إجراءات قانونية ضد الإعلانات غير المرخصة على «التواصل»
شددت دائرة القضاء بأبوظبي على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في حق أصحاب الحسابات الالكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي يثبت قيامها بنشر إعلانات «كاذبة»، تدعو فيها كافة فئات المجتمع إلى التسجيل في منصات «تداول الكترونية».
غير مرخصة داخل الدولة.
وحذرت أصحاب تلك الحسابات من خطورة نشر إعلانات لشركات دون التأكد من كونها تمتلك ترخيصاً لمزاولة نشاطها داخل الدولة من عدمه، الأمر الذي قد يتسبب في وقوع متابعيهم ضحايا لتلك الشركات وبالتالي خسارتهم لأموالهم المودعة.
وتفصيلاً، فقد نشرت دائرة القضاء أبوظبي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فيلماً توعوياً تحت عنوان «الترويج الكاذب عبر وسائل التواصل الاجتماعي جريمة تهدد أمن المجتمع ويعاقب عليها القانون»، تحذر من خلاله مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من نشر إعلانات تشجع أفراد المجتمع على التسجيل واستثمار أموالهم في شركات «تداول الكتروني»، يتبين من خلال التحقيقات بأنها شركات لا تحمل ترخيصاً للعمل وأن من سجل فيها تعرض لواقعة احتيال أسفرت عن خسارتهم لأموالهم المودعة.
ويظهر الفيلم المصور شخصاً يدعى (خالد) يتقمص دور أحد مشاهير التواصل الاجتماعي الذين يمتلكون أعداداً كبيرة من المتابعين عبر حسابه الالكتروني، وهو يقوم بنشر مقطع إعلاني، يدعو فيه متابعيه إلى التسجيل في منصة «التداول الالكتروني»، مدعياً لمتابعيه بأنهم بإمكانهم التداول وتحقيق أرباح مالية طائلة من داخل المنازل دون تكبد أي عناء.
ويحاول (خالد) عبر المقطع الإعلاني، استدراج متابعيه من خلال عرضه لحزمة من الخدمات التي توفرها منصة التداول، والتي تتضمن خدمات استشارية يقدمها مجموعة من المستشارين لكافة المتعاملين في جميع مراحل التداول.
وفي مقطع آخر يقوم شقيق (خالد) بعرض الفيديو المصور على مجموعة أخرى من أصدقائه، مما دفعهم إلى التسجيل في المنصة.
وبعد خسارة جميع المشتركين في المنصة لأموالهم، يتوجه الشقيق إلى أخيه (خالد)، ويدخل معه في مشادة كلامية، موضحاً لشقيقه بأنه قام بعرض إعلان كاذب وغير صحيح، تسبب في إيهام جميع متابعي حسابه الالكتروني بوجود منصة للتداول الالكتروني، إلا أنهم اكتشفوا بأن المنصة عبارة عن مخطط احتيالي للنصب وأخذ أموال المودعين.
إلا أن رد خالد على شقيقه كان مخالفاً للتوقعات، قائلاً: «أنا كل ما يهمني أن أقوم بتصوير الإعلان، وأن أضع المقابل المالي فقط، أما مشاكل المسجلين فهي مشكلة تخصهم لا دخل لي بها».. هذه الممارسات لم تمر كما كان يتوقع خالد، حيث تم استدعاؤه من قبل الجهات المختصة بتهمة الاحتيال والترويج لشركات وهمية عبر المواقع الالكترونية، ومزاولة نشاط من دون ترخيص، ليتم إحالته إلى المحكمة المختصة.
