<p>نظّمت هيئة الصحة بدبي ممثلة بإدارة السياحة الصحية، الاجتماع الأوّل لمجموعة أعضاء «تجربة دبي الصحية» خلال العام الجاري، وناقشت خلاله أبرز المبادرات النوعية الداعمة لريادة وتفوق دبي على خارطة السياحة الصحية العالمية، والجهود السبّاقة لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مثالية لطالبي العلاج والاستشفاء من مختلف دول العالم.</p>
<p>واستعرض أعضاء مجموعة «تجربة دبي الصحية» خلال جلسة افتراضية التقدم الذي حققته التجربة على صعيد التحول الرقمي، في الوقت الذي تستعد فيه لإضافة المزيد من المعلومات حول خدمات التطبيب عن بُعد، وعروض الخدمات ذات الصلة بالصحة والعافية والاسترخاء المتاحة في إمارة دبي على الموقع الإلكتروني، وذلك من خلال أعضاء «تجربة دبي الصحية» والجهات المعنية بتقديم أرقى الخدمات الصحية والطبية للزوار الدوليين.</p>
<p><strong>تعاون</strong></p>
<p>وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: ساعدت الإدارة الفعّالة لجائحة «كوفيد 19» بتوجيهات قيادتنا الحكيمة في تسليط الضوء على البنية التحتية الصحية المتطورة ذات المستوى العالمي في دبي، وكذلك الأنظمة والخدمات التي توفرها دبي، معرباً عن سعادته للتعاون مع هيئة الصحة بدبي ممثلة بإدارة السياحة الصحية في تعزيز مبادرة: «تجربة دبي الصحية»، كجزء من الجهود المبذولة لترسيخ مكانة دبي كمركز للسياحة العلاجية. وقال: إن البرنامج الجديد المخصص للسياحة الصحية يعكس التزام كلية دبي للسياحة بتطوير نماذج تدريبية عبر الإنترنت لتمكين المهنيين وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع الوضع الحالي مع إبراز دبي كوجهة آمنة ومفضلة للزيارة.</p>

مناقشة ريادة دبي على الخارطة العالمية للسياحة الصحية

target2119158535044740794.jpg

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل شركات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة إظهار مستويات عالية من المرونة والثقة تفوق نظيراتها على المستوى العالمي، وسط حالة عدم اليقين المستمرة بشأن التطورات الجارية على صعيد التجارة والتعرفة الجمركية، وذلك وفقاً لنتائج استطلاع للتجارة العالمية الأخير الصادر عن بنك HSBC. وبالإضافة إلى ذلك، كشف الاستطلاع عن توجه الشركات الإماراتية بشكل متزايد نحو مناطق جنوب آسيا لتوسيع وتعميق شراكاتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن زيادة مستوى الثقة لدى صناع القرار في قطاع الأعمال في دولة الإمارات ترتكز على التأثيرات الواقعية للبيئة التجارية المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرحت 68% من الشركات الإماراتية التي شملها الاستطلاع أنها قد شهدت تأثيرات إيجابية على مستوى الإيرادات خلال الأشهر الستة الماضية نتيجة للسياسات المتعلقة بالتعرفة الجمركية والتجارة، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي البالغ 56%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أفادت 15% فقط من الشركات الإماراتية بوجود تأثير سلبي على الإيرادات خلال نفس الفترة، مقارنة بنسبة 26% من الشركات على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، وجد الاستطلاع أن الشركات الإماراتية أكثر يقيناً بشأن كيفية تأثير السياسة التجارية على أعمالها مقارنة بما كانت عليه قبل ستة أشهر، حيث أفادت 70% من الشركات المشاركة في الاستطلاع عن مستوى أعلى من اليقين، مقارنة بنسبة 66% عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ديانا تشيرنيفا، رئيس حلول التجارة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، لدى بنك HSBC للشرق الأوسط المحدود: «إن الشركات الإماراتية لا تتكيف مع البيئة التجارية الحالية فحسب، بل إنها تغتنم الفرصة لإعادة تشكيل أعمالها للاستفادة من إمكانيات تحقيق النمو. ويختار قادة الأعمال الإماراتيون بشكل متزايد تعميق الشراكات مع المنتجين في مناطق جنوب آسيا، مما يعكس زيادة في ترسيخ الروابط الاقتصادية بين آسيا والشرق الأوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى ذلك، كشفت نتائج الاستطلاع عن أن الشركات الإماراتية تضاعف جهودها لتعزيز الشراكات التجارية الدولية، حيث أبدت 89% من الشركات المشاركة في الاستطلاع مدى ثقتها بتحقيق النمو على مستوى التجارة الدولية خلال العامين المقبلين، خاصة مع الأسواق في منطقة جنوب آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أفادت 31% من الشركات الإماراتية المشاركة عن زيادة إنتاجها في الهند، وهو ما يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 18% بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، أفادت 11% من الشركات المشاركة عن زيادة إنتاجها في سريلانكا، بنسبة تزيد على ست نقاط مئوية عن المتوسط العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط هذه النتائج الضوء على خطط الأعمال وتوجهات أكثر من 6,750 من صناع القرار في شركات الأعمال التجارية في 17 سوقاً وتكشف عن آراء قادة الأعمال بشأن التعرفة الجمركية والتجارة.</div></p>

