أظهر تقرير سنوي للنيابة العامة في دبي أن تطبيق الأمر الجزائي فيها، حقق العام الماضي نتائج إيجابية مهمة على مستويات عدة، متجاوزاً التحديات والمصاعب الناجمة عن جائحة (كوفيد 19).

ويخوّل الأمر الجزائي النيابة العامة سلطة إصداره بتوقيع الغرامة في قضايا الجُنَح والمخالفات البسيطة بدلاً من إحالتها إلى المحكمة، وهو ما يرفع من كفاءة العمل القضائي ويسهم في تطوير الأطر التشريعية والقانونية، لمواكبة عملية التنمية الشاملة في دبي.

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام معقباً على نتائج التقرير: إن تطبيق الأمر الجزائي، الذي صدر بقانون رقم 1 لعام 2017 من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعطي مجالاً أكبر للمحاكم لتتفرغ للقضايا الأكبر والأعقد، وإنجازها بما يُسهم في تحقيق عدالة شاملة وناجزة، ويخفف الروتين والمراجعات، مشيراً إلى أن عملية التطبيق تحوّلت إلى نتائج ملموسة، واختزلت الكثير من الجهد والوقت، وسرّعت من وتيرة إنجاز العمل، ودعمت تحقيق العدالة وانعكست آثارها على القطاعات الأخرى.

ورأى أن جائحة (كوفيد 19) أسهمت في تخفيض عدد الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي خلال العام 2020، حيث حدّ الإغلاق العام وتقييد الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية من تلك الدعاوى كما حصل في عموم مناحي الحياة. وأضاف أن شهري أبريل ومايو من العام الماضي شهدا انخفاضاً كبيراً في عدد الدعاوى المفصولة بالأمر، بسبب جائحة (كوفيد 19)، لتبلغ 5 دعاوى في أبريل و50 دعوى في مايو، بينما بلغت تلك الدعاوى 2040 دعوى في شهر يناير من العام نفسه.

وفيما يتعلق بعدد الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي خلال عام 2020 حسب النيابات التخصصية، فقد وصل إلى 16 ألفاً و289 دعوى جزائية وتصدرت نيابة ديرة بالاستحواذ على حصة أكبر من تلك الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي تمثل بـ 51 % من إجمالي الدعاوى المفصولة، تلتها نيابة بر دبي التي استحوذت على 45 بالمئة، ثم نيابة الجنسية والإقامة بنسبة 3 بالمئة، فنيابة السير والمرور بنسبة 1%.

تهم الشيكات

وأشار المستشار الحميدان إلى أن الشيكات جاءت في صدارة التهم في الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي، بنسبة 83% حيث تعكس زخم التعاملات المالية الكبيرة في إمارة دبي، بحكم موقعها الاقتصادي ومركزها المالي العالمي الكبير، وبلغ عددها 13 ألفاً و958 دعوى مقارنة بـ 25 ألفاً و958 دعوى، خلال عام 2019.

أما تهمة الامتناع عن الدفع فقد شكّلت 3 بالمئة من إجمالي الدعاوى، حيث بلغت 490 دعوى خلال 2020، مقارنة بـ 971 دعوى في عام 2019.

وفيما يتعلّق بالتهم الأخرى فقد شكّلت نسبة 14 بالمئة من مجموع التهم في عام 2020 فبلغت 2282 دعوى، بعد أن شكّلت 9% من مجموع التهم في عام 2019 بمجموع 2692 دعوى.

شيكات بلا رصيد

وبحسب التقرير فإن الدعاوى لتهم الشيكات من دون رصيد التي تبلغ قيمتها أقل من 50 ألف درهم شكّلت نسبة 67 % من إجمالي الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي لتهم الشيكات، أما قضايا الشيكات من دون رصيد التي تزيد قيمتها على 50 ألف درهم وأقل من 100 ألف، فقد شكّلت 22 %، بينما شكّلت قضايا الشيكات من دون رصيد بقيمة تفوق 100 ألف درهم 11 %.

دعاوى حضورية وغيابية

ويشير تقرير تطبيق الأمر الجزائي إلى أن الدعاوى الجزائية المفصولة به حضورياً، بلغت 74 % من الإجمالي خلال العام 2020 بواقع 11662 دعوى حضورية، أما الغيابية فبلغت 26 بالمئة من الإجمالي عند 195 دعوى.

وفيما يتعلق بتنفيذ الدعاوى المفصولة به الجزائي، قال النائب العام إن النيابة العامة تعمل على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة عنها بما فيها الأمر الجزائي ومتابعة تنفيذها حتى النهاية ضمن الأطر القانونية والتشريعية، بحيث يتحقق الهدف القانوني والتشريعي من «الأمر»، وقد أثبتت نتائج تطبيق الأمر الجزائي ارتفاع نسبة التنفيذ إلى المستويات المستهدفة.

وبحسب التقرير فقد بلغت نسبة تنفيذ الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي 93 % عند 14688 دعوى، فيما بلغت نسبة التنفيذ في الأوامر الجزائية الحضورية 99.9 بالمئة، ونسبة تنفيذ الأوامر الجزائية الغيابية 72.3 %.

وبالإشارة إلى المبالغ المالية المحصلة من خلال الأمر الجزائي، فقد أوضح التقرير أن قيمتها الإجمالية وصلت إلى 48 مليوناً و125 ألفاً، أما الغرامات غير المحصّلة فبلغت 3 ملايين و143 ألفاً.

وأكد عصام الحميدان أن المبالغ المحصّلة من الأمر الجزائي تعكس السرعة في رد الحقوق وإيقاع العقوبات، وتسليم الأموال لأصحابها، بما ينعكس إيجابياً على التنمية التي تشهدها إمارة دبي، حيث بلغت نسبة تحصيل الغرامات 94 % خلال عام 2020، بينما بلغت الغرامات التي انقضت بتطبيق الإكراه البدني 118 ألفاً و100 درهم خلال عام 2020.

اعتراض على الدعاوى

وقال النائب العام إن النيابة العامة في دبي أتاحت الاعتراض على الدعاوى الذي وصلت نسبته 4%، فيما بلغت نسبة تنفيذ الأمر خلال يوم عمل من تسجيل الدعوى الجزائية إلى تنفيذ الأمر الجزائي 80.7 % خلال العام 2020، قرب الهدف المحدد بـ 82 بالمئة.

وأكد النائب العام أن آثار تطبيق الأمر الجزائي ظهرت بشكل جلي في عدد من المحاور، وعلى رأسها تقليل عدد القضايا المحالة للمحاكم، وتخفيف العبء عنها وتقليل الإعلانات القضائية بنسبة 70 بالمئة، وتقليل عدد قضايا الجنح المحالة إلى المحكمة الابتدائية بنسبة 55 %، وتقليل طلبات المتعاملين بنسبة 36 %، وتقليل عدد أوامر القبض بنسبة 61 %.

وعن نتائج تطبيق الكفالة الذكية على الأمر الجزائي، أشار عصام الحميدان إلى أنه قلل عدد الجوازات المحجوزة بنسبة 73 % ليصل إلى 5508 جوازات، والفترة الزمنية لانتظار المتعاملين في شعبة الكفالات بنسبة 83 % ليصل إلى نحو أربع دقائق، إضافة إلى أنه قلل كذلك عدد طلبات المتعاملين الخاصة بالكفالات بنسبة 90 % لتبلغ 7979 طلباً، مثلما انخفض عدد المراجعين في شعبة الكفالات بنسبة 66 %.