«باركود» على كل معاملات كاتب العدل لتعزيز الموثوقية
باشرت وزارة العدل في إجراءات إضافة «باركود» على كل معاملات كاتب العدل، بهدف تعزيز موثوقية التعامل مع المستندات، التي تصدرها إدارات الكاتب العدل، فضلاً عن إتاحة المجال لذوي العلاقة، للتأكد في وقت قياسي من صحة الوكالات الصادرة، وإذا ما كانت سارية أو تم إلغاؤها من قبل الشخص الذي أصدرها.
وتأتي الخطوة ضمن جهود الوزارة، لتعزيز منظومة خدماتها الرقمية، وذلك في إطار التزامها تجاه تحقيق التكامل الحكومي، باعتبارها دعامة أساسية، للارتقاء بمنظومة الخدمات العدلية، حيث تتوافق شكل المستندات الجديدة، التي تصدرها إدارات الكاتب العدل مع الاستراتيجيات والمبادرات، التي تستهدف حفظ الحقوق وصونها، ما يرفع من نسب التعامل بها.
ويعمل الرمز الشريطي الجديد «باركود» على تسريع وتسهيل إجراء المعاملات، عبر اختصار كثير من وقت وجهد الموظفين والمتعاملين، وذلك بعدم إدخال البيانات نفسها في كل مرة يتطلب الإجراء نفسه، وتجنب حدوث أي أخطاء بشرية أثناء إنجاز المعاملة، عند إدخال المعلومات المرتبطة بالوكالة، فضلاً عن الفائدة التي يقدمها الرمز الشريطي في إظهار نوعية الوكالة الممنوحة لحاملها والحدود المسموح له، بالتصرف فيها في ملكية الموكل، وسهولة الاستعلام عن حالتها، والبدء بإجراءاتها بشكل فوري.
وتم الانتهاء من إجراءات الربط الإلكتروني مع 82 جهة وهيئة قضائية وإدارية على المستوى الاتحادي والمحلي، حيث أصبح الحد الأقصى المستغرق لرحلة صدور الوكالة، ووصولها إلى الجهة المطلوب إرسالها إليها، لا يتجاوز ساعة و50 دقيقة، ما يرسخ جهود الوزارة في تنفيذ حزمة إجراءات، تستهدف سرعة إنجاز المعاملات.
