تعاون أكاديمي بين وزارة العدل وجامعة زايد
وقعت وزارة العدل مذكرة تفاهم مع جامعة زايد، بهدف بناء شراكة هادفة ومثمرة ما بين الجانبين، بما يضمن تبادل الخبرات في مجال اعتماد بعض المساقات المقدمة من معهد التدريب القضائي ضمن مساقات ماجستير الدراسات القانونية والقضائية في جامعة زايد.
وقد مثل وزارة العدل في هذه المذكرة معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل وناب عنه في التوقيع المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل في حين مثل جامعة زايد معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب رئيسة جامعة زايد وناب عنها في التوقيع على المذكرة الدكتور خالد محمد الخزرجي مدير عام جامعة زايد، وذلك بحضور الوكلاء المساعدين، وعدد من مسؤولي جامعة زايد.
وتأتي مذكرة التفاهم هذه في سياق رغبة الطرفين بالتعاون في المجالات والبرامج التي تدعم رسالتيهما، والعمل معاً بقصد تعزيز تعاون استراتيجي بينهما وتنسيق الجهود الرامية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بالتدريب والتأهيل لكل من وزارة العدل وجامعة زايد، وتبادل الخبرات الأكاديمية والتدريبية، ودعم محتوى ومعايير تقييم البرامج التدريبية لتكون متوافقة مع المعايير الأكاديمية وتنظيم دورات تدريبية أو ورش عمل أو ندوات أو مؤتمرات مشتركة في الموضوعات ذات الطبيعة القانونية والقضائية التي تهم المجتمع المحلي، وطرح برامج أكاديمية أو مهنية مشتركة.
اهتمام
وقد ثمن الدكتور النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل اهتمام جامعة زايد بتوقيع هذه المذكرة التي ستساهم في تطوير وتوثيق عمل المنظومة القضائية في الدولة، مؤكداً ثقته الكبيرة بأن الطرفين سوف يسخران كل إمكانياتهما لتفعيل بنود مذكرة التفاهم بما يخدم رسالة ورؤية الجانبين وقال في تصريح له بهذه هذه المناسبة:
«في البداية نتوجه بكل الشكر والتقدير، إلى قيادتنا الحكيمة على اهتمامها ورؤيتها المستقبلية ودعمهما اللامحدود والدائم لقطاع العدل وكذلك للتعليم الأكاديمي في الدولة وإيمانهم المطلق بأهمية العلم ودوره في قيام الحضارات وتطور الأمم».
ومن جانبه أعرب الدكتور خالد محمد الخزرجي مدير جامعة زايد عن اعتزازه للشراكة المبرمة بين جامعة زايد ووزارة العدل، مثمناً الجهود البنّاءة التي تقوم بها الوزارة في تقـديم خـدمـات قضائية وقـانونية متميزة، وضمان توفير خـدمـات قانونية متكـاملـة لكـافـة المتعاملين من خلال إعـداد وتأهيل كوادر وطنية مؤهلة من خريجي كليات الشـريعة والقانون لتولي المناصـب القضائية.
بدوره، قال الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية: إن الاتفاقية تضمنت اعتماد بعض المساقات المقدمة من قبل معهد التدريب القضائي ضمن مساقات ماجستير الدراسات القانونية والقضائية الذي تقدمه كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة وسيتم بموجبها ترشيح مجموعة أو أكثر من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء إدارة التشريع وقضايا الدولة، وأعضاء إدارة التعاون الدولي، ومنتسبي وزارة العدل، والمحامين، ممن اجتازوا البرامج التدريبية المعتمدة في المعهد للالتحاق بالبرامج الأكاديمية القانونية التي تطرحها الجامعة وفق الشروط والضوابط المقررة للقبول بتلك البرامج.
