تنمية المجتمع بأبوظبي تنظّم الخلوة الاستراتيجية الثانية لرسم ملامح مستقبل القطاع الاجتماعي

نظّمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الخلوة الاستراتيجية الثانية للقطاع الاجتماعي في الإمارة، وذلك من أجل تحديد ملامح الخطط المستقبلية ومناقشة النظم التشغيلية الحالية الخاصة بهذا القطاع الحيوي.

وعُقدت الخلوة الثانية افتراضياً عبر وسائل الاتصال المرئي بحضور ممثلين عن 11 جهة من القطاع الاجتماعي، شاركوا في سلسلة من المناقشات الموسعة حول آلية تطوير الخطط الاستراتيجية التي من شأنها تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية في إمارة أبوظبي.

ويأتي تنظيم الخلوة الاستراتيجية انسجاماً مع دور الدائرة جهة حكومية مسؤولة عن تنفيذ أجندة القطاع الاجتماعي، والتزاماً منها التنسيق والتعاون المستمر مع الجهات ذات العلاقة كافة لتوفير خدمات اجتماعية عالية الجودة لمختلف فئات وشرائح المجتمع، وضمان جودة العيش والحياة الكريمة للجميع.

وشكّل الحدث الافتراضي منصة تفاعلية مهمة لتحفيز استنباط أفكار جديدة وتسهيل تبادل أفضل الممارسات وتطوير آليات العمل المشترك بين الجهات المختلفة، بما يساهم في وضع خطط مستقبلية وتشغيلية فعّالة للارتقاء بكفاءة القطاع الاجتماعي، مع تسليط الضوء على أبرز التحديات الناشئة والمحتملة والحلول المقترحة والأهداف المحدّدة لكل جهة على حدة في عام 2021 الجاري.

وأفاد الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بأنّ الخلوة الاستراتيجية الثانية تأتي في إطار التعاون المثمر والتنسيق المشترك بين الدائرة والجهات المعنية كافة في إمارة أبوظبي لوضع خطط واضحة لعمل القطاع الاجتماعي في السنوات المقبلة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة القطاع الاجتماعي.

وأشار الخييلي إلى أنّ القطاع الاجتماعي حقق في العام الماضي إنجازات ملموسة، استناداً إلى حزمة واسعة من المبادرات والبرامج النوعية، والبالغ عددها أكثر من 150 مبادرة موجهة للأسرة والطفل وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، والتي كان لها أثر إيجابي كبير في صعيد تحسين مستويات سعادة ورضاء أفراد المجتمع عن العيش في أبوظبي، وبالأخص في ظل الدعم اللامحدود المقدم لهم في المرحلة الاستثنائية التي شهدها العالم نتيجة انتشار فيروس «كوفيد - 19».

وأضاف: «شهدت الخلوة الاستراتيجية طرح العديد من الاقتراحات البنّاءة من قبل الجهات المشاركة، ما يدفعنا إلى توحيد الجهود لتطبيقها بالشكل الأمثل لرفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة ضمن القطاع الاجتماعي وتحسين حياة المواطنين والمقيمين في أبوظبي. وننظر بثقة حيال الفرص المتاحة أمامنا في العام الحالي، الذي نعتزم فيه التركيز على العديد من المحاور الرئيسة في إطار خطة عملنا التي تشمل تسليط الضوء على جودة حياة الأسرة، ومحور الرياضة، ومحور الإسكان، والتي تصب بمجملها في خدمة التوجه الوطني نحو بناء مجتمع متلاحم ومتماسك ومتسامح يتمتع أفراده بالصحة والسعادة والرخاء».

وتابع: «نجدّد التزامنا مواصلة العمل عن كثب مع الجهات ذات الصلة كافة في إمارة أبوظبي، من أجل وضع استراتيجيات طموحة وإطلاق برامج متكاملة تستلهم من الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في خلق منظومة اجتماعية تضمن استدامة الأمن والاستقرار والسعادة في أبوظبي».