تعميق الشراكات الإقليمية وزيادة الإيرادات يعتبران من العوامل الداعمة

HSBC: الشركات الإماراتية من بين الأكثر ثقة عالمياً في إدارة تحديات التجارة والتعرفة الجمركية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك عدد من موظفي دبي للإعلام بفاعلية في مبادرة تجهيز 10 ملايين وجبة، ضمن مبادرة سفينة محمد بن راشد الإنسانية، التي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في إكسبو دبي، ضمن عمليات الفارس الشهم 3، والمخصصة لإغاثة المتضررين في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المشاركة لتجسد نهج دولة الإمارات في تعزيز الدعم الإنساني وتوحيد الجهود الإعلامية والمجتمعية لخدمة القضايا الإنسانية الملحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أن مشاركتها تأتي انطلاقاً من دورها الوطني والإعلامي في نقل الرسالة الإنسانية للإمارات، والتوعية بأهمية العمل التطوعي، حيث أسهم فريق إعلامي متكامل في عمليات تعبئة السلال الغذائية إلى جانب توثيق وتغطية مشاركة آلاف المتطوعين من مختلف الجنسيات والأعمار، بمن فيهم أصحاب الهمم، ممن هبوا لتجهيز السلال الغذائية التي ستصل إلى الأسر المتضررة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت «دبي للإعلام» على أن المبادرة تعكس مدى التلاحم بين المجتمع الإماراتي ومؤسساته، ودور الإعلام في دعم هذه الجهود من خلال تعزيز ثقافة العطاء والعمل الخيري، وإبراز منظومة الإمارات الإنسانية التي لا تتوقف عن تقديم الدعم للدول والشعوب المحتاجة دون تمييز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المؤسسة أن عمليات تجهيز الوجبات التي تستهدف الوصول إلى 10 ملايين وجبة تعد إحدى أكبر الحملات الإنسانية المستمرة ضمن عمليات «الفارس الشهم 3»، مشيرة إلى أن التغطية الإعلامية الشاملة تهدف إلى نقل حجم الجهود المبذولة على أرض الواقع، بما يسهم في توسيع دائرة المشاركة وترسيخ القيم التي أسس لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.</div></p>

ضمن مبادرة «سفينة محمد بن راشد الإنسانية»

موظفو «دبي للإعلام» يشاركون في تجهيز 10 ملايين وجبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شدد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الاثنين، في الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد على أهمية توحيد جهود السوريين لبناء «سوريا قوية» وتحقيق مستقبل «يليق بتضحيات شعبها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشرع الذي ظهر في المسجد الأموي بدمشق مرتدياً بزة عسكرية خضراء اللون، ارتادها عند وصوله إلى العاصمة السورية قبل عام، على أن «صون هذا النصر والبناء عليه يشكلان اليوم الواجب الأكبر الملقى على عاتق السوريين جميعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لن يقف في وجهنا أي أحد مهما كبر أو عظم، ولن تقف في وجهنا العقبات، وسنواجه جميعاً كل التحديات». وأضاف الرئيس السوري: «سنعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها.. ببناء يليق بحضارة سوريا العريقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن: «ما ينتظرنا ليس مجرد انتقال سياسي فحسب، بل فرصة لإعادة بناء المجتمعات المحطمة ومداواة الانقسامات العميقة»، مشيراً إلى أنها فرصة لبناء وطن يعيش فيه كل سوري بغض النظر عن عرقه أو دينه أو جنسه أو انتمائه السياسي بأمان ومساواة وكرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهور الشرع بالزي العسكري، يفسره البعض بأنه رسالة انتصار على نظام الأسد، ونهاية حقبة وبداية عصر جديد لسوريا التي عاشت خلال فترة الحرب الأهلية مآسي ومعاناة اقتصادية وإنسانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفلت السلطات بذكرى تحرير سوريا من نظام الأسد بعروض عسكرية الأولى لإسقاط نظام بشار الأسد، فيما حض الشرع أحد تلك العروض بالعاصمة دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»: «بمناسبة الذكرى الأولى للتحرير (إسقاط نظام الأسد)، انطلاق عرض عسكري تنظمه وزارة الدفاع على أوتستراد المزة بدمشق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت الوكالة: « إن الشرع وعدداً من الوزراء حضروا العرض العسكري الخاص بذكرى التحرير على أوتستراد المزة». فيما أعلنت الإدارة الذاتية الكردية، التي لم تثمر مفاوضات تخوضها مع دمشق لدمج مؤسساتها في الدولة أي تقدم بعد، منع إقامة أي تجمعات أو فعاليات جماهيرية في كافة مناطق سيطرتها في شمال شرق سوريا نظراً لما وصفته بـ«الظروف الأمنية الراهنة، المتمثلة في ازدياد نشاط الخلايا الإرهابية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استطاع الشرع خلال عام واحد فقط أن ينجح في إعادة ترميم العلاقات السورية مع العالم الخارجي، ومن خلال جولاته المكوكية من الشرق إلى الغرب نجح في كسر جليد الخلافات مع العديد من الدول، وأكد أن النظام الجديد يهدف إلى البناء سواء داخل سوريا والعمل على إنعاش الوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد، أو بناء علاقات مع الدول وفتح صفحة جديدة من التعاون، ورفع شعار لا عداء ونعم للصداقة وتشكيل تحالفات جديدة.</div></p>

