استراتيجية وطنية لمستقبل الثروة المعدنية
كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن مباشرتها العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية لاستشراف مستقبل الثروة المعدنية في الدولة، بهدف تنظيم قطاع الثروة المعدنية، وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً ودولياً في مجال الثروة المعدنية، إلى جانب تنمية الاستثمارات في القطاع، وتحقيق مستهدفات دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة وصولاً إلى تحقيق المئوية 2071.
عصف ذهني
وافتتح المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، فعاليات جلسة العصف الذهني الافتراضية، لبحث استراتيجية استشراف مستقبل الثروة المعدنية في الدولة، وقد سلطّت المناقشات خلال الجلسة التي عقدت، بحضور ما يزيد على 40 خبيراً يمثلون أكثر من 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية بالإضافة إلى عدد من الشركات التعدينية وممثلين عن القطاع الأكاديمي في الدولة، الضوء على التوجهات اللازمة لتطوير صناعة التعدين والتوجهات الاستراتيجية اللازمة لتصميم استراتيجية الثروة المعدنية.
تنمية
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية لاستشراف مستقبل الثروة المعدنية تستهدف تعزيز وتنمية الاستثمارات في قطاع الثروة المعدنية في الدولة، وخلق وظائف جديدة ورفع نسبة التوطين، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وزيادة قيمة صادرات الثروة المعدنية وتحقيق القيمة المضافة من الصناعات التعدينية وصولاً إلى تحقيق متطلبات الاستدامة وحماية البيئة، وإن الاستراتيجية سوف تغطي عدداً من المحاور المهمة بناءً على تحليل الواقع الحالي لأغراض استشراف مستقبل القطاع.
جهود
وقال: «تأتي الندوة ضمن جهود إعداد الاستراتيجية الوطنية لاستشراف مستقبل الثروة المعدنية في دولة الإمارات، من حيث إشراك الشركاء والقطاع الخاص في تصميم الخطة الاستراتيجية، فضلاً عن مواءمة وربط استراتيجيات مبادرات تشريعات المحليات والقطاع الخاص مع الاستراتيجية الاستشرافية للوزارة، والخروج باستراتيجية وخطة استشرافية واستباقية دقيقة تتضمن مبادرات ومشاريع نوعية طويلة المدى، وإن الثروة المعدنية في دولة الإمارات ذات أهمية استراتيجية كبيرة خصوصاً في مرحلة ما بعد النفط، سواء من حيث وجود احتياطات وفيرة أو لوجود عدد كبير من الصناعات القائمة أو المحتملة».
مبادرات
تناولت جلسة العصف الذهني مناقشة المبادرات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وسبل جذب الاستثمارات والإيرادات، وإدارة المواهب لتوطين القطاع، والمبادرات والمشاريع المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتي تضمن التمكين الذكي، والتقارير التحليلية (مثل تحليل الوضع الحالي، التقارير المستقبلية لمتغيرات القطاع، وتقرير أفضل الممارسات والابتكارات في مجال التعدين والاحتياجات المستقبلية)، إلى جانب التشريعات أو السياسات التنظيمية المطلوبة لتنظيم هذا القطاع على مستوى الدولة.