من جهته، أوضح المهندس حمد علي الظاهري، وكيل الدائرة، أن الخلوة الاستراتيجية الثانية للقطاع الاجتماعي أثمرت مخرجات مهمة تساهم بدورها في تكوين صورة واضحة عن الموضوعات المستقبلية في مجال التنمية المجتمعية، مؤكداً حرص الدائرة على توطيد أواصر العمل المشترك مع الجهات المعنية كافة لتحسين العمليات التشغيلية ضمن القطاع الاجتماعي بصورة دورية ومستمرة، بما يساهم في توفير مستوى معيشي لائق لأفراد المجتمع كافة.

وأضاف: «نثمّن الجهود الحثيثة التي بذلتها الجهات المعنية كافة في إمارة أبوظبي في عام 2020، والتي كان لها الأثر الأكبر في تحقيق إنجازات نوعية عززت مكانة الإمارة وجهة مثالية للعيش والحياة. ونسعى في المرحلة المقبلة إلى الاستمرار في إرساء دعائم التماسك الأسري والاجتماعي وتعزيز مستويات السعادة والرخاء، بما يدفع عجلة التنمية الاجتماعية في أبوظبي ويدعم أجندة القطاع الاجتماعي التي تهدف إلى تعزيز نمط حياة الأفراد، وذلك من خلال تشجيع تبني أسلوب حياة صحي وتعزيز الصحة النفسية الجيدة وتبني التفكير الإيجابي وبناء مهارات الحياة».

وفي الخلوة الاستراتيجية، قدمت الدائرة ورقةً بحثية حول مفهوم الابتكار الاجتماعي، ودوره المهم في تنمية الاقتصاد البشري وإيجاد الحلول المبتكرة للتحديات الاجتماعية المعاصرة، لافتةً إلى أنّ حكومة أبوظبي تقود جهوداً سبّاقة لترسيخ ريادة الإمارة في مجال الابتكار الاجتماعي. وكانت «تنمية المجتمع – أبوظبي» قد أنشأت إدارة متخصصة في مجال الابتكار الاجتماعي تعمل على تحديد الاتجاهات والظواهر الاجتماعية بالإمارة عبر تحليل نتائج الاستطلاعات والدراسات التي تطلقها الدائرة، والوقوف على أبرز التحديات الاجتماعية، وذلك بهدف تطوير سياسات محكمة وطرائق مبتكرة لمعالجتها والتصدي لها.

وبهذا الصدد، أكدت مريم محمد الرميثي، المدير العام لمؤسسة التنمية الأسرية، أهمية الخلوة الاستراتيجية في توحيد الرؤى وتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات العاملة في القطاع الاجتماعي، والتي تعمل من أجل النهوض بالمجتمع وتحقيق أعلى مستويات جودة الحياة والرخاء لأفراده، مشيرةً إلى أنّ الخلوة تسعى إلى مواءمة الخطط الاستراتيجية والتشغيلية ومشاريع ومبادرات القطاع الاجتماعي لتحقيق حياة كريمة لأفراد المجتمع كافة.

وأضافت الرميثي: تشارك المؤسسة في الخلوة برؤيتها وتطلعاتها واقتراحاتها، إذ تسعى إلى المساهمة بشكل فاعل في تنمية الأسرة وتعزيز تماسكها واستقرارها وصولاً إلى مجتمع متلاحم ومترابط. ولقد حققنا في العام الماضي إنجازات نوعية رغم أزمة انتشار فيروس كورونا العالمية.

من جهته، قال عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: تمكنت المؤسسة في العام المنصرم من تحقيق إنجازات عديدة، وأبرزها التغلب على تداعيات أزمة جائحة كورونا من خلال تطبيق نظام العمل والتعليم والعلاج عن بُعد، ومواصلة تقديم الخدمات كافة التي تقدمها المؤسسة لأصحاب الهمم إلكترونياً، وذلك التزاماً بالتوجيهات الحكومية وحرصاً على سلامتهم وسلامة كوادرنا الوظيفية، مستفيدين من البنية التكنولوجية المتطورة.