الرئيس السوري: ما ينتظرنا ليس مجرد انتقال سياسي فحسب بل إعادة بناء المجتمعات المحطمة ومداواة الانقسامات

الشرع بالبدلة العسكرية: يجب توحيد جهودنا لبناء سوريا قوية

<p class='article-text'>أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" رسمياً عن فتح باب التسجيل المجاني لإرسال أسماء الأشخاص إلى القمر، وذلك ضمن استعداداتها لمهمة "أرتميس II" المقررة لعام 2026، والتي تعد خطوة جديدة في استكشاف الفضاء البشري بعد أكثر من 50 عاماً على آخر زيارة بشرية للقمر.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة بهدف إشراك الجمهور بشكل رمزي في المهمة، وجعل ملايين الناس حول العالم يشعرون بأنهم جزء من رحلة تاريخية، رغم عدم قدرتهم على المشاركة جسدياً في المهمة، وسيتم جمع الأسماء على شريحة ذاكرة إلكترونية داخل المركبة الفضائية "أوريون"، التي ستدور حول القمر وتعود إلى الأرض، وفقا لموقع unionrayo.</p><p class='article-text'>وتشير ناسا إلى أن مشاركة الأسماء تهدف إلى إعادة إشعال حماس الجمهور لاستكشاف الفضاء، تماماً كما حدث في مهمة أبولو عام 1969.</p><p class='article-text'>وقالت الوكالة إن التحديات الحالية، بما في ذلك ارتفاع التكاليف وتأخر بعض مراحل المشروع والتنافس الدولي، تجعل من المهم إضفاء بعد إنساني وعاطفي على المهمة، لتعزيز الدعم الشعبي والمشاركة المجتمعية.</p><p class='article-text'>طريقة المشاركة بسيطة وسريعة، إذ يمكن لأي شخص إدخال اسمه وبعض البيانات الأساسية على الموقع الإلكتروني لبرنامج "أرتميس II"، ليحصل على تصريح رقمي يشبه بطاقة الصعود للطائرة، يتضمن الاسم ورمز PIN شخصي.</p><p class='article-text'>ويمكن حفظ هذه البطاقة، عرضها، طباعتها، أو مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار الانتماء الرمزي للرحلة، مع التأكيد على ضرورة الاحتفاظ برمز PIN لتجنب فقدانه.</p><p class='article-text'>وتعد هذه المبادرة استمراراً لتقاليد سابقة بدأت منذ السبعينات مع مركبات "فوياجر"، التي حملت سجلاً ذهبياً يضم أصواتاً وصوراً للأرض، كما تبعها العديد من المهام الفضائية التي تضمنت توقيعات وتحيات وحتى ملايين الأسماء المنقوشة على شرائح إلكترونية، إلا أن "أرتميس II" تسعى لتحديث هذا التقليد بشكل أكثر تفاعلية ورمزية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمسؤولي ناسا، فإن المهمة لن تهبط على سطح القمر، لكنها ستدور حوله، تتحقق من الأنظمة، وتعد الأرضية لمهام مستقبلية، بما في ذلك السفر إلى المريخ، وبالتالي، فإن إرسال الأسماء لا يغير من مسار المهمة أو أهدافها العلمية، لكنه يمنح ملايين الناس شعوراً بالمشاركة في الإنجاز التاريخي.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء الوكالة أن إدماج الجمهور في مثل هذه المبادرات الرمزية مهم في سياق المنافسة الدولية المتزايدة في الفضاء، إلى جانب تحديات مثل انخفاض الاهتمام العام وتناقص التمويل والدعم السياسي، فالجانب العاطفي والجماهيري أصبح جزءاً أساسياً من نجاح أي برنامج فضائي حديث.</p><p class='article-text'>وفي ختام الإعلان، شددت ناسا على أن الهدف هو ألا يكتفي الجمهور بمشاهدة المهمة فحسب، بل أن يشعر أنه جزء منها، حتى لو لم يصعدوا إلى مركبة فضائية أو يخطوا على القمر، فالرمزية تكفي لإضفاء معنى على هذه الرحلة التاريخية، ولجعل الأجيال القادمة تتذكر أسماءهم وهي تحلق إلى القمر مع "أرتميس II".</p>

