أبوظبي تطرح مشروعي بنية تحتية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص
تعتزم إمارة أبوظبي طرح مشروعين جديدين للبنية التحتية في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكتب أبوظبي للاستثمار، والتي تتضمن تشييد ثلاث مدارس جديدة، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من مشروع تطوير إنارة الطرقات، ويمكن للشركات المهتمة التقدم بعروضها لهذه المشاريع حالياً.
وتوفر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فرصة مهمة لإشراك القطاع الخاص في إنجاز مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة والمساهمة في تحسين مختلف الخدمات والتسهيلات ذات الجودة العالية، والتي تساهم في الارتقاء بمستوى المعيشة لسكان إمارة أبوظبي.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «يدخل التعاون مع القطاع الخاص في صميم رؤية حكومة أبوظبي الرامية لدفع وتيرة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل في الإمارة. وقام مكتب أبوظبي للاستثمار في العام 2020 بوضع الأسس لتعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال والحكومة».
من جانبه، قال عامر حسين الحمادي، وكيل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: «نكرّس في دائرة التعليم والمعرفة كامل جهودنا لتحسين وتطوير البنية التحتية لقطاع التعليم في إمارة أبوظبي، بشكلٍ يواكب نمو وتطوّر المجتمعات السكنية في مختلف مناطقها. وتسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال التعليمي في دفع عجلة تنويع الفرص التعليمية المتوفرة أمام الطلبة وإثرائها بشكلٍ يعزز آفاقهم في المستقبل. وقد حققنا حتى الآن نجاحاً كبيراً في هذا الإطار مع نموذج مدارس الشراكات التعليمية، والتي وصل عددها إلى 15 مدرسة مملوكة للقطاع العام ويشغّلها القطاع الخاص».
وقال عبد الله الساهي، وكيــل دائرة البلديات والنقل: «يستند نجاح برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي إلى عدة مقومات رئيسية، أهمها توطيد التعاون بين الأشخاص والمؤسسات التي تعمل باتجاه الهدف المشترك المتمثل في ترك آثار إيجابية ملموسة على مجتمعاتنا».