وأضاف: في إطار خططنا لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمنتسبينا من أصحاب الهمم والتغلب على قوائم الانتظار، افتتح سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المقر الجديد لمركز العين للتوحد التابع للمؤسسة بمدينة العين. كما تمّ إطلاق مبادرة «العمل عن بُعد» لأصحاب الهمم ومبادرة «التقييم الأوّلي عن بُعد» للحالات المشتبه بها والمسجلة في أقسام التقييم الشامل، إلى جانب خدمة مجتمعية جديدة بعنوان «الرياضة والمرح لأصحاب الهمم – التدريب عن بُعد»، والتي شملت الرياضيين من منتسبي الأندية الرياضية والمراكز التابعة للمؤسسة على مستوى إمارة أبوظبي، ومتخطية الحدود المحلية والإقليمية إلى المنطقة العربية.

من جانبه، صرح بشير المحيربي، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، بأن الهيئة ملتزمة تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة التي تضع شؤون المواطنين وسعادتهم في مقدمة أولوياتها، مؤكّداً الالتزام بتلبية تطلعات القطاع الاجتماعي في توفير الحياة الكريمة للمواطنين من خلال تطوير منظومة إسكان عصرية مستدامة، وتوفير الاحتياجات السكنية للأسرة الإماراتية، وبناء مجتمع متماسك ضمن بيئة مستقرة تدعم مسيرة بناء الوطن.

وأكد المحيربي أن الهيئة تعمل ضمن محور تنمية المجتمع على توفير المسكن الملائم للأسر المواطنة، والذي يعد أحد الأهداف المهمة التي يسعى إلى تحقيقها القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أنّ الهيئة تعمل مع شركائها الاستراتيجيين على تذليل التحديات التي تواجه توفير مقومات الحياة الكريمة للأسر المواطنة، بما يساهم في تفعيل دور أفرادها في مسيرة التنمية بالدولة. وأضاف: نمضي قدماً في تحقيق تطلعات حكومة أبوظبي لدفع عجلة التحول الرقمي في الإمارة من خلال تقديم خدمات رقمية متميزة للمستفيدين من خدمات القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، ولا سيّما عقب تنفيذ مبادرات تُعنى باستكمال إجراءات الطلبات بشكل رقمي والاستعانة بتكنولوجيا الروبوتات في أتمتة العمليات.

وصرحت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً: كان عام 2020 عامـاً استثنائياً واجهنا فيه العديد من التحديات، ونجحنا في تحقيق إنجازات جديدة ترسخ دور «معاً» شريكاً محورياً في تحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي في سكان إمارة أبوظبي، إذ أطلقنا حزمة من البرامج المبتكرة في إطار تضافر الجهود المجتمعية مع الشركات والأفراد بهدف تعزيز جودة الحياة في الإمارة.

وتابعت العميمي: أطلقنا، تحت مظلة «حاضنة معاً الاجتماعية»، 30 مؤسسة اجتماعية تقدم خدمات متميزة لتمكين أصحاب الهمم وتعزيز التماسك الأسري وإرساء روابط الألفة والمحبة في المجتمع، إلى جانب عدة برامج نوعية مثل برنامج «معاً نحن بخير» الذي شكل دفعة قوية لجهود مواجهة التحديات الصحية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، إذ جمع البرنامج مساهمات مالية وعينية بقيمة تقارب مليار درهم إماراتي تم توظيفها لدعم أكثر من 400 ألف متضرر في أبوظبي. كما استطعنا، عبر تبني الابتكار الاجتماعي وتفعيل المشاركة المجتمعية، تدشين 14 برنامجاً جديداً بالتعاون مع 40 شريكاً استراتيجياً، استكمالاً لالتزامنا إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات الاجتماعية وإحداث أثر حقيقي ينعكس إيجاباً على حياة سكان الإمارة.