ناسا تفتح التسجيل المجاني لإرسال أسماء البشر إلى القمر

<p class='article-text'>تجاوز الفائض التجاري الهائل للصين تريليون دولار للمرة الأولى في العام 2025، بحسب ما أظهرت أرقام رسمية صادرة الاثنين، وذلك في وقت تعوض الصادرات إلى بقية دول العالم الانخفاض الحاد في تلك الموجّهة إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقالت إدارة الجمارك الصينية إنّ الميزان التجاري الإيجابي للبلاد مع بقية العالم في الفترة من يناير إلى نوفمبر، بلغ 1.08 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشار زيشون هوانغ من «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة، إلى أنّ «الفائض التجاري للصين هذا العام تجاوز ذلك الذي تمّ تحقيقه العام الماضي، ونتوقع أن يرتفع أكثر خلال السنة المقبلة».</p><p class='article-text'>وأضاف أنه «تم تعويض انخفاض الصادرات باتجاه الولايات المتحدة إلى حد كبير عبر التصدير إلى أسواق أخرى» في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وارتفعت صادرات الصين بنسبة 5.9% في نوفمبر على مستوى سنوي، وذلك بوتيرة أسرع من المتوقع، غير أنّها انخفضت بنسبة 28.6% باتجاه الولايات المتحدة وحدها خلال الفترة ذاتها، وفقا لإدارة الجمارك الصينية.</p><p class='article-text'>ويعتبر الرقم الإجمالي للصادرات أفضل من توقعات وكالة بلومبرغ والتي أشارت إلى زيادة بنسبة 4%.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحسّن بعد انخفاض الصادرات بنسبة 1.1% على مستوى سنوي في أكتوبر، وهو الأول منذ فبراير حين تجددت التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><b>تباطؤ الاستهلاك المحلي</b></p><p class='article-text'>وارتفعت الواردات بنسبة 1.9% على مستوى سنوي في نوفمبر، وهي وتيرة أبطأ من الزيادة البالغة 3% التي توقعتها بلومبرغ، الأمر الذي يشكّل علامة على تباطؤ الاستهلاك المحلي.</p><p class='article-text'>وقال تشيوي تشانغ رئيس وكبير اقتصاديي «بينبوينت أسيت مانجمنت» في مذكرة، إنّ «الانتعاش في نمو الصادرات في نوفمبر أسهم في التخفيف من ضعف الطلب المحلي»، ملاحظا أنّ «الزخم الاقتصادي تباطأ في الربع الرابع، ويعود ذلك جزئيا إلى استمرار ضعف قطاع العقارات».</p><p class='article-text'>وانخرطت الصين والولايات المتحدة في حرب تجارية حادة في العام 2025 بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>غير أن قمة عقدت بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني شي جينبينغ في 30 أكتوبر في كوريا الجنوبية، أسفرت عن إجراءات متبادلة خفّفت من حدّة التوترات، وإن كانت موقتة.</p><p class='article-text'>وتعدّ الصادرات منذ سنوات محرّكا أساسيا للاقتصاد الصيني، في حين لا يزال الاستهلاك المحلّي يعاني ركودا، في ظل استمرار أزمة الديون في قطاع العقارات الضخم. كذلك، تواجه الصين معدلات بطالة مرتفعة بين الشباب وشيخوخة سكانية متسارعة.</p><p class='article-text'>ومن المقرّر أن يعقد القادة الصينيون الذين يسعون إلى تحقيق نمو إجمالي بنسبة 5% هذه السنة، اجتماعا مهما هذا الأسبوع مخصّصا للتخطيط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><b>تهديد ماكرون</b></p><p class='article-text'>بلغت قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة 33,8 مليار دولار في نوفمبر، مقابل 47,3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة طوال العام تقريبا، لكنّها حافظت على صمودها بشكل عام.</p><p class='article-text'>من هذا المنطلق، يشعر شركاء الصين الأوروبيون بشكل خاص، بالقلق إزاء تدفّق منتجاتها إلى أسواقهم، في خضم المواجهة التجارية مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويمارسون ضغوطاً على الصين من أجل تعزيز استهلاكها المحلي.</p><p class='article-text'>والأحد، هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي عاد لتوه من الصين، بكين بفرض رسوم جمركية «في مستقبل قريب جداً» إذا لم تتخذ خطوات لخفض العجز التجاري المتزايد مع الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقال لصحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إنّ سياسة الحماية التجارية التي تنتهجها إدارة ترامب «تزيد من مشكلاتنا عبر إعادة توجيه التدفقات الصينية بشكل كبير إلى أسواقنا».</p><p class='article-text'>كذلك، يزور وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الصين حتى الثلاثاء. وشهدت العلاقات بين برلين وبكين المتوترة بسبب الخلافات الجيوسياسية، مزيدا من الفتور في الأشهر الأخيرة مع تصاعد التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين.</p><p class='article-text'>غير أن ذلك لم يمنع الصين من أن تصبح مجدداً هذه السنة الشريك التجاري الأول لألمانيا بدلاً من الولايات المتحدة.</p>

الفائض التجاري للصين يتجاوز تريليون دولار لأول مرة

<p class='article-text'>طلبت الشركة التي تمثل «الحكومة الصينية» بموجب خطاب رسمي عقد اجتماع مع الحكومة السودانية خلال الشهر الحالي لبحث الإنهاء المبكر لأنشطة «اتفاقية تقاسم الإنتاج» و«اتفاقية خط أنابيب النفط الخام» في حقل «بليلة» بسبب ما أطلقت عليه «القوة القاهرة».</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الطاقة والتعدين السودانية و«شركة البترول الوطنية الصينية» وقعتا في 26 سبتمبر عام 1995، اتفاقًا لتقاسم إنتاج النفط منح الأخيرة حق استكشاف وتطوير وإنتاج وبيع النفط الخام المنتج من منطقة امتياز مربع «6» الواقع في منطقة «بليلة» بولاية «غرب كردفان».</p><p class='article-text'>ويدار الحقل بواسطة «شركة بترو إنيرجي» وهي شركة مساهمة بين «البترول الوطنية» وشركة «سودابت» الذراع الفنية والتجارية لوزارة الطاقة والنفط السودانية، وفق صحيفة التغيير السودانية اليوم الاثنين.</p><p class='article-text'>وأفادت «شركة البترول الصينية» و«بترو إنيرجي»، في خطاب موجه إلى وزارة الطاقة والتعدين، بأنهما مضطرتان لطلب اجتماع عاجل في عاصمة دولة جنوب السودان «جوبا» خلال ديسمبر الحالي لمناقشة الإنهاء المبكر لـ«اتفاقية تقاسم الإنتاج» واتفاقية خط أنابيب النفط الخام الخاص بـ«الحقل 6».</p><p class='article-text'>وشدد الخطاب على ضرورة إنهاء الاتفاقيتين في موعد لا يتجاوز 31 من الشهر الجاري نظرًا لظروف «القوة القاهرة» في إشارة إلى التردي الأمني.</p><p class='article-text'>أوضح الخطاب أن طلب إنهاء الاتفاقيتين لا يجب أن يؤثر على التعاون المستقبلي بين «وزارة الطاقة والنفط» و«شركة البترول الصينية» فور انتهاء النزاع المسلح واستعادة الأوضاع الأمنية.</p><p class='article-text'>وأرجع الخطاب طلب إنهاء الاتفاقيتين إلى تدهور الوضع الأمني منذ اندلاع الحرب في 15 من أبريل 2023 وانهيار سلاسل الإمداد وعدم توفر المعدات وقطع الغيار والخسائر المالية نتيجة لغياب الإيرادات واستمرار المصروفات.</p><p class='article-text'>وذكر أن العمليات واجهت تحديات خطيرة بعد اندلاع الحرب، حيث جرى إخلاء المقر الرئيسي في الخرطوم مما دفع إلى إنشاء مكاتب مخصصة في بورتسودان شرقي السودان وبكين العاصمة الصينية.</p><p class='article-text'>وأوضح الخطاب أن «مربع 6 شهد موجة من أعمال التخريب والسرقة فيما تمكنت الشركة من الحفاظ على الحد الأدنى من الإنتاج إلى 30 أكتوبر عام 2023 عندما أجبر هجوم على مطار بليلة على إيقاف الإنتاج في الأشهر التالية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «أصبح من الواضح بشكل متزايد أن استئناف إنتاج المربع 6 أمر لا يمكن تحقيقه حتى تتوقف النزاعات المسلحة».</p><p class='article-text'>وطبقاً للصحيفة، يتوقع أن يؤثر توقف عمل الشركة الصينية على نفط «جنوب السودان»، حيث تضم المنطقة محطة معالجة مركزية لـ 130 ألف برميل من نفط جوبا الذي ينتج في حقول ولاية «الوحدة الجنوبية» ويصدر عبر الأراضي السودانية.</p><p class='article-text'>وكانت جنوب السودان استأنفت تصدير النفط عبر الأراضي السودانية في مايو الماضي بعد توقف دام قرابة عام بسبب الأوضاع الأمنية والعمليات العسكرية في إقليمي كردفان ودارفور.</p>

الصين تنهي استثماراتها النفطية في «السودان» بعد 30 عاماً من الشراكة

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>شهدت طريقة النوم العسكرية انتشارا واسعا خلال الأشهر الأخيرة بوصفها أسلوبا طبيعيا وفعالا لمواجهة الأرق المرتبط بالضغط النفسي، وفق ما تشير إليه تقارير متزايدة في مجالات الصحة والنوم.</p><p class='article-text'>ويعزو خبراء النوم هذا الاهتمام المتنامي إلى بساطة التقنية، وفعاليتها المثبتة لدى الأفراد الذين يعانون من صعوبة في تهدئة أذهانهم قبل النوم.</p><p class='article-text'>وتعتمد الطريقة، التي طُوّرت في الأصل داخل المؤسسات العسكرية لمساعدة الجنود على النوم في ظروف قاسية ومليئة بالضوضاء، على ثلاث تقنيات رئيسية: الاسترخاء العضلي التدريجي، والتنفس المحكوم، والتخيّل الهادئ.</p><p class='article-text'>وتشير الإرشادات إلى ضرورة ممارسة هذه الخطوات يوميا لمدة ستة أسابيع، بما يشبه "تدريبا للجسم" على الدخول السريع في حالة الاسترخاء.</p><p class='article-text'>تبدأ الطريقة بتصفية الذهن من خلال إغلاق العينين والتنفس ببطء ثلاث مرات، ويُطلب من الشخص ترديد عبارة "لا تفكر" عشر مرات عند بدء تزايد الأفكار، بهدف إيقاف النشاط الذهني المفرط الذي يعدّ أحد أبرز أسباب تأخر النوم.</p><p class='article-text'>الخطوة الثانية تعتمد على الاسترخاء التدريجي للعضلات، إذ يتم شدّ كل مجموعة عضلية لمدة خمس ثوانٍ ثم تحريرها لعشر ثوانٍ، بدءا من الجبهة مرورا بالعينين والفك والكتفين والذراعين وصولا إلى الصدر والبطن والوركين والساقين والقدمين.</p><p class='article-text'>وتظهر دراسات أن هذا الأسلوب يخفّض مستويات القلق ويعزّز سرعة الدخول في النوم لدى الأشخاص الذين يعانون من التوتر.</p><p class='article-text'>وبعد تحقيق استرخاء عضلي كامل، ينتقل الشخص إلى التنفس المحكوم عبر استنشاق الهواء لأربع عدّات وحبسه لعدّة واحدة ثم إخراج الزفير ببطء لست أو ثماني عدّات، وتكرار هذه الدورة من ثماني إلى عشر مرات.</p><p class='article-text'>ويساهم هذا الإيقاع في تنشيط الجهاز العصبي اللاودي المسؤول عن خفض نبضات القلب وإعداد الجسم للنوم.</p><p class='article-text'>أما الخطوة الأخيرة فتتمثل في التخيّل الهادئ، حيث يُنصح الشخص بتخيل مشهد مريح مثل الاستلقاء في أرجوحة بين نخيلتين أو الطفو في قارب على بحيرة هادئة عند الغروب.</p><p class='article-text'>ويساعد هذا التخيّل على تهدئة النشاط الدماغي، في أسلوب مشابه للعلاج السلوكي المعرفي المستخدم لمكافحة الأرق.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء النوم أن الطريقة، رغم بساطتها، تقدّم نتائج ملموسة عند الالتزام بها، وأنها قد تكون بديلا فعّالا للأدوية لدى كثيرين، خصوصا أنها خالية من الآثار الجانبية.</p><p class='article-text'>ويوصي المتخصصون بممارستها في بيئة هادئة، مع الحفاظ على أساسيات النوم الهادئ مثل ثبات موعد النوم وخفض درجة حرارة الغرفة وتجنب الكافيين في ساعات المساء.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، ينصح الأطباء بمراجعة مختص في حال استمرار الأرق لأسابيع، للتأكد من عدم وجود اضطرابات صحية أعمق مثل انقطاع التنفس أثناء النوم.</p>

طريقة النوم العسكرية تكتسح وسائل التواصل.. فما سرها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ سقوط نظام الأسد، بدأت العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تدخل مرحلة جديدة كلياً، انتقلت فيها من سياسة «الخنق الشامل» إلى سياسة «الرفع المنظم» مع الإبقاء على نواة صلبة من القيود الموجهة للأشخاص والقطاعات ذات الحساسية الأمنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول سلسلة خطوات تراكمية بدأت بتخفيف أولي، ثم تحوّلت إلى إعادة هيكلة شاملة لنظام العقوبات، بما غيّر طبيعة علاقة سوريا مع المنظومة المالية والاقتصادية الغربية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة الأولى </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو التخفيف الانتقالي بعد سقوط النظام (ديسمبر2024 – فبراير 2025). مع بداية المرحلة الانتقالية، أبقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على العقوبات الرسمية كما هي، لكنهما شرعا في فتح نوافذ تدريجية باتجاه التعامل مع الحكومة الجديدة والمؤسسات الرسمية. خلال الأسابيع الأولى من سقوط الأسد، أصدرت الولايات المتحدة ترخيصاً عاماً سمح لأول مرة منذ سنوات بالتعامل المالي مع مؤسسات الدولة الجديدة، وسمح بعمليات محدودة في قطاعات الطاقة والتحويلات الشخصية، ضمن إطار زمني مؤقت لاختبار مصداقية التحول السياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق علّق الاتحاد الأوروبي جزءاً كبيراً من القيود المتعلقة بالطاقة، وسمح باستيراد النفط السوري وتصدير معدات النفط والغاز ووقود الطائرات، وفتح المجال أمام القنوات المصرفية المرتبطة بالطاقة والإغاثة، كما أعاد إتاحة التعامل مع بعض المصارف والشركات العامة التي كانت خاضعة لتجميد شامل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان واضحاً منذ تلك الفترة أن العقوبات تتحرك من «عقوبات على الدولة» إلى «عقوبات على الأشخاص»، وأن الغرب يتعامل مع سوريا باعتبارها دولة تدخل مرحلة جديدة تستحق مقاربة مختلفة عن سنوات الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة الثانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدء تفكيك البنية القانونية للعقوبات (مارس – يوليو 2025) حيث تغيّر المشهد جذرياً. ففي الولايات المتحدة، تحوّل الترخيص العام المؤقت إلى ترخيص واسع النطاق مكّن الشركات الأمريكية والأجنبية من دخول معظم القطاعات الاقتصادية السورية، بما في ذلك الاستثمار والخدمات المالية والطاقة، مع السماح بالتعامل مع الحكومة الجديدة والمؤسسات العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الترخيص أزاح عملياً معظم القيود التي قيدت الاقتصاد السوري لسنوات، باستثناء العلاقة مع الأشخاص المصنّفين على قوائم العقوبات. وجاء التحول الأكبر في 30 يونيو حين تم إعلان إنهاء البرنامج الأميركي للعقوبات على سوريا، عبر إلغاء سلسلة من الأوامر التنفيذية القديمة التي شكّلت الأساس القانوني للعقوبات منذ عام 2004، وسحب لوائح العقوبات السورية من السجل الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الخطوة انتهت عملياً «عقوبات الدولة»، وبقيت «عقوبات الأفراد والكيانات» المرتبطة بالفساد والجرائم الخطيرة وتجارة المخدرات والارتباط بالتنظيمات المتطرفة أو بإيران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوروبا، جاء القرار السياسي أولاً في مايو، ثم جرى تحويله إلى تشريعات كاملة في نهاية الشهر نفسه، عندما رفع الاتحاد الأوروبي جميع التدابير الاقتصادية التقييدية على سوريا. شمل ذلك رفع الحظر على النفط والغاز والكهرباء والتعاملات المصرفية، وإزالة عدد كبير من الشركات العامة السورية من قوائم العقوبات، بما فيها المصرف المركزي وجهات اقتصادية رئيسية. وبذلك انتهى الجزء الأكبر من العقوبات الاقتصادية الأوروبية التي كانت تمنع سوريا من الاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الرفع الواسع، أبقى الاتحاد الأوروبي على العقوبات الموجّهة ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بالانتهاكات أو الجرائم الخطيرة، إضافة إلى القيود الخاصة بالأسلحة والمواد الحساسة أمنياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة الثالثة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرحلة الرفع مع الإبقاء على أدوات الضغط (من أغسطس حتى ديسمبر) فبعد رفع القسم الأكبر من العقوبات الاقتصادية، اتجهت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو «مرحلة تثبيت» تهدف إلى حماية مسار الانتقال السياسي، خصوصاً مع اتساع مشاركة الاستثمارات العربية والخليجية في مشاريع البنية التحتية والطاقة والموانئ. خلال هذه المرحلة، جددت واشنطن تعليق العقوبات الثانوية المتعلقة بقانون قيصر، مع الإبقاء على الاستثناءات التي تمنع التعامل الذي يشمل جهات مرتبطة بإيران أو روسيا أو التنظيمات الإرهابية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى التأكيد على أن تخفيف العقوبات لا يلغي مسؤولية الحكومة السورية عن الامتثال للمعايير الدولية، وأن العقوبات يمكن أن تعود إذا تعرّض المسار السياسي أو الأمني للانتكاس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، استمر الاتحاد الأوروبي في التوسّع في الاستثناءات الإنسانية والاقتصادية، مع الحفاظ على العقوبات الفردية وعلى حظر المواد المرتبطة بالقمع أو التجسس أو الاستخدام العسكري المزدوج، ما يضمن استمرار «خط الدفاع الأمني» الأوروبي حتى في ظل الانفتاح الاقتصادي المتزايد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي أُزيل؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا بالكامل (باستثناء قيصر الذي تم تعليقه). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الحظر الأوروبي عن النفط والغاز والطاقة والكهرباء وسلاسل التوريد الخاصة بها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة السماح للشركات الدولية بالاستثمار والتجارة والخدمات المالية في معظم القطاعات السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة دمج المصارف السورية الرئيسية في النظام المالي الدولي بدرجة كبيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخفيف القيود على التحويلات، والشحن، والطيران، والتعاملات التجارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي بقي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات الأمريكية والأوروبية على بشار الأسد ودائرته والمتورطين في الانتهاكات الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات على شبكات المخدرات والكبتاغون والجهات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها داعش والقاعدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظر الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرار سوريا على «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي، ما يفرض مزيداً من الحذر على المصارف العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التفكيك للعقوبات انعكس مباشرة على حركة التجارة والاستثمار. فقد عادت الشركات الدولية والعربي إلى قطاعي الموانئ والطاقة، وبدأت مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية الكبرى تتخذ طابعاً أكثر جدية. كما عاد تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتعاقدات الدولية إلى نشاطه بعد سنوات من الانقطاع، وتزايدت تعاملات الشركات الخاصة في مجالات الاستشارات الهندسية، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والإنشاءات.</div></p>

عام على سقوط نظام الأسد

تفكيك العقوبات الغربية.... من «الخنق الشامل» إلى «الرفع المنظم»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحاول الحكومة السورية منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، إعادة تعريف هوية الاقتصاد السوري منتقلة من نموذج مركزي بيروقراطي إلى اقتصاد السوق الحر، والانخراط من جديد في النظام المالي والاقتصادي العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبقيت ثلاثة عوائق رئيسية تشكل «المقاومة الخفية» أمام عودة الاقتصاد السوري إلى وضعه الطبيعي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: السنوات الطويلة من العقوبات جعلت المصارف الدولية تطبّق معايير امتثال صارمة تحتاج وقتاً لتخفيفها، وثانياً: إن بقاء العقوبات على الأفراد والجهات المرتبطة بالتنظيمات المتطرفة يتطلب من الشركات تدقيقاً قانونياً عميقاً قبل الدخول في أي صفقة، وثالثاً: إن الغرب أبقى على حقه في إعادة فرض العقوبات في حال انحرف المسار السياسي أو الأمني، وهو ما يجعل جزءاً من رأس المال الأجنبي يتعامل بحذر مع السوق السورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المحصلة، انتقلت سوريا من دولة خاضعة لمنظومة عقوبات شاملة إلى دولة يجري فك قيودها الاقتصادية تدريجياً مع الحفاظ على أدوات سياسية وأمنية. العقوبات الاقتصادية الكبرى رُفعت أو عُلّقت تقريباً بالكامل، لكن العقوبات الموجّهة بقيت فاعلة، كما بقيت آليات الامتثال والمخاطر القانونية تشكّل حاجزاً أمام العودة السريعة للاستثمارات الضخمة. ومع ذلك، فإن ما حدث خلال عام واحد يمثّل أكبر تحول في العلاقة بين سوريا والغرب، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة الإعمار وإعادة الاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أنه في أغسطس الماضي، وقّعت الحكومة السورية مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية بقيمة إجمالية بلغت 14 مليار دولار، تضمنت حزمة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، شكّلت أحد أبرز عناوين الحراك الاستثماري خلال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن أبرز المشاريع مطار دمشق الدولي باستثمار 4 مليارات دولار، ومترو دمشق باستثمار ملياري دولار كمشروع حيوي للبنية التحتية والتنقل الحضري، وأبراج دمشق باستثمار ملياري دولار، وأبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار، في إطار خطة لإعادة تشكيل المشهد العمراني والخدمي في العاصمة. فيما تم إطلاق قانون الاستثمار الجديد، الذي وصفه الرئيس السوري أحمد الشرع بأنه من بين «أفضل 10 قوانين استثمار في العالم»، في إشارة إلى حجم الحوافز والضمانات التي يتضمنها، بينما يظل «التطبيق» هو التحدي الأهم.</div></p>

3 عوائق رئيسية أمام عودة الاقتصاد السوري إلى وضعه الطبيعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجّلت الأسهم الأوروبية أداء ضعيفاً في مستهل جلسات الأسبوع اليوم الاثنين، حيث طغى انخفاض أسهم المستهلكين على مكاسب أسهم الصناعات والرعاية الصحية، بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2% ليصل إلى 577.98 نقطة. كما انخفضت المؤشرات الإقليمية الرئيسية، حيث انخفض «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.2% عند 8097 نقطة، استقر «فوتسي 100» البريطاني عند 9662 نقطة، ولم يتغير «داكس» الألماني ليتداول عند 24034 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّلت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية الثقل الأكبر على المؤشر، حيث انخفضت يونيليفر بنسبة 3.1%، بعد أن أكملت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة انفصالها عن ماغنوم. ومن المقرر أن تُدرج هذه الأخيرة تحت اسم ماغنوم آيس كريم كومباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض سهم لوريال بنسبة 1.6% بعد أن أعلنت الشركة الفرنسية أنها سترفع حصتها في شركة العناية بالبشرة السويسرية جالديرما إلى 20%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ارتفعت أسهم الصناعات والرعاية الصحية بنسبة 0.1% لكل منهما، مما حدّ من الانخفاضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ المستثمرون الأسبوع بحذر، قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق العالمية مكاسب في الأسابيع القليلة الماضية مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، بعد تصريحات متشددة من بعض صانعي السياسات وتأخر البيانات التي تشير إلى ضعف الاقتصاد.</div></p>