتنمية الشراكات الدولية لتنويع مصادر الغذاء، وتفعيل التشريعات والسياسات التي تساهم في تحسين التغذية والحد من الهدر لضمان الأمن الغذائي في كافة الظروف والمراحل.

وأثمر حرص القيادة الرشيدة بأن أصبحت الإمارات سباقة في النظر إلى أبرز الحلول الممكنة لتخطي التحديات الغذائية في ظل الأزمات، وذلك من خلال تمكين قدراتها وإمكانياتها لمواجهتها وتخطي الصعوبات المتوقعة، ولا سيما في الأوضاع التي فرضتها عليها الجائحة، حيث أكدت أهمية جاهزية توافر الغذاء وتأمين المخزون الوطني الغذائي بالمواد اللازمة.

تقنيات مبتكرة

وتعد الاستفادة من البنية التحتية واللوجستية ذات المواصفات العالمية في الإمارات لتنويع مصادر الغذاء وبناء جيل يمتلك الرغبة والمعرفة في اختيار غذاء صحي ومناسب، وتوظيف التقنيات المبتكرة وتطويع تكنولوجيا إنتاج الغذاء بما يساهم في استقرار وتنوع سلسلة الإمدادات الغذائية في الدولة، ومواجهة جميع أنواع الهدر وسوء استغلال الموارد الطبيعية، لتعزيز سلامة وجودة الغذاء والعادات الصحية السليمة سيساهم في تقليل الحوادث الصحية الناجمة عن أمراض الغذاء بنسبة تصل إلى 35%.

وأطلقت الدولة مؤخراً «الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي» تتضمن 38 مبادرة رئيسة قصيرة وطويلة المدى ضمن رؤية 2051، وأجندة عمل 2021، من خلال 5 توجهات استراتيجيه تركز على تسهيل تجارة الغذاء العالمية، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتحديد خطط توريد بديلة تشمل من 3 إلى 5 مصادر لكل صنف غذائي رئيس، كما تتبنى الاستراتيجية تطوير إنتاج محلي مستدام ممكن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، حيث سيتم إنتاج 100 ألف طن إضافي من الأغذية في الأعوام الثلاثة المقبلة من خلال رفع كفاءة نظم الإنتاج بنسبة 30%، إضافة إلى توفير نحو 16 ألف فرصة عمل في مجالات تقنيات الزراعة الحديثة، والحد من فقد وهدر الغذاء بنسبة 15% حيث تقدر قيمة المواد الغذائية المهدورة سنوياً بـ 6 مليارات درهم، وضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية، وتعزيز القدرة لمواجهة المخاطر والأزمات المتعلقة بالأمن الغذائي.

وتسعى الإستراتيجية تسهيل تجارة الغذاء العالمية وتنويع مصادر استيراد الغذاء، إلى تطوير أطر عمل تعاون فعالة مع الشركاء التجاريين الدوليين في مجال الغذاء، وتعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات في المشهد العالمي للأمن الغذائي، وإنشاء بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية رائدة لواردات الأغذية، كما تهدف إلى تطوير ونشر استراتيجيات استثمار دولية للمواد الغذائية الاستراتيجية.

استراتيجية

ضمن توجه تطوير إنتاج محلي مستدام ممكن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، تعمل الاستراتيجية على تفعيل المبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء، وتطوير برنامج يعنى باستزراع الأحياء المائية، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء، وتسهيل إجراءات التعاقد الزراعي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز