«استشاري الشارقة» يناقش تعويضات المتأثرة مشاريعهم من أعمال البنى التحتية
وجه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة سؤالاً حول التعويضات التي تقدمها دائرة التخطيط والمساحة بحكومة الشارقة لأصحاب الرخص المتأثرة بالمشاريع التطويرية في جلسته الخامسة عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر، وأقر خلال انعقادها توصياته بشأن مناقشة سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي.
ترأس الجلسة بعد أخذ كل الاحتياطات ودواعي السلامة العامة والتباعد الجسدي علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري.
وحضر من دائرة التخطيط والمساحة للرد على السؤال البرلماني المقدم من الدكتور عبدالله إبراهيم الدرمكي عضو المجلس حول التعويضات التي تقدمها الدائرة لأصحاب الرخص المتأثرة بالمشاريع التطويرية المهندس خالد بن بطي المهيري عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة والمهندس يوسف العثمني رئيس شؤون الفروع في المنطقة الشرقية والمهندس سالم صالح الهاجري مدير إدارة التعويضات ومنى الطنيجي مدير إدارة الشؤون القانونية.
وقال المهندس خالد بن بطي المهيري: «استناداً للمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في إمارة الشارقة، تعنى الدائرة بناءً على الاختصاص المناط بها بالتعويض العيني أو النقدي للعقارات المنزوعة ملكيتها ومشتملاتها من مبانٍ ومزروعات ومنشآت، وبذلك فإن تقييم وتعويض المباني والعقارات والمنشآت يتم وفق اللوائح التنظيمية وكون مدينة كلباء تتأثر بشكل مستمر بارتفاع مستويات موج البحر والتيارات البحرية استوجبت الخطة العمرانية والتطويرية ضرورة إزالة الأبنية القائمة والمحلات القديمة وأيه إنشاءات مطلة على الطريق، حيث لم تعد تتناسب مع المشروع التنموي الحالي من حيث المواصفات والمناسيب والتصميم العمراني والسلامة العامة، وعليه صدرت التوجيهات بإزالة هذه المباني وبناء بنايات تعويضية لأصحاب العقارات المتأثرة».