وتطرق عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إلى أهمية الخلوة الاستراتيجية الثانية للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي ودورها الكبير في دعم المكتسبات المهمة التي سجلها القطاع في عام 2020، مؤكداً العمل على مواصلة توحيد الجهود والسياسات لمضاعفة الخطط التطويرية من أجل المساهمة في الحفاظ على المنجزات ورفد أفراد المجتمع بمزيد من البرامج والمشاريع التي تخدم تطلعاتهم في مختلف المجالات. وقال: نحرص على دعم فئات المجتمع بمقومات وأسباب التفاعل وتعزيز النمط الرياضي الصحي عبر مجموعة من المبادرات والأنشطة التي تساهم في رفع مستوى الوعي والتثقيف بأهمية دور الرياضة في حياة الفرد بالمجتمع، وذلك في ظل ما حققته التجارب السابقة التي أقيمت عن بُعد، وانعكاسها الكبير في تحقيق المخرجات الإيجابية والآثار المجتمعية المهمة.

وأضاف: نلتزم بحث خطط الارتقاء والتنمية ومناقشة السُبل الكفيلة لتحقيق منجزات جديدة ومبادرات طموحة تلبي احتياجات فئات المجتمع ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، انطلاقاً من توجيهات ودعم القيادة الرشيدة التي تولي أهمية كبيرة لتسخير جميع الإمكانات وتقديم الخدمات كافة من أجل تحقيق رفاهية وسعادة مجتمع أبوظبي.

وقال حمد نخيرات العامري، المدير العام لدار زايد للرعاية الأسرية: نتطلع دائماً إلى رعاية وتأهيل ودمج فاقدي الرعاية الأسرية إيجابياً في المجتمع وتعزيز الوعي حول دور الدار وأهدافها، بما يدعم خططها التربوية، ويزيد من فرص اندماج فاقدي الرعاية، سواء من خلال الاحتضان أو زواج الشباب والشابات، أو تبني برامج تساعد على تمكين الأطفال والشباب ورعاية مواهبهم.

وأضاف العامري: نشيد بتجاوب أفراد المجتمع مع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، من بداية أزمة جائحة كورونا إلى يومنا هذا، إذ كان له دور فاعل في وصول دولة الإمارات إلى المراكز الأولى عالمياً في مواجهة الجائحة. وشاركت الدار في جميع الحملات المجتمعية التي نظمتها إمارة أبوظبي للتعافي من انتشار الوباء العالمي. كما وفرت كل ما يلزم من متطلبات تقنية لإنجاز المهام من خلال العمل عن بُعد، وذلك بهدف ضمان استمرار الأعمال في القطاع الاجتماعي.

وأكدّت الدكتورة نضال الطنيجي، المدير العام لدار زايد للثقافة الإسلامية، أنّ عقد الخلوة الاستراتيجية الثانية للقطاع الاجتماعي، وفي ظل انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19، يساهم في تعزيز الجهود التي بُذلت ضمن القطاع لتخطي الجائحة العالمية ودعم مجتمع أبوظبي لتجاوز التحديات والآثار الاجتماعية الناجمة عنها، مضيفةً: حرصت دار زايد للثقافة الإسلامية على تحديث قنوات تقديم خدماتها استجابة للمتغيرات التي فرضتها جائحة «كوفيد - 19»، مع ضمان استمرار تقديم البرامج التعليمية للمستفيدين من مختلف الجنسيات باستخدام تقنية التعلم والتواصل عن بُعد.

وقالت الطنيجي: أطلقت الدار منتدى التسامح الرابع الافتراضي تحت عنوان «الإمارات وطن التسامح والسلام»، لتعميق قيم التسامح والتعايش والانفتاح المتجذرة في مجتمع دولة الإمارات. كما قامت بتنظيم ملتقى الأخصائيين الاجتماعيين الرابع عن بُعد تحت شعار «دور الأخصائي الاجتماعي في جائحة كوفيد 19»، مع تنفيذ 20 مبادرة تفاعلية مجتمعية للتوعية بفيروس كورونا، إلى جانب تدشين الحملة المجتمعية «شكراً أسرتي» التي جاءت تأكيداً على أهمية دور الأسرة في تخطي الظروف الصعبة التي شهدها العالم جراء الجائحة. وضمن مبادرة «لا تشيلون هم، ميركم علينا»، قدمت الدار الدعم اللازم لـ200 عائلة من عائلات الطلبة المتضررين من أزمة كورونا.

وشدّد راشد عتيق الهاملي، المدير العام لمؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القُصّر، على أهمية تضافر الجهود وتعزيز الموارد المتاحة كافة لدعم استقرار وسلامة واستمرار تقديم الخدمات للأسر في المجتمع من دون أي تأثّر وفي كل الظروف. وأضاف: تعزيزاً لدورها في خدمة القُصّر ومن في حكمهم، قامت المؤسسة بالانتهاء من رقمنة خدماتها عبر المنصات الرقمية الحكومية الموحدة والارتقاء بتقديمها وفق أعلى المستويات العالمية، بما يسهل حياة المشمولين ويلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم المستقبلية في ما يخص الجانب التعليمي والصحي والاستثماري بالإضافة إلى الجانب الاجتماعي، وذلك امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة. وتواصل المؤسسة دورها المحوري باعتبارها الجهة المعنية بالوصاية القانونية على أموال القُصّر ومن في حكمهم، وتوفير وسائل التمكين والرعاية كافة لهم، بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي لتلك الفئات ويعزز من تماسكها الأسري.

وفي تصريحٍ لها، قالت سارة إبراهيم شهيل، المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية إيواء: تعمل إمارة أبوظبي على ضمان مستوى معيشي لائق لأفراد المجتمع كافة عبر توفير مسكن ملائم وحياة كريمة للجميع وبناء أسر متماسكة تنعم بالأمن والأمان والسعادة. ويعكف مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية، والذي يستهدف خدمة ضحايا الاتجار بالبشر وضحايا العنف والإيذاء بأشكاله كافة، على وضع استراتيجية تحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها المركز، بما في ذلك توفير المأوى الآمن والرعاية الصحية والنفسية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ودمج الضحايا والشرائح المستهدفة بفعالية في المجتمع، وفقاً للآليات المناسبة التي تضمن متابعتهم بعد مغادرتهم للمأوى، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

وتابعت شهيل: نولي اهتماماً بالغاً بحماية حقوق ضحايا العنف والاتجار بالبشر، وتقديم الاستشارات اللازمة لهم في مراحل جمع الاستدلالات والتحقيقات والمحاكمات، فضلاً عن تأمين حق الدفاع عنهم وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم. ونواصل دورنا التوعوي عبر تنفيذ الخطط والمبادرات التي تهدف إلى الوقاية والحد من جرائم الاتجار بالبشر والعنف، بما فيه العنف الأسري، وصولاً إلى مجتمع سليم وخالٍ من أشكال الإيذاء كافة.

من جانبه، أكّد عبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة، أن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي تعمل على دعم وتمكين الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاستقلال المالي، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تهدف إلى تعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في إمارة أبوظبي، منوهاً بأنّ الهيئة قد حققت إنجازات مهمة في الفترة الماضية، ومنها تمكين أكثر من 160 فرداً من الأسر المستفيدة من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي في العديد من القطاعات الحكومية والخاصة، إذ يشكل التمكين الغاية الأساسية للبرنامج.

وأضاف العامري إنّ هذه الإنجازات تنعكس من خلال دعم الأسر المستفيدة، التي تصل إلى 3,332 أسرة، مشيراً إلى أنه تم العمل على تحديث سياسات برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي لما فيه منفعة للأسر، وتطوير آلية تقديم طلبات الدعم الاجتماعي لتسهيل عملية تقديم ودراسة الطلبات، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع 21 جهة لتبادل البيانات، فضلاً عن توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز منظومة تكامل الجهود بين المؤسسات في الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز