00
إكسبو 2020 دبي اليوم

جهوداً استثنائية وأطلقت مبادرات لحماية العمال من تداعيات «كورونا»

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعد جائحة كورونا من أبرز التحديات التي شهدها العالم في الوقت المعاصر، حيث طالت تأثيراتها جميع نواحي الحياة، ولكن دولة الإمارات بذلك جهوداً كبيرة واستثنائية وأطلقت العديد من المبادرات التي كان لها كبير الأثر في تخفيف حدة هذه الآثار.

وكان سوق العمل في القطاع الخاص أحد أبرز المتأثرين بتداعيات كورونا، مما انعكس على أوضاع العمال، وحرصاً من القيادة الرشيدة على سلامة العمال اتخذت سلسلة من الإجراءات وحزم الدعم لتوفير مختلف سبل الصحة والسلامة وحماية العمال من تداعيات الفيروس التاجي. 

تدابير

 وفرضت الدولة جملة من التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، من بينها إيقاف استخدام جهاز البصمة في نظام الحضور والانصراف لجميع الموظفي وإتاحة إمكانية العمل من المنزل للحوامل وكبار السن وأصحاب الهمم، وتجنّب تكليف الموظف بالسفر إلى خارج الدولة كخطوة أولى.

العمل عن بُعد 

كما تقرر تأجيل الفعاليات والتجمعات للموظفين والمناسبات التي تضم أعداداً كبيرة من الموظفين أو الزائرين في وقت واحد وتطبيق ساعات عمل أكثر مرونة أو العمل عن بُعد مع الأمهات من الموظفات اللاتي سيلتحق أطفالهن بالتعليم عن بُعد لمتابعة دراستهم، وذلك للطلبة من الصف التاسع فما دون، إضافة إلى تعقيم المكاتب والأسطح وأدوات العمل من أجهزة ومعدات مختلفة.

وكذلك أماكن استقبال المتعاملين والمرافق المختلفة في مقار الجهات الحكومية، وكذلك تعقيم المركبات والمصاعد بشكل دوري وفق الحاجة.

وحث المراجعين والمتعاملين على استخدام القنوات الذكية في إنجاز معاملاتهم عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات، علاوة على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لموظفي العمل الميداني أو الاستقبال وخدمة المتعاملين، باعتبارهم الأكثر تواصلاً مع الجمهور، ومع تزايد الحاجة فرضت الحكومة تطبيق العمل عن بُعد لكل الوظائف في الدولة باستثناء الوظائف الحيوية وخطوط الدفاع الأول. 

برنامج 

أما على صعيد توفير الوظائف للعمال الذين فقدوا وظائفهم خلال هذه الفترة، فأطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين برنامجاً وطنياً لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص، بما يضمن استمرارية تأدية الأعمال في القطاع الخاص في ظل سلسلة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة.

ضمن منظومة العمل الحكومي الاتحادي والمحلي لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد والحد من انتشاره.

 حزمة إجراءات

 وتضمن البرنامج الذي أعدته الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مجموعة من الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين في القطاع الخاص من الإصابة بفيروس «كورونا»، وبالشكل الذي يضمن استمرار تأدية الأعمال في القطاع الخاص.

كما تضمن برنامج حزم الدعم السماح للمنشآت بتجديد تصاريح العمل دون إلزامها بتجديد التصاريح المنتهية لأكثر من 6 أشهر، وكذلك السماح للمنشأة بإصدار تصاريح عمل داخلية جديدة على مهن المستوى المهاري الثالث دون إلزامها بشرط «الشهادة العلمية».

وذلك لتخفيف الأثر والضغط النفسي عن العمال وأصحاب العمل، كما أوجدت الوزارة في هذا السياق للعمال الذين ينطبق عليهم شروط الحصول على تصريح عمل إمكانية الانتقال والتسجيل في «سوق العمل الافتراضي» والبحث عن فرص العمل المتوفرة في السوق.

 خفض 

وحرصت الوزارة خلال فترة الإجراءات الاحترازية وضمن البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص لوقاية العاملين في القطاع الخاص والمتعاملين مع منشآته على خفض حضور أعداد العاملين في منشآت القطاع الخاص إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل، بحيث لا تزيد نسبة العاملين الذين يتطلب عملهم التواجد في مكان العمل على 30٪ من مجموع العاملين لدى المنشأة الواحدة.

وذلك بالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بُعد للعاملين الذين لا تتطلب مهامهم الوظيفية التواجد في مقر العمل، وأكدت ضرورة أن تراعي المنشآت تقليل نسبة المتعاملين في مراكز الخدمات بما لا يزيد على 30% من الطاقة الاستيعابية. 

مسافة

كما أكدت على ضرورة أن تراعي المنشآت وضع آلية لتنظيم رحلات الانتقال من السكن العمالي إلى مناطق العمل والعكس، مع مراعاة عدم زيادة العمال داخل وسيلة النقل عن 25% من طاقتها الاستيعابية، مع التأكيد على وجود مسافة آمنة بين العمال.

فضلاً عن منع التجمعات، ووقف جميع الأنشطة (الثقافية، الرياضية، الاجتماعية) في مناطق السكن العمالي، وتقليل عدد العمال وقت تناول الوجبات في مطاعم السكن العمالي، وترك مسافة آمنة بين العامل والآخر بحد أدنى مترين.

 
طباعة Email