صندوق أبوظبي للتنمية يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع السودان
التقى محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية أمس بمقر الصندوق الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية بحضور خليفة عبدالله القبيسي نائب مدير عام الصندوق ومحمد أمين عبدالله الكارب سفير جمهورية السودان وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.
وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها لتحقيق التنمية المستدامة في السودان، وتمكين الحكومة السودانية من تجاوز التحديات الاقتصادية.
وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي إن العلاقات بين دولة الإمارات والسودان تعتبر نموذجاً يحتذى بين الدول الشقيقة، مشيراً إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة يحرص على تعزيز تلك العلاقات ودعمها من خلال مواصلة مسيرة تحقيق التنمية الشاملة في السودان.
وأضاف: «تشكل زيارة وزيرة الخارجية السودانية فرصة مهمة لتعزيز العلاقات والتباحث في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما وأن العلاقات بين الجانبين شهدت تطوراً ملحوظاً وتعاوناً وثيقاً خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات».
دعم
وذكر أن الصندوق نفذ حزمة من المساعدات الاقتصادية للسودان التي تعهدت بها دولة الإمارات في شهر أبريل من عام 2019 وبقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار أمريكي، وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي ودعم القطاعات الصحية والتعليمية والغذائية والزراعية، لافتاً إلى أن حزمة المساعدات حققت أهدافها وتركت تأثيراً مباشراً على أفراد المجتمع، وعززت من مسيرة النمو الاقتصادي في البلاد.. كما أن الصندوق مستمر بالتنسيق مع الحكومة السودانية لتغطية ما تبقى من حزمة المشاريع خلال الفترة المقبلة.
من جانبها، ثمنت مريم الصادق المهدي، الدعم الكبير الذي تقدمه قيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب السوداني، مؤكدة تقدير السودان للجهود التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل مساندتها على النهوض بالاقتصاد وتجاوز التحديات المالية والاقتصادية.
وأعربت عن شكرها وتقديرها للتعاون الذي أبداه صندوق أبوظبي للتنمية في تحقيق التنمية المستدامة في السودان، إضافة إلى دوره في تنفيذ حزمة المساعدات الاقتصادية للشعب السوداني التي جاءت في توقيت مهم.
مساعدات
كانت الإمارات قد تعهدت في شهر أبريل 2019 بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للسودان بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار أمريكي، وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي ودعم القطاعات الصحية والتعليمية والغذائية والزراعية، حيث قام الصندوق بإيداع 250 مليون دولار أمريكي في البنك المركزي السوداني، كما قدم دعماً لميزانية الحكومة السودانية بقيمة 119.8 مليون دولار.
