تفعيل وترجمة محاور السياسة الوطنية للتوحد ضرورة ملحة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد محمد العمادي مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته أهمية تفعيل وترجمة محاور السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد الـ5 باعتبارها ضرورة ملحة، مشيراً إلى أنها تتركز في التشخيص، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والدمج التعليمي، والتوعية والتمكين المجتمعي، مشيراً بأنه سيتم تسخير كافة القدرات الفنية والإدارية في مركز دبي للتوحد لتقديم خدماته ضمن آلية عمل تضمن تحقيق الأهداف المرجوة، وذلك وفقاً للمعايير الموحدة المدرجة في السياسة والتي يمكن أن تشكل نقلة نوعية في الارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة لفئة ذوي التوحد وأولياء أمورهم على مستوى المنطقة.

ريادة

وأضاف: إن إطلاق السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد يؤكد على أن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً سبّاقة وريادية في وضع الأسس الضرورية والسياسات اللازمة وتطبيقها بأفضل الوسائل لدعم قدرات أصحاب الهمم عموماً، والأشخاص ذوي التوحد تحديداً، وتوفير البيئة الحاضنة لهم والملائمة لاحتياجاتهم بما يضمن دمجهم في المجتمع كجزء لا يتجزأ منه. وثمن جهود وزارة تنمية المجتمع وحرصها الدائم على تعزيز الخدمات والمبادرات التي تمكن الأشخاص ذوي التوحد من المشاركة الفاعلة في المجتمع، انطلاقاً من مبدأ حفظ حقوقهم المدنية كاملة، وتجسيداً للاهتمام الكبير والراسخ لقيادتنا الرشيدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجتمع وتذليل كافة العراقيل التي قد تعترض طريق انخراطهم بصورة إيجابية في محيطهم.

Email